چند تن از وکلای دادگستری خواهان آزادی همکاران خود شدند

جمعی از وکلای دادگستری ايران با انتشار بيانيه‌ای خواهان آزادی همکاران خود از زندان‌های ايران شدند.

به گزارش زمانه در اين بيانيه خطاب به مقام‌های مسئول آمده است که هم‌اکنون تعدادی از وکلا به دليل “اعتراض به عملکرد برخی از مراجع قضايی، فعاليت مدنی در عرصه دفاع از حقوق شهروندی يا قبول وکالت متهمان برخی از پرونده‌های مطرح در دادسرا و دادگاه انقلاب” به زندان محکوم شده و در حال سپری نمودن دوران حبس خود هستند.

اين وکلای دادگستری ايران نوشته‌اند وکلای بازداشت‌شده “دارای حسن شهرت در جامعه وکالت هستند” و “فاقد هرگونه شاکی خصوصی، سابقه کيفری رايج يا رفتار منافی شأن وکالت از قبيل کلاه‌برداری، خيانت در امانت، جعل، قاچاق مواد مخدر، حمل سلاح و…” بوده‌اند.

آن‌ها نوشته‌اند: “اتهامات تمام آنان با برخی از مواد مندرج در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مرتبط است.”

آن‌ها همچنين افزوده‌اند: “برخورد جزايی با وکلای دادگستری منتقد دستگاه‌های قضايی، اداری و انتظامی که به‌هيچ‌وجه عنادی با مقامات مسئول نداشته بلکه صرفاً قصد اصلاح امور را داشته و دارند علاوه بر آن که بازتاب نامناسب داخلی و خارجی دارد، موجب رنجش علاقه‌مندان به ميهن و دلسوزان ملت می‌شود.”

بيانيه وکلای دادگستری: برخورد جزايی با وکلای دادگستری منتقد دستگاه‌های قضايی، اداری و انتظامی علاوه بر آن که بازتاب نامناسب داخلی و خارجی دارد، موجب رنجش علاقه‌مندان به ميهن و دلسوزان ملت می‌شود

اين وکلای دادگستری از مقام‌های مسئول خواسته‌اند تا وکلای زندانی در آستانه سال نو به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

هم‌اکنون چندين وکيل دادگستری در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند و برخی از آنان حکم‌های سنگين قضايی دارند.

عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و از بنيان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ايران روز شنبه ۱۳ اسفندماه از سوی دادگاه انقلاب به ۱۸ سال زندان، تبعيد به برازجان و ۲۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد.

وی هم‌اکنون که در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر می‌برد.

عبدلفتاح سلطانی، پس از برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران در سال ۱۳۸۸ دو بار بازداشت شد. آخرين بار در تاريخ ۱۹ شهريورماه ۱۳۹۰ بود که به زندان اوين و بند ۲۰۹ منتقل گرديد.

نسرين ستوده، وکيل دادگستری نيز که هم‌اکنون در بند زنان زندان اوين به‌سر می‌برد به شش سال زندان و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شده است.

اين برنده جايزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بين‌الملل ۱۳ شهريورماه ۱۳۸۹ پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوين زندانی است.

عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر محمد سيف‌زاده، وکيل دادگستری است که وی نيز هم‌اکنون در زندان تحت فشار قرار دارد.

محمد سيف‌زاده، ۲۲ فروردين‌ماه سال جاری توسط مأموران امنيتی در اروميه بازداشت و به اداره اطلاعات اروميه و سپس به زندان اوين منتقل شد.

جاويد هوتن کيان، ديگر وکيل زندانی نيز در زندان تبريز زندانی است. وی، وکيل سکينه محمدی آشتيانی، زن محکوم به سنگسار بود که شامگاه يکشنبه ۱۸ مهرماه سال گذشته دستگير شد.

دادگاه انقلاب تبريز هوتن کيان را در ارديبهشت‌ماه سال جاری به ۱۱ سال زندان محکوم کرد.

هادی اسماعيل‌زاده، منيژه محمدی، سارا صباغيان، مريم کيان‌ارثی و مريم کرباسی از ديگر وکلای دادگستری هستند که پس از وقايع انتخابات بحث‌برانگيز خرداد ۸۸ بازداشت و مدتی را در زندان به سر بردند.