رئیس جدید بانک مرکزی به تازگی ضمن نشستی عمومی علت اصلی بحران اقتصادی پیش آمده را رشد نقدینگی در جامعه دانست. او چاره‌ی کار را در آن دید که این نقدینگی سرگردان هر چه زودتر گردآوری شود تا ثبات به اقتصاد کشور بازگردد. اما آشکارا گفت که گروهی از دولتمردان جمهوری اسلامی با این دیدگاه به مخالفت برخاسته‌اند، چون به جمع‌آوری این نقدینگی سرگردان رضایت نمی‌دهند.
سخنان رئیس بانک مرکزی از گسترش تنش و چالش در تیم اقتصادی دولت حکایت دارد. به طبع آنانی که به جمع‌آوری نقدینگی از فضای اقتصاد محتضر کشور رضایت نمی‌دهند، همان‌هایی هستند طی پنج سال از اقتدار دولت حسن روحانی به رشد بی‌رویه و غیر کارشناسی آن دامن زده‌اند. در گلایه‌ی رئیس بانک مرکزی رویه‌های دیگری نیز از تنش‌های درونی مدیران اقتصادی حکومت آشکار می‌شود و آن اینکه او بر خلاف آنچه در حرف ادعا می‌شود و انتظار برمی‌انگیزد، در کار خود از استقلال عمل هیچ بهره‌ای ندارد، چون مجبور است بدون کم و کاست خواست افراد دیگری را از مجموعه‌ی دولت یا بیرون از آن به اجرا بگذارد.
از سویی دولت در اقدامی عوامانه تصمیم گرفته است تا مزد بازنشستگان سی در صد افزایش یابد. در حالی چنین تصمیمی در رسانه‌های عمومی تبلیغ می‌شود که مدیران اقتصادی حکومت ضمن آمارهای خود تورم سال جاری را تا میزان هفتاد در صد پیش‌بینی نموده‌اند. به حتم کاهش سی‌صد در صدی ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی موجب خواهد شد تا تورم در پایان سال از این هم فراتر برود. به همین دلیل هم حقوق بگیران جامعه در مطالبات همگانی خود بر نکته‌ای اصرار می‌ورزند تا دولت پیش از همه ثبات اقتصادی را به بازار بازگردد.
شکی نیست که در آینده تنش موجود پیرامون افزایش حقوق کارگران هم هرچه بیشتر بالا خواهد گرفت. چون کارگران از دولت انتظار دارند که مزد آنان به میزان نرخ تورم افزایش یابد. همان چیزی که کارگزاران جمهوری اسلامی در ماده‌ای از قانون کار به تصویب آن رضایت داده‌اند. اما پس از قریب سه دهه که از تصویب این قانون می‌گذرد، از اجرای آن سر باز می‌زنند.
پیداست که در ثبات اقتصادی قیمت‌ها نیز ثابت باقی خواهند ماند. بدون شک تنها در ثبات اقتصادی است که افزایش حقوق مزدبگیران جامعه معنا پیدا می‌کند. چون در رشد بی‌رویه‌ی قیمت‌ها هر کارگر و مزدبگیری از اضافه شدن غیر کارشناسی مزد چیزی به دست نخواهد آورد. ولی دولت حسن روحانی نیاز دارد تا به منظور کاهش مطالبات عمومی تصمیم افزایش حقوق بازنشستگان را به اجرا بگذارد. چنین راهکار ناصوابی به حتم بر حجم نقدینگی سرگردان خواهد افزود و بیش از پیش به تورم و گرانی در جامعه دامن خواهد افزود. ولی دولت هرگز به آسیب‌های اقتصادی این موضوع در آینده نمی‌اندیشد. تنها ابعاد تبلیغی آن بین توده‌های ناآگاه جامعه برای دولت هدف قرار می‌گیرد. گویا با همین ترفند و حقه خواهند توانست از حجم مخالفت مردم با حکومت بکاهند.
شکی نیست که در آینده تنش موجود پیرامون افزایش حقوق کارگران هم هرچه بیشتر بالا خواهد گرفت. چون کارگران از دولت انتظار دارند که مزد آنان به میزان نرخ تورم افزایش یابد. همان چیزی که کارگزاران جمهوری اسلامی در ماده‌ای از قانون کار به تصویب آن رضایت داده‌اند. اما پس از قریب سه دهه که از تصویب این قانون می‌گذرد، از اجرای آن سر باز می‌زنند.
دولتمردان جمهوری اسلامی طی این مدت خواست همگانی کارگران را نشنیده‌اند و تا به امروز مطالبات ایشان همچنان روی هم تلنبار شده‌اند. در عین حال در دولت حسن روحانی زمینه‌های اقتصادی کافی برای پاسخگویی به این مطالبات به چشم نمی‌آید. چون واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که به دام تحریم گرفتار آمده‌اند به دلیل کمبود مواد اولیه یک به یک تعطیل می‌شوند و واحدهای صنعتی بزرگ هم به دلیل کاهش تولید و درآمد خود همه برنامه‌ی تعدیل نیروی انسانی را به پیش می‌برند. آیا در چنین شرایطی کارفرمایان کشور برای افزایش سی در صدی دستمزدها تسلیمِ خواست تبلیغی دولت خواهند شد؟ پیداست که دولت به راهکاری می‌اندیشد که به اتکای آن بتواند از اعتراضات همگانی مردم بکاهد. اما شیوه‌هایی از این دست برای همیشه اعتبار خود را بین مردم از دست داده است.
همچنین دولت برای تأمین نقدینگی خود فروش اوراق مشارکت با سود هیجده در صد را تعقیب می‌کند. همچنان که بانک‌ها موظف شده‌اند تا به نوبت در این خصوص اقدام به عمل آورند. آنوقت پول‌های جمع‌آوری شده را مستقیم و غیر مستقیم به صندوق گل و گشاد دولت می‌ریزند تا برای پرداخت حقوق و اضافه حقوق مزدبگیران جامعه هزینه نمایند.
مدیران اقتصادی دولت آموزه‌های آکادمیک اقتصادی را نادیده می‌انگارند تا راهکارهای حجره‌ای و حوزه‌ای خود را محترم بشمارند. چنانکه در تصمیمی تبلیغی ابتدا حقوق‌ها افزایش می‌دهند اما پس از این افزایش، از کنترل بی‌رویه‌ی گرانی و تورم جا می‌مانند و سرآخر هم تورمی را بیش از افزایش حقوق در جامعه دامن می‌زنند، همان حقه‌ای که آن را بی‌کم و کاست به مدت چهار دهه برای مزدبگیران کشور به نمایش گذاشته‌اند.
از سویی دولت حسن روحانی در الگویی از دولت خس و خاشاک احمدی‌نژاد هر روز بیش از پیش فربه‌تر شده است. به گونه‌ای که هزینه‌های جاری دولت همه ساله بیش از سی در صد افزایش می‌یابد. چنین رویکردی موجب شده است تا همه ساله دولت با کسری بودجه مواجه گردد. فروش اوراق مشارکت را همواره راهکار مناسبی برای کسری بودجه یافته‌اند. چیزی که در نهایت به افزایش دویست و پنجاه در صدی نقدینگی در طول دوره‌ی پنج ساله دولت روحانی انجامید. آسیب کاستی‌هایی از این دست در حالی در اقتصاد آشفته‌ی کشور آشکار می‌گردد که دولت حسن روحانی طی همین مدت کلیه‌ی پروژه‌های عمرانی خود را تعطیل نموده است.
سخنگوی دولت هم از ماه‌ها پیش در رسانه‌های حکومت چنان تبلیغ می‌کند که گویا دوازده راه حل برای رویارویی با مشکلات تحریم در اختیار دارد. با این همه شکی باقی نمی‌ماند مشکلات پیشاتحریم به راحتی توانسته است تمامی سدهای سخنگوی دولت را در هم بشکند. او در آخرین راه حل خود چاره‌ی کار را در آن دیده است که مبلغ سی هزار میلیارد تومان ارزاق عمومی بین طبقات متوسط و فرودست جامعه توزیع نماید. طبیعی است که بنا به تجربه‌ای همیشگی گروه‌های از جمعیت فرودست کشور در فرآیند چنین برنامه‌ای به دو سه کیلو برنج و روغن یا قند و شکر دست خواهند یافت که دریافت آن هرگز گره‌ای از کار فروبسته‌ی مردم نخواهد گشود. در واقع دولت ضمن الگوبرداری ناقص از احکام دینی جز ترویج فرهنگ گداپروری و گداسازی به چیز دیگری نمی‌اندیشد. گویا با توزیع صدقه و خیرات در نهایت خواهند توانست بر مشکلات اقتصادی کشور فایق آیند. مشکلاتی که به طور حتم در نوع نگاه سیاسی مدیران وامانده‌ی کشور ریشه دارند.
مردم به جای افزایش تبلیغی مزد خود به گسترش خدمات رفاهی دولت می‌اندیشند. در فرآیند همین خدمات رفاهی به حتم دفترچه‌های بیمه پوشش مناسبی برای درمان مزدبگیران قرار خواهد گرفت. همچنین تسهیلات به‌تری برای دریافت دارو صورت می‌پذیرد و بیمارستان‌ها امکانات درمانی به‌تری به مراجعان خود ارایه خواهند کرد. جدای از این آموزش رایگان در مدارس و دانشگاه‌های کشور توسعه خواهد یافت. حتا پلیس و دادگاه در کنار مردم قرار می‌گیرند تا آرامش شهروندان جامعه تضمین شود. اما دولت توزیع تبلیغی انواع و اقسام یارانه را بهانه می‌گذارد و در قبال آن از هزینه‌های رفاهی شهروندان در بودجه‌ی سالانه می‌کاهد. حتا همه ساله هزینه‌های همگانی و رفاهی مردم را چندین بار افزایش می‌دهند. آب، برق، گاز و تلفن به همراه انواع و اقسام مالیات و عوارض هر از چند گاهی افزایش می‌یابد بدون آنکه این افزایش قیمت قانون و ضابطه را با خود به همراه داشته باشد.
همچنان که گفته شد اینک دولت تدبیر و امید حسن روحانی تصمیم دارد ضمن تزریق مجدد نقدینگی به بازار از آسیب‌های افسارگسیخته‌ی همین نقدینگی جلوگیری به عمل آورد. این نقدینگی از طریق توزیع وام‌های بازنشستگی یا کارگری به دست مردم خواهد رسید. حتا افزایش بی‌رویه و ناکارآمد حقوق مزدبگیران هم به فرآیند آن یاری خواهد رسانید. اما پول‌های بی‌پشتوانه در حالی بین مردم عادی توزیع می‌شود که این پول‌ها هرگز پاسخگوی گذران و معیشت روزانه‌ی آنان نخواهد بود. چون پول و ثروت ضمن گردش در اقتصاد انگلی حکومت سرآخر به جیب بالایی‌های جامعه ریخته خواهد شد بدون آنکه اقشار فرودست و وامانده از آن نصیبی ببرند.
پیداست که مدیران اقتصادی دولت آموزه‌های آکادمیک اقتصادی را نادیده می‌انگارند تا راهکارهای حجره‌ای و حوزه‌ای خود را محترم بشمارند. چنانکه در تصمیمی تبلیغی ابتدا حقوق‌ها افزایش می‌دهند اما پس از این افزایش، از کنترل بی‌رویه‌ی گرانی و تورم جا می‌مانند و سرآخر هم تورمی را بیش از افزایش حقوق در جامعه دامن می‌زنند، همان حقه‌ای که آن را بی‌کم و کاست به مدت چهار دهه برای مزدبگیران کشور به نمایش گذاشته‌اند.
بزرگ کردن موضوع نقدینگی عاملی بود تااقتصاددانان دولت روحانی پول ایران روروز به روز بی ارزش تربکنندبابی ارزش کردن پول ملی وپایین اومدن قدرت خرید اکثریت مردم تولید نیمه جان ملی هم ازبین می ره جالبه پیشنهاد اقایان مثل نویسنده محترم اینه دلار پنج براب یاحتی بیشتر بشه همه چی حتی مواد غذایی آزاد سازی بشه ولی حقوق کارگران وکارمندان وبازشستگان افزایش پیدانکنه چون نقدینگی زیاد میشه من نمی فهمم چطوری چنین تحلیلی مثلا اقتصادی چرامنتشر میشه
حمید / 22 September 2018