مهرانگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری، یکی از شرکت کنندگان کنفرانس «ایران بعد از انتخابات مجلس ششم» (کنفرانس برلین) بود که در سال ۲۰۰۰ میلادی به دعوت بنیاد هنریش بل و حزب سبزهای آلمان برگزار شد. او پس از بازگشت از این کنفرانس بازداشت و با تحمل ۵۴ روز سلول انفرادی به قید وثیقه آزاد و در جریان یک محاکمه غیر منصفانه و غیر علنی به چهار سال حبس محکوم شد.
او اما از سال ۲۰۰۲ در آمریکا اقامت دارد. بلافاصله پس از خروج او از ایران که با میانجیگری اتحادیه اروپا به منظور درمان سرطان پیشرفته‌‌اش میسر شد، همسر او سیامک پورزند در ایران دستگیر و پس از تحمل سه سال زندان و شکنجه، در حبس خانگی قرار گرفت.
پورزند در ماه آوریل سال ۲۰۱۱ در اعتراض به خشونت‌هایی که نسبت به خود و خانواده‌اش روا داشته شده بود و فرزندان او را وادار به ترک کشور کرده بود و او از دیدار آنها محروم مانده بود، در سن ۸۰ سالگی به زندگی خود خاتمه داد.
مهرانگیز کار اما در ۲۲ سالی که در جمهوری اسلام از موکلان خود در دادگاه‌ها به عهده دفاع کرده، بیشتر به دفاع از زنانی پرداخته که در خطر خشونت‌های قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی بوده‌اند. او حاصل تجربه‌های دوران وکالت خود را در بیش از ۱۰۰ مقاله در مطبوعات و رسانه‌های داخل و خارج از کشور منتشر و بر ضرورت دادخواهی، تجدیدنظر در قوانین، رفع تبعیض، خشونت‌زدایی از قوانین و نزدیک شدن به ضوابط جهانی حقوق بشر در حوزه قانونگذاری تاکید کرده است.
از او کتاب‌هایی با عنوان‌های «ایمان به خون آلوده»، «یخ، مهتاب، کافه» (شرحی ذهنی بر تبعید)، «چگونه با حجاب شدیم» و «خانه نرگس» نیز منتشر شده است.
این حقوقدان و فعال مدنی در دوران پرخطر و خشونت‌بار موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای به عضویت هیات مدیره کانون نویسندگان ایران انتخاب شد و گزارشگر غفلت قوه قضاییه در پیگیری قتل‌ها در مطبوعات اصلاح‌طلب بود. به همین دلیل نیروهای امنیتی همواره فرصتی را انتظار می‌کشیدند تا او را از عرصه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز که در برگیرنده انتقاد از رژیم تبعیض بود، حذف کنند.
مهرانگیز کار همچنین موفق به دریافت چندین جایزه بین‌المللی حقوق بشری شده. از جمله جایزه لودویک ترافیو فرانسه که بر پایه آن نقش تاثیر‌گذار این وکیل نویسنده در گسترش آگاهی زنان ایرانی نسبت به حقوق انسانی و فراموش شده آنها به رسمیت شناخته شده و مورد تقدیر این سازمان معتبر حقوقی جهان قرار گرفته است.
جایزه اول حقوق بشر آمریکا و چندین جایزه دیگر نیز در کارنامه او به ثبت رسیده است.
زمانه با مهرانگیز کار درباره مفهوم دادخواهی و تجربه شخصی او از سال‌ها دادخواهی در ایران و خارج از ایران گفت‌و‌گو کرده است.
● زمانه: اساسا چرا باید دادخواهی کرد و آیا اگر یک نظام قضایی بتواند حقوق شهروندان را استیفا کند، باز هم ضرورتی برای دادخواهی وجود دارد و می‌توان برای آن وجهی نمادین قائل شد؟
دادخواهی یک حق به رسمیت شناخته شده انسانی است. خیلی هم قدمت دارد. وقتی انسانی احساس می‌کند در حق او ظلم روا داشته‌اند، می‌رود دنبال دادخواهی به غریزه و نه لزوما بر پایه متون حقوق بشری که امروزی است.
تا زمانی که نظام‌های قضایی مدرن درست نشده بود، انتقام‌جویی به جای دادخواهی انگیزه فرد زیان دیده می‌شد اما اینک دادخواهی بار مفهومی غنی و مدرن دارد. این‌گونه پیداست که دادخواهی در پرسش شما منحصر است به دادخواهی در برابر ارکان حکومتی که به حقوق مردم تعدی می‌کند. بنابراین در همین محدوده مفهومی، پرسش طرح شده از جانب شما را پاسخ می‌دهم و نه فراتر از آن.
همیشه در برابر حکومت جور باید متناسب با شرایط و به گونه‌ای که دادخواه یک‌باره از صفحه روزگار حذف نشود دادخواهی کرد. در این فرض محال که حکومت کاملا پای‌بند به مراعات حقوق مردم است، همچنان حق دادخواهی به جای خود باقی است و بسیار محتمل است نظام قضایی‌ای که بتواند حقوق شهروندان را استیفا کند، ظرفیت و توانایی بیشتری برای احقاق حق داشته باشد و کسانی که احساس می‌کنند نسبت به آنها ظلمی شده و قانونی شکسته است، باید از ظرفیت قوه قضاییه برای رفع و دفع ظلم برخوردار بشوند.
به علاوه در یک چنین نظمی، اعتماد مردم به قوه قضاییه و سلامت آن بالاست و با خیال راحت و بی‌ترس از عواقب کار، دادخواهی می‌کنند. به نظر من در جهان مدینه فاضله‌ای وجود ندارد. نمی‌شود گفت نظام قضایی خاصی در جایی از جهان در دسترس است که سر مویی خطا نمی‌کند. با فرض وجود یک چنین نظام قضایی‌ای، دادخواهی آسان می‌شود اما تعطیل که نمی‌شود. لزوما هم نمادین نیست و متناسب با آن جامعه حتما دعوی و مرافعه با نهادهای حکومتی در جاهایی وجود دارد و دادخواهی را توجیه می‌کند؛ با تسهیلات عادلانه برای دادخواه.
● برای دادخواهی باید به چه ابزار و لوازمی مسلح بود و شما بر اساس تجربه شخصی خودتان چه توصیه‌هایی می‌کنید به کسانی که بخواهند از ظلمی دادخواهی کنند (به‌خصوص در جمهوری اسلامی)؟
ابزار لازم را قوانین آیین دادرسی در هر کشوری مشخص می‌کنند. بار اثبات در ادعا در نظام قضایی ما به عهده مدعی است، به این معنا که وقتی من می‌گویم جمهوری اسلامی ایران به تمام داشته‌های معنوی و مالی و شغلی و حیثیتی من و خانواده‌ام تعدی کرده و یک خانواده را فروپاشیده و از آنها امنیت را از جمیع جهات سلب کرده است، باید مدارک، دلایل و شواهد و اسناد لازم را برای سنجاق کردن به دادخواهی در اختیار داشته یا اگر پاره‌ای را از من پنهان کرده‌اند، به ماهیت آنها اشراف داشته و بخواهم از نهادهای ذیربط استعلام کنند.
از طرف دیگر باید اطمینان داشته باشم که می‌توانم از وکلای تعیینی خودم در مرحله‌ی دادخواهی دعوت کنم تا وکالت من و خانواده‌ام را بپذیرند.
درست در این مرحله در جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شوم که کار دشوار است. وکلا اغلب قریب به اتفاق که همکاران بیش از دو دهه من در کشور بوده‌اند و با هم کار می‌کرده‌ایم، شانه خالی می‌کنند و زیرآبی می‌روند. می‌ترسند به سرنوشت من و دیگر وکلای در بند و امنیت از کف داده مبتلا بشوند. بنابراین یک ابزار مهم مفقود است و دست تنها هستم.
باقی می‌ماند ابزارهای دیگر. باید خود راهی کشور بشوم و دادخواهی کنم. خب تمام مقاماتی که این سال‌ها از خارج با آنها تماس گرفته‌ام به روشنی گفته‌اند (اما البته ننوشته‌اند) که من در فرودگاه امام دستگیر می‌شوم و آنها از کمک‌رسانی به من معذورند. پس این راه هم بسته است.
پس من نمی‌توانم شخص با صلاحیتی برای ارائه توصیه به ستمدیدگان برای دادخواهی شناخته بشوم. دادخواهی یک تنه و بدون وکیل از خارج و ترس وکلا از نام من و همسرم کدام صلاحیت را برای ارائه توصیه به من می‌دهد؟
ولی فارغ از مسائل شخصی می‌توانم به کسانی که گرفتاری‌هایی در حد و حدود من ندارند بگویم که دادخواهی حق است، اما در ایران دریچه‌های دادخواهی را بسته‌اند. مثلا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که چند سالی درش باز بود به روی دادخواهان، مدت‌هاست درش را گل گرفته‌اند و نمی‌شود آنجا دادخواهی کرد. شکایت را البته می‌گیرند و سرازیرش می‌کنند در سطل زباله.
وقتی موضوع دادخواهی مثل فرضیه من و خانواده‌ام حساس نیست و دادخواه می‌تواند از دو دسته وکیل کمک بخواهد:
۱ – آنها که «آسه برو آسه بیا» دفاع می‌کنند که قاضی دست‌نشانده مرعوب‌شان می‌کند و به تدریج بی‌اثر می‌شوند.
۲ – آنها که «رسانه‌ای کردن پرونده» در مرام و برنامه کاری‌شان است. این دسته اصلا موکل را می‌اندازند توی تور سیاسی‌کاری و شاکی و وکیل هر دو می‌شوند متهم به اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
کانون وکلای مستقل هم نداریم تا از حقوق صنفی وکلا در هر دو دسته که به آنها اشاره شد دفاع کند. این است که دادخواهی و دادخواه راهی ندارد سوای این که صدای خودش را برساند به نهادهای حقوق بشر خارج از کشور و بخش‌های فارسی رادیو- تلویزیون‌های خارج از کشور.
دیده شده این گونه دادخواهی در شرایط کنونی ایران بهتر جواب می‌دهد تا مراجعه به مراجعی در کشور که نمی‌خواهند از منافع رانت‌خواری و امنیت شغلی محروم بشوند.
● دادخواهی با خود شما چه کرده و چه دستاوردها و عواقبی برای‌تان داشته؟
در پاسخ به پرسش پیشین قدری توضیح دادم. در مورد خودم، وقتی به صورت خودسرانه پس از بازگشت از کنفرانس برلین بازداشت شدم و پس از نردیک به دو ماه به صورت موقت و به قید وثیقه آزاد شدم، تصمیم گرفتم به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که آن روزها فعال بود شکایت ببرم و دادخواهی کنم از شعبه سوم دادگاه انقلاب و قاضی حسن احمدی مقدس. اما پیش از آن ترجیح دادم از یک اصلاح‌طلب قدر قدرت مشورت بخواهم. در آن روزگار مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلب فعال بود و من هم در حمایت از اصلاحات کم کار نکرده بودم. آقای {علیرضا} علوی‌تبار را طرف مشورت قرار دادم. خصوصی ایشان را دیدم و پرسیدم آیا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شما به شکایت من که حق است رسیدگی می‌کند؟ ایشان نه گذاشت و نه برداشت و گفت: ابدا …. شما از قانون اساسی جمهوری اسلامی در برلین انتقاد کرده‌اید و مجلس ما نمی‌تواند و نباید به شکایت شما رسیدگی کند.
پذیرفتم و رفتم پی کارم. بعد که به چهار سال حبس در مرحله بدوی بابت دو اتهام از پنج اتهام محکوم شدم و با فشار اتحادیه اروپا به من اجازه دادند شش ماه تا یک سال برای معالجه بیماری سرطان پیشرفته از ایران خارج بشوم، شوهرم را دزدیدند و پس از ماه‌ها، نشاندندش روبه‌روی دوربین صدا و سیما تا با حال نزار بر ضد خودش و من و دوستان اقرار کند به ناکرده‌ها.
در مورد او هم با مجلس ششم تماس گرفتم و به کمیسیون اصل ۹۰ برای رهایی‌اش شکایت بردم. این کمیسیون خیلی کار کرد و به این نتیجه رسید که روند بازداشت و اقرار و محکومیت و همه چیز درباره سیامک پورزند غیرقانونی بوده. وقتی قرار شد این همه در صحن علنی مجلس مطرح بشود، باری دیگر دست یک اصلاح‌طلب کله گنده به نام {علی} یونسی، وزیر اطلاعات {محمد} خاتمی، از آستین بیرون آمد و به دروغ نامه‌ای رسمی به هیات رئیسه مجلس ششم نوشت و اعلام کرد سیامک پورزند با آنها همکاری می‌کرده و طرح پرونده او به مصلحت نظام نیست. پرونده پر و پیمان و انباشته از قانون شکنی را گذاشتند توی بایگانی مجلس ششم.
مکاتبات من خارج از کشور با تمام نهادها و مقامات داخلی محفوظ است. از نهاد حقوق بشر اسلامی گرفته تا مجلس و رئیس جمهوری و رهبر و ….
نومیدی از رسیدگی و نومیدی از دادخواهی دامان یک خانواده چهار نفره و متلاشی را چنان گرفت که راه بازگشت به ایران به جرم دادخواهی درباره همسرم و به علت اقاریر اجباری همسرم علیه خودش و من بسته شد. شغل و امنیت از دست دادم و فرزندانم از دیدار با پدرشان محروم شدند و همسرم پس از سال‌ها بلاتکلیفی و تنهایی خودکشی کرد یا خودکشی کردندش که جای شرح بر آن اینجا نیست. پس همه ما مجازات شدیم زیرا بی‌وقفه دادخواهی کرده بودیم.
بیشتر نمی‌گویم و همین جا دفتر دادخواهی در جمهوری اسلامی و علیه ستمگری‌های این حکومت نسبت به خودم و خانواده‌ام را می‌بندم تا وقتی دیگر. البته با این نتیجه‌گیری که پرونده‌ها متنوع و متفاوت است و برای هر پرونده می‌توان با یاری گرفتن از مشاوران حقوقی راهی برای دادخواهی پیدا کرد.
در نقطه نومیدی، فضای مجازی درهایی را گشوده و وسایل ارتباطی جدید فقدان نهادهای مستقل رسیدگی کننده به دادخواهی را تا حدودی جبران می‌کند.
اما در همه حال سکوت و پرهیز از دادخواهی حتی به صورت نمادین، بر عمر بی‌عدالتی می‌افزاید و حتی به بهای قبول ریسک باید دادخواهی کرد و اوراق تاریخ ظلمانی ۴۰ سال اخیر را نباید نانوشته گذاشت. شاید درست باشد بگوییم دادخواهی نسبت به حکومت جور در سطح جهان و نزد تمام دولت‌ها و سازمان‌های خارجی، هم حق است هم تکلیف و اصلا گامی‌ست با هدف پاکیزگی محیط زیست انسان.
- در همین زمینه