مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) مخالفت کرده. قاسم میرزایی نیکو، نماینده اصلاح‌طلب مجلس اما می‌گوید مخالفت مجمع الزام‌آور نیست و بر این اساس لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
قاسم میرزایی نیکو، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی پنجشنبه ۴ مرداد به خبرگزاری «خانه ملت» گفت:
«مجلس کار قانونی خود را انجام می‌دهد و در صورت تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و حتی با رد آن در شورا، مجلس می‌تواند با اصرار بر نظر خود آن را به مجمع تشخیص ارائه کند.»
به گفته این نماینده اصلاح‌طلب در مجمع تشخیص مصلحت نظام دو مجموعه وجود دارد: ابتدا خود مجمع و سپس بخش نظارت بر مصوبات و مجموعه‌های دولت. تنها بخش نظارتی مجمع نطر مشورتی خود را در مورد لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ارائه داده و بر این اساس الزام‌آور نیست.
دو روز بعد از انتشار نامه رئیس تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان مبنی بر مخالفت مجمع با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو)، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با انتقاد از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد، گفته بود تصویب نشدن لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، ایران را با خسارت‌های غیرقابل جبرانی مواجه می‌کند. او دخالت مجمع در «لایحه پالرمو» را فاقد وجاهت قانونی خوانده بود.
قاسم میرزایی‌نیکو صبح پنجشنبه ۴ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت زاویه دیگری از این بحث را مطرح کرده و گفته است:
«فقط بخش نظارتی مجمع نظر مشورتی و نظارتی خود را در بحث FATF ارائه کرده است. اختیاراتی به بخش نظارت داده شده تا بتواند همزمان با بررسی یک قانون و موضوع در شورای نگهبان هماهنگ باشد و بخش نظارتی نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کرده لذا محسن رضایی هم نقش مجمع و هم نقش شورای نگهبان را ایفا کرده. بر این اساس مجلس کار قانونی خود را انجام می‌دهد و در صورت تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و حتی با رد آن در شورا، مجلس می‌تواند با اصرار بر نظر خود آن را به مجمع تشخیص ارائه کند.»
در نامه مجمع تشخیص مصحلت به شورای نگهبان پنج ایراد به لایحه پالرمو گرفته شده بود از جمله با پذیرش این لایحه امکان کمک مالی ایران به گروه‌های شبه‌نظامی شیعه از بین می‌رود و علاوه بر این با تصویب این لوایح دور زدن تحریم‌های آمریکا هم دیگر میسر نیست.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان سه‌شنبه ۲۶ تیر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود که ایرادات شورای نگهبان به لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی، ایراداتی جزئی است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی پیش از این تحولات، نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشته بود. محتوای این نامه فاش نشده.
بیشتر بخوانید: