مینو مفیدی مقدم – “زمانی که شمار شهروندان به ظاهر وفادار، آن خدمتگزاران حلقه به‌گوش، اما غیر خلاق به اوج خودش می‌رسد، زمانی که نتیجه انتخابات به طرزی قاطع و یک‌صدا به نفع رژیم است، آنگاه به نحوی پارادوکسی، رژیم کم‌کم ترک برمی‌دارد.
به دلیل کندی‌اش در نشان دادن واکنش، این بحران به سرعت از حوزه فکری و روحی به سایر حوزه‌های زندگی سرایت پیدا می‌کند. بحران گریبان اقتصاد، روابط انسانی و اخلاقیات را می‌گیرد و در نهایت در موضوعاتی نظیر آلودگی آب و هوا که کسی نمی‌تواند مسئولیت آن را به عهده بگیرد، انعکاس می‌یابد. قدرت توتالیتری معمولاً منکر می‌شود که اصلاً بحرانی وجود دارد و می‌کوشد از این موقعیت به نفع خویش بهره ببرد. یعنی می‌کوشد هر آن چیزی را که تا همین اواخر یک نیاز معمولی انسانی بود یک امتیاز مهم جلوه دهد. یعنی حقوقی که به خاطر همین توتالیتاریسم بدل به چیزی نایاب شده است. آنگاه به شهروندانش رشوه می‌دهد: حق داشتن سقفی بالای سر خود بدل به یک امتیاز می‌شود و همچنین حق داشتن غذای سالم، بهداشت و درمان، اطلاعات سانسور نشده، اجازه سفر، تعلیم و تربیت، گرما و سرانجام خود زندگی.” ایوان کلیما – روح پراگ [۱]
اشاره: چندی پیش اخباری مبنی بر سقوط ۳۶ پله‌ای وضعیت محیط زیست ایران(يكي از منابع اين خبر) منتشر شد که مبتنی بر گزارش “شاخص عملکرد زیست محیطی” بود.
این گزارش نشان می‌دهد که هر یک از کشورهای جهان در شاخص‌های مختلف مربوط به محیط زیست چه عملکردی داشته‌اند و به‌طور کلی، سیاست‌های زیست محیطی در هر کشور چگونه بوده است. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۲، رتبه ایران در شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI)، ۱۱۴بوده است.
فارغ از مباحث تخصصی درباره محیط زیست و تحلیل یا ارزیابی عملکرد دولت ایران در این خصوص، این متن در پی آن است تا نشان دهد چگونه “حق برخورداری از محیط زیست سالم”، به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر، در نظام‌های استبدادی نادیده گرفته می‌شود. این یادداشت همچنین می‌کوشد نشان دهد که “دیکتاتوری مصلح”، اساساً الگویی ناسازگار با حقوق بشر است که هیچگاه عملی نخواهد شد.
حق محیط زیست سالم
شرایط و اوضاع پس از جنگ سرد و نگرانی دولت‌ها از روند تخریب محیط زیست، در کنار چیره شدن گفتمان “توسعه پایدار”، باعث شد تا سیاستگذاران اجتماعی به دنبال ایجاد سازوکاری باشند که بتواند از “محیط زیست”، به عنوان یکی از بسترهای ضروری برای تحقق سایر حقوق اساسی بشر دفاع کنند. پیرامون این شرایط، رویکرد نوینی به حقوق اساسی بشر ایجاد شد که در آن، حق استفاده و برخورداری از محیط زیست سالم و مناسب از حقوق اساسی بشر تلقی شد.
نظام‌های استبدادی مصلح، رفاه اجتماعی را به عنوان یک ابزار کنترل و سوپاپ اطمینان تأمین می‌کنند و به عنوان یک “حق” به این قضیه نگاه نمی‌کنند، زیرا اگر به صورت “حق” به موضوع نگاه می‌کردند، باید سازوکاری نیز برای تأمین نهادینه آن حقوق و تضمین، رعایت و مطالبه آن پیش‌بینی می‌کردند.
حقوق محیط زیست، به عنوان شاخهای از حقوق بشر، نخستین‌بار در اعلامیه استکهلم در کنفرانس محیط زیست سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۲ مطرح شد. بر اساس اصل نخست این اعلامیه، “انسان حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی را دارد که در آن، شأن انسانی و خوشبختی ممکن باشد؛ و از مسئولیت رسمی حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل‌های معاصر و آینده برخوردار است. از این حیث، سیاست‌های افزایش یا دائمی کردن آپارتاید، تبعیض نژادی، تبعیض اجتماعی، استعمار و سایر صورت‌های ظلم و سلطه خارجی محکوم است و باید از بین برود.”
این حق، به عنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر، شناخته می‌شود که شامل حق صلح، حق توسعه و حق همبستگی است. حقوق انسان در ارتباط با محیط زیست، دارای دو بعد فردی و جمعی است. جنبه فردی، ناظر به حق هر فرد در جلوگیری از فعالیت‌های مخرب محیط زیست است؛ جنبه جمعی، بر تکلیف دولت‌ها به مشارکت در همکاری‌های بین‌المللی یا کمک به این همکاری‌ها برای حل مسائل زیست محیطی در سطح جهانی تاکید دارد.
در این معنا حق برخورداری از محیط زیست سالم، در کنار حقوقی چون حق برخورداری از آزادی، برابری و رفاه قرار می‌گیرد و دولت‌های ملی به صورت جدی موظف به تأمین و رعایت آن برای شهروندان خود هستند. حال سئوال این است: آیا می‌توان یکی از این حقوق را به نفع دیگری نادیده گرفت، یا تأمین یک حق را به بهانه تأمین حق دیگر، به تعویق انداخت؟
عده‌ای بر این باورند که چنین اولویت‌هایی وجود دارد و گاه سیاستگذاران به ناچار دست به انتخاب می‌زنند و به دلیل محدودیت‌ها از برخی از این حقوق به نفع یکی از آن‌ها چشم می‌پوشند. به عنوان نمونه، حاکمان نظام‌های دیکتاتوری با این استدلال که مردم نیاز به رفاه و آسایش اقتصادی دارند، تأمین رفاه را در اولویت قرار می‌دهند و از تأمین سایر حقوق شهروندان چشمپوشی می‌کنند. این راهبردی است که نظام‌های “دیکتاتوری مصلح” در پیش می‌گیرند.
دیکتاتور مصلح کیست؟
خلاصه ایده‌ای که امروز از آن با عنوان “دیکتاتوری مصلح” یاد می‌شود این است که یک حاکم می‌تواند مصلح باشد و برای رفاه و آسایش مردم تحت حاکمیتش، سیاست‌های اجرایی موفقی را پی‌ریزی کند. البته لازم است شهروندان برای اینکه رفاه و تأمین مادی داشته باشند از برخی مفاهیم غیر ضروری مانند آزادی سیاسی، حق رأی و… چشمپوشی کنند.
مدافعان این ایده، به طرح الگویی از حکومت می‌پردازند که می‌توان به آن، عنوان “دیکتاتوری‌های توسعه‌گرا” یا “دیکتاتوری‌های مصلحت‌گرا” داد. این الگوی دولت، دستاویز خوبی برای “دیکتاتورهای معقول” است که نمودی از آن را می‌توان در نوشته‌های جهانگیر آموزگار، نماینده ایران در بانک جهانی و مؤسسه بین‌المللی پول، در دوره پهلوی دید. آموزگار در این زمینه می‌گوید: “در کشورهای جهان سوم که از فقر، بی‌سوادی گسترده و فاصله‌ای عظیم در توزیع ثروت و درآمدهای ملی رنج می‌برند، تضمین آزادی مخالفان و ناراضیان سیاسی در قانون اساسی احیاناً به اندازه رهایی از یأس، بیماری و محرومیت مهم نیست.
توده‌های مردم به واقع بیشتر ترجیح می‌دهند که به جای واژه‌های توخالی، لقمه‌های بیشتری در دهان خود بگذارند؛ به جای هایدپارک، ترجیح می‌دهند که مرکز بهداشت و درمان داشته باشند؛ به جای حق راهپیمایی در برابر اداره‌های دولتی ترجیح می‌دهند که شغلی پردرآمد و ثابت داشته باشند. این تاخت زدن‌ها ممکن است در چشم یک فرد تنزه‌طلب غربی مأیوس‌کننده و درخور انتقاد جلوه کند، اما برای اکثریت دولت- ملت‌ها، ضروری و اجتناب ناپذیر است.” [۲]
افرادی که این نظریه را درست می‌دانند، بر این باورند که اگر لازم باشد، باید برای مدتی از آزادی و دموکراسی صرف نظر کرد و به رفاه و معیشت مردم پرداخت، تا بعد و در فرصت مناسب به فکر استقرار دموکراسی و آزادی بود. این باور، در بسیاری از مقاطع تاریخی دستاویز مناسبی برای نظام‌های دیکتاتوری دست چپ بوده است، اما آیا چنین چیزی ممکن است؟
اعطای “حق” به مثابه “اعانه”
نظام‌های استبدادی مصلح، رفاه اجتماعی را به عنوان یک ابزار کنترل و سوپاپ اطمینان تأمین می‌کنند و به عنوان یک “حق” به این قضیه نگاه نمی‌کنند، زیرا اگر به صورت “حق” به موضوع نگاه می‌کردند، باید سازوکاری نیز برای تأمین نهادینه آن حقوق و تضمین، رعایت و مطالبه آن پیش‌بینی می‌کردند. درصورتی که چنین نیست و تضمین حقوق نهادینه شده برای شهروندان با ماهیت نظام‌های استبدادی منافات دارد.
حتی اگر بتوان با تکیه بر چند مورد مشخص و نیز مصادیق تجربی آن، از این ایده دفاع کرد که دیکتاتوری‌ها نیز می‌توانند رفاه اجتماعی را تأمین کنند و توسعه انسانی و اجتماعی را محقق سازند، باید به این نکته توجه کرد که در شرایط حاضر، توجه به کاربست‌های اجتماعی و سیاسی نظریه مورد نظر اهمیت زیادی دارد. زیرا در مقابل چند نمونه از دیکتاتوری‌هایی که رفاه مردم (و نه حقوق رفاهی مردم) را تأمین کرده‌اند، چند ده نمونه نیز وجود دارد که با این شعارهای اصلاح‌طلبانه به میدان آماده‌اند و تمامی امور انسانی را به تعطیلی کشیده‌اند. ضمن اینکه می‌توان اثبات کرد که “هر زمان نظام‌های سیاسی در شرایط بحرانی نتایج متفاوتی به بار می‌آورند، زندگی در دیکتاتوری‌ها فلاکت‌بار است.” [۳]
چنین است که می‌توان وضعیت رفاهی مطلوب و رشد توسعه انسانی در برخی از کشورهای دیکتاتوری را تحلیل کرد و نشان داد که چگونه سیاست‌های اجتماعی و رفاهی می‌تواند در خدمت سرکوب و کنترل شهروندان قرار گیرد.
همانطوركه گزارش توسعه انساني در سال۲۰۰۰ ميلادِی نشان می‌دهد، اساساً توسعه، آزادی و محیط زیست، مسائلی هستند جدایی‌ناپذیر که نمی‌توان یکی را به نفع دیگری نادیده گرفت. تمامی این حقوق ناظر به ”خیر بشر” و مفهوم “انسان” است. دولت‌هایی که یکی را نادیده می‌گیرند، در واقع نه انسان و نه خیر او، برایشان اولویت ندارد. این حاکمیت‌ها به دنبال بقای خود و منافع‌شان هستند. این دولت‌ها، فراموش کرده‌اند که رابطه توسعه، حقوق بشر و حقوق محیط زیست، یک رابطه ارگانیک است و تخریب محیط زیست، تجاوز بی‌واسطه به حقوق انسانی است و فقر و توسعه‌نیافتگی، محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همه این‌ها، مصداق نقض حقوق بشر است.
به نظر می‌رسد گزارش شاخص عملکرد زیست محیطی کشورها در سال ۲۰۱۲ و دستاورد نظام‌های سیاسی‌ای چون جمهوری اسلامی، شاهد خوبی بر مباحث مذکور باشد. کافی است به کشورهایی که در قعر این جدول قرار گرفته‌اند نگاهی داشته باشید تا دریابید چه رابطه معناداری میان نظام‌های سیاسی بسته و دیکتاتور با عملکرد ضعیف زیست محیطی و رفاه اجتماعی این کشورها وجود دارد.
پانوشت:
۱- روح پراگ، ایوان کلیما، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر نی، چاپ نخست، صفحه ۱۴۵
۲- آیا نان و امنیت بر آزادی مقدم است؟، آرش نراقی، ۲۰۰۶، قابل دسترس در وب‌سایت موئلف
۳- دموکراسی و توسعه: نهادهای سیاسی و بهزیستی در جهان ۱۹۹۰- ۱۹۵۰، آدام پرزورسکی و دیگران، ترجمه جعفر خیرخواهان. نشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. چاپ نخست. صفحه ۲۹
در همین زمینه: