طیبه سیاوشی شاه عنایتی، نماینده مجلس ایران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفته مجلس سه سال است که منتظر دریافت لایحه تامین امنیت زنان است اما قوه قضاییه با اینکه چهار ماه است بررسی‌های خود را تمام کرده، آن را برای مجلس نفرستاده است.
چند روز قبل گفته شد که لایحه تامین امنیت زنان برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده شده است. پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس ایران گفته بود: «شنیده ها حکایت از فرستاده شدن این لایحه به مقام رهبری دارند، چقدر راست و دروغ است نمی‌دانم اما این روالی نبوده که سابقه داشته باشد.»
لایحه تامین امنیت زنان پس از بررسی و تصویب معاونت زنان رئیس جمهوری، مجلس و قوه قضائیه، به قوه قضائیه فرستاده شده و در آنجا هم باز با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته، اما مدت‌هاست در قوه قضاییه باقی مانده و تا به حال به مجلس ارجاع داده نشده است.
سیاوشی گفته تعدادی از نمایندگان مجلس در عید امسال با علی لاریجانی دیداری داشته و در آن دیدار از او درخواست کرده‌اند از رئیس قوه قضائیه بخواهد که این لایحه را زودتر به دست مجلس برساند. به گفته سیاوشی مجلس از سه سال قبل که کار خود را آغاز کرده هر روز منتظر این لایحه است.
سیاوشی گفته: «فراکسیون زنان مجلس در همین راستا دیداری هم با محسنی اژه ای داشته که در آن دیدار همه نمایندگان در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان صحبت کردند و از قوه قضائیه خواستند که در بررسی‌های خود تعجیل کند.»
این در حالی است که به گفته ذبیح‌الله خدائیان، معاون رئیس قوه قضائیه، ۴۱ ماده از ۹۲ ماده این لایحه حذف شده است، خدائیان گفته علت حذف این مواد، موازی بودن آن‌ها با مواد قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری بوده است. با وجود اینکه بررسی این لایحه در قوه قضائیه چهار ماه قبل انجام شده لایحه هنوز به دست مجلس نرسیده است.
طیبه سیاوشی گفته: «به همان مقدار که آقایان در قوه قضائیه به حفظ حریم خانواده عنایت دارند ما در مجلس و فراکسیون زنان هم به این مساله توجه داریم، منتها بحث این است که خیلی از این زنانی که دچار خشونت می‌شوند شکایت نمی‌کنند و بر اثر خشونت‌هایی که به این‌ها وارد می‌شود، مهارت زندگی کردن را از دست می‌دهند و گاه این زنان تا مرز جنون و خودکشی پیش می‌روند؛ بنابراین چون به هر صورت و به دلایل مختلف زنانی که در معرض خشونت قرار می‌گیرند شکایت نمی‌کنند در مواردی که جرم جنبه عمومی پیدا می‌کند دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند به موضوع ورود پیدا کند. در این لایحه این بند برای ما خیلی مهم است.»
طبق آماری که اخیرا سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در یک سال اخیر مورد خشونت همسر قرار گرفته‌اند و طبق گزارش پزشکی قانونی ۹۰ درصد خشونت های خانگی علیه زنان است.
بر اساس ماده ۲ لایحه تامین امنیت زنان، زنان بالاتر از ۱۸ سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳ سال مشمول حمایت از آن می‌شوند. در یکی از بندهای این لایحه به وضعیت زنان آسیب‌پذیر مانند زنان بیمار، باردار، کم‌توان و ناتوان، مهاجر، پناهنده، فقیر و … اشاره شده که این افراد مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین خشونت جنسی در چهار سطح تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری شده است.
آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود می‌شود و خشونت‌های روانی هم در این لایحه جرم‌انگاری شده و سعی شده حدود آن مشخص شود.
بر اساس این لابحه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی در ارتباط با زنان از سوی پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی، اساتید دانشگاه و … با کیفر مواجه خواهد بود.
همچنین بر اساس همین لایحه، اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند مرتکب جرم شده است.
خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم‌انگاری شده در این لایحه است.