برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه گفته است که آمریکا با معافیت شرکت‌های فرانسوی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران مخالفت کرده و این شرکت‌ها همچنان با مشکل فعالیت در ایران مواجه‌‌اند.
برونو لومر جمعه ۱۳ ژوئیه / ۲۲ تیر در گفت‌وگو با روزنامه فیگارو، چاپ فرانسه در این‌باره گفت: «ما پاسخ استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا را دریافت کردیم: منفی است.»
پاریس حوزه‌های اصلی، از جمله انرژی، بانک‌داری، داروسازی و خودرو را که در آن‌ها انتظار می‌رفت یا معافیت از تحریم‌های آمریکا و یا زمان بیشتری برای خارج شدن شرکت‌های فرانسوی از ایران را به‌دست آورد مورد توجه قرار داده بود.
وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه گفت که اروپا باید سریعاً واکنش نشان دهد و از حاکمیت اقتصادی خود حفاظت کند.
او گفت: «اروپا باید ابزارهایی را که برای دفاع از خود در برابر تحریم‌های خارج از مرزها نیاز دارد به‌کار برد.»
مقام‌های فرانسوی ابراز امیدواری کرده بودند که به‌ویژه بتوانند مانع از تحریم معاملات تجاری شرکت توتال که پروژه چند میلیاردی با ایران در پارس جنوبی دارد و گروه خودروسازی فرانسوی پی‌اس‌ای (پژو – سیتروئن سابق) در ایران شوند.
قراردادهای پی‌اس‌ای با ایران به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسد و قرارداد توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی با شرکت‌های توتال، سى‌ان‌پى‌سى چین و پترو پارس ایران بسته شده که نزدیک به ۵ میلیارد دلار برآورد شده که سهم طرف فرانسوی ۵۰,۱ درصد، طرف چینی ۳۰ درصد و طرف ایرانی ۱۹,۱ درصد تعیین شده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با اعلام خروج آمریکا از برجام فرمانی را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران پس از دوره‌های زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه امضا کرده که از ۴ اوت / ۱۳ مرداد، از جمله بخش‌های خودروسازی و تجارت طلای ایران تحریم می‌شوند و سپس از ۶ نوامبر / ۱۵ آبان، بخش انرژی و تراکنش‌های بانکی ایران. آمریکا همچنین تلاش می‌کند تا دیگر کشورها را در این تحریم‌ها با خود همراه سازد. این کشور بیش از هر چیز خواهان به صفر رساندن صادرات نفت ایران است.
با خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا قانون «مقررات بازدارنده» را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا اجرا کرد. بر اساس این قانون چنانچه دولت آمریکا یا دادگاه‌های این کشور، شرکت‌های اروپایی را به دلیل سرمایه‌گذاری در ایران جریمه کنند، دولت‌های اروپایی غرامت آن را با مصادره دارایی نهادهای آمریکایی به شرکت‌های زیان‌دیده می‌پردازند.
با این حال از زمان خروج آمریکا از برجام بسیاری از شرکت‌های خارجی که با ایران قرارداد بسته‌اند مجبور شدند که از این کشور خارج شوند. ایران تلاش می‌کند که کشورهای اروپاییِ خواهان حفظ برجام را برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام متقاعد سازد.
وزیر دارایی فرانسه ۲۹ خردادماه سال جاری نیز گفته بود شرکت‌های فرانسوی نمی‌توانند به همکاری خود با ایران ادامه دهند زیرا در اروپا نهاد مالی مستقلی که از منافع آن‌ها حمایت کند وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: