رسانه‌های دولتی ایران از «دستور مهم» علی خامنه‌ای به رئیس‌جمهوری در مورد نابه‌سامانی بازار سکه و ارز خبر داده‌اند.
رهبر ایران در این دستور که هنوز جزئیات‌اش مشخص نشده، از حسن روحانی خواسته است تا روند مسئله‌زای واگذاری سکه و ارز در ماه‌های اخیر را بررسی کند و گزارشی در این‌باره برای او ارسال کند.
این دستور به طور گسترده در رسانه‌ها مخابره شده است، هرچند رسانه‌های دولتی محتوای دقیق آنچه را «نامه مهم علی خامنه‌ای» می‌خوانند، بازتاب نداده‌اند.
پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران (برجام)، قیمت طلا و ارز در هفته‌های اخیر افزایش چشم‌گیری یافت و دلار با قیمتی بیش از ۹ هزارتومان در بازار معامله می‌شد. دولت ابتدا در واکنش تلاش کرد تا ارز را تک‌نرخی کند، اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای مواردی همچون واردات کالا و سفرهای خارجی را آغاز کرد و در کنار آن به بازداشت دلالان پرداخت. اما گرانی و افزایش دائم قیمت ارز ادامه یافت و به اعتراض بازاریان انجامید.
دولت دلیل گران‌شدن کالاها را سودجویی واردکنندگان و رانت‌خواری خواند و پس از آن حسن روحانی خواست نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شود. در کنار آن، فهرستی از کالاهایی تهیه شد که تنها برای واردات آنها ارز دولتی اختصاص خواهد گرفت.
با شکست‌خوردن طرح ارز تک‌نرخی، بانک مرکزی از چهارشنبه یک بازار ارز ثانویه را به راه انداخته است.
خبرگزاری «مهر»، نزدیک به محافظه‌کاران در گزارشی درباره نامه علی خامنه‌ای به روحانی به نقل از«فعالان اقتصادی» می‌نویسد که صدور این دستور، بر اثر بی‌توجهی دولت به «هشدارها» رخ می‌دهد:
«فعالان اقتصادی بر این باورند که چنین پیام مهمی، به طور قطع مؤید تمامی دغدغه‌ها و هشدارهایی است که طی ماه‌های گذشته به رئیس‌جمهور، معاون اول وی و سایر مقامات ارشد دولت داده شده و متأسفانه در برخی موارد، بی‌توجهی به آنها، مشکلات عدیده‌ای را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.»
محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز به مهر گفته است که نامه علی خامنه‌ای «اظهار همدردی و همراهی ایشان را با جامعه فعالان اقتصادی شفاف و سالم کشور نشان می‌دهد».
وقتی ابتدا محمد شریعتمداری، وزیر صنعت از انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتی بنا به دستور روحانی سر باز زد و آن را جنگ با بخش خصوصی خواند، هدف انتقادهای شدید قرار گرفت. محسن کوهکن، نماینده محافظه‌کار جبهه پیروان رهبری گفت شریعتمداری «زیر یک علامت سوال بزرگ است» و یاشار سلطانی، سردبیر معماری نیوز و افشاگر رسوایی «املاک نجومی» شهرداری تهران نیز در توئیتی نوشت که «اولویت نخست ترمیم کابینه شریعتمداری باشد؛ وزیری که مشکلات در حوزه او بوده اما دغدغه‌اش حل مشکلات دامادش است که متهم به کلاهبرداری، جعل و برج‌سازی با معوقات بانکی است».
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات هم در واکنش به سخنان شریعتمداری در توئیتی کنایه‌آمیز نوشت: «بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت می‌کند».
شماری از حامیان دولت، مخالفان حسن روحانی از جمله وابستگان به سپاه پاسداران و بیت رهبری را متهمان اصلی «رانت‌خواری» می‌دانند. منتقدان محافظه‌کار روحانی اما دولت او و برخی وزیران کابینه را به رانت‌خواری متهم می‌کنند. برخی دیگر از منتقدان نیز از عدم شفافیت در تمام اقتصاد ایران ناراضی‌اند.
حسن روحانی اکنون برای ترمیم تیم اقتصادی کابینه خود تحت فشار است.