کمیسیون «صنایع و معادن» و کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی» مجلس شورای اسلامی در گزارشی از تخلف «ثبت سفارش و واردات ۶ هزار خودرو» از سوی کارکنان سازمان توسعه و تجارت خبر داده و گفته‌اند بخش دیگر تخلفات از سوی واردکنندگان صورت گرفته و وزارت صنعت هم تخلفاتی کرده است.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی» مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۱۱ تیر اعلام کرد که این کمیسیون با همکاری کمیسیون «صنایع و معادن» درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خودرو گزارشی به مجلس ارائه داد که در آن آمده است «بخشی از این تخلفات از سوی کارکنان سازمان توسعه و تجارت بوده و بخش دیگر از آن از سوی واردکنندگان رسمی و غیررسمی انجام شده است و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تخلفاتی را انجام داده است».
جزئیات این تخلفات روشن نشده است.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره ثبت سفارش و واردات «غیرقانونی» بیش از ۶۴۰۰ خودرو و نارضایتی مردم از نحوه توزیع و یا قیمت‌گذاری خودروهای داخلی منتشر شده بود.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل ایران ۲۷ خرداد خبر داد که سایت سفارش خودرو، هک و «حدود پنج هزار خودروی مدل بالا و گران‌قیمت به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است». او ۱۰ روز بعد اعلام کرد که فرد هکر دستگیر شده و کُدی که از طریق آن وارد سایت سفارش خودرو شده بود را اعلام کرده است.
به‌گفته حمیدرضا فولادگر، گزارش دو کمیسیون مجلس خواهان اعمال «ماده ۲۳۶ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس» و رسیدگی قوه قضائیه به این ماجراست. ماده ۲۳۶ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید هر گاه دست‌کم ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود. این کمیسیون حداکثر در مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. اگر مجلس گزارش را تأیید کند موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود، و اگر مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران در سه نوبت گزارش را وارد بداند طرح استیضاح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران روز گذشته (یکشنبه) به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا در مدت ۱۵ روز واردات خودروی خارجی و توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی کرده و هر گونه تخلفی را به مردم و قوه قضائیه اعلام کند.
دستور حسن روحانی در حالی صادر شده که وزیر صنعت به‌رغم دستور شفاهی روحانی از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی خودداری کرده و گفته بود که نمی‌توان نام سفارش‌دهندگان ارز دولتی را منتشر کرد و این کار به معنای «حمله به بخش خصوصی» است. سرانجام محمد شریعتمداری شنبه ۹ تیر عقب‌نشینی کرد و از بانک مرکزی خواست فهرست سفارش‌دهندگان ارز دولتی را منتشر کند.
بانک مرکزی ایران نیز روز گذشته (یکشنبه) فهرست شرکت‌هایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند منتشر کرد؛ اما نام واردکنندگان خودرو، لوازم یدکی و شماری از واردکنندگان لوازم خانگی در این فهرست خالی بود.
روز گذشته خبرگزاری مهر نوشت که فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی حاکی از آن است که یک شرکت خودروساز به نام «ماموت خودرو» با تعرفه چای‌ساز و قهوه‌ساز، سه هزار و ۶۴۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده است.
به‌دنبال خروج آمریکا از برجام وضعیت اقتصادی ایران بدتر از گذشته شده. ارزش پول ملی روز‌به‌روز کاهش یافته و گرانی کالاها بیشتر شده است. مسئولان دولتی خود نیز به چنین وضعیتی اذعان دارند. با افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر و سپس خروج برخی از شرکت‌های خودروسازی خارجی از ایران به‌دلیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، افزایش قیمت خودروها نیز به‌شدت افزایش یافت. قیمت برخی خودروها تنها در روزهای میانی خردادماه ۲ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش داشت.
بیشتر بخوانید: