یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اعتراض به تصویب «دائمی شدن» آیین دادرسی کیفری در این کمیسیون استعفا کرده است. محمدجواد فتحی گفته است قرار بوده آیین دادرسی کیفری برای یک دوره سه-چهار ساله آزمایشی تصویب شود اما «متاسفانه با پیام‌هایی که از این طرف و آن طرف» آمده، این دو قانون (قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی) در کمیسیون به صورت دائمی تصویب شده است.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) عصر روز دوشنبه ۲۸ خرداد با این نماینده مجلس گفتوگو و خبر استعفای او را منتشر کرده است. فتحی گفته است که متن استعفایش را دو هفته پیش تحویل داده و اگر استعفایش اعلام وصول شود، در فرصتی که به او داده خواهد شد، حرف‌هایش را خواهد زد.
او در این گفتوگو به تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته که در روزهای گذشته و با اعلام اسامی وکیلان مورد اعتماد رییس قوه قضائیه خبرساز شد: «زمانی که این ماده تصویب شد، من نماینده مجلس نبودم اما به خاطر امر تدریس در دانشگاه مجبور به خواندن قانون شدم و در آن زمان بنده ۱۹۹ ایراد به این قانون آیین دادرسی گرفتم.»
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید با شروع بازداشت متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
در تبصره این ماده اما آمده است: «ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ (۳۰۲) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮی، ﻭﮐﻴﻞ ﯾﺎ ﻭﮐﻼی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻭﮐﻼی ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﮐﻼی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.»
- در همین زمینه: انتشار لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه: محدودیت وکلا در پرونده‌های سیاسی، نقض حق دسترسی آزاد به وکیل
محمدجواد فتحی اما گفته است در دو سال گذشته اصرار داشته مجلس و کمیسیون قضایی به این موضوع ورود کرده و مشکلات این قانون را حل کنند، اما: «هر بار که بحث اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مطرح می‌شد، معاونان قوه قضائیه می‌گفتند طرحی در حال تهیه است و شما صبر کنید این طرح به مجلس ارسال شود.»
به گفته فتحی در روز انتخابات هیات رئیسه مجلس این دو قانون به شکل دائمی مطرح شده‌اند: «در آنجا به {علی} لاریجانی {رئیس مجلس} گفتم تصویب آزمایشی به خاطر مشخص شدن ایرادات این قوانین بود. با چه توجیهی بدون رفع ایرادات به صورت دائمی آن را تصویب کردیم؟ متاسفانه با یک رای بیشتر این قوانین به صورت دائمی تصویب شد.»
این طرح اکنون در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است و فتحی معتقد است اگر شورای نگهبان بخواهد از آن ایراد بگیرد، می‌تواند این کار را انجام دهد چون مثل لایحه قانون تجارت باید در صحن علنی مجلس به تصویب عموم نمایندگان می‌رسید نه اینکه تنها در کمیسیون تخصصی تصویب شود.
این نماینده مجلس اما در ادامه گفته است: «بعد از تصویب دائمی این قانون ما ناگهان مواجه شدیم با اعلام نظر قوه قضائیه و مشخص کردن ۲۰ نفر از وکلا و هجمه‌هایی که از جانب جامعه به سوی قانونگذاری صورت گرفت. پس از آن من متنی آماده کردم که تبصره حذف شود و سعی در جمع کردن امضا داشتم که هیچ‌کس حاضر به امضا نبود و اگر بود، شرایط به گونه‌ای بود که در صحن رای نمی‌آورد. در نهایت تصمیم گرفتیم که این تبصره با قانون سال ۹۲ جایگزین شود.»
- در همین زمینه: احتمال حذف تبصره مرتبط با وکیلان مورد تأیید قوه قضائیه
او همچنین گفته است ایراد دادرسی عادلانه مختص این تبصره و قانون آیین دادرسی کیفری نیست و ایراد جای دیگر است اما مشخص نکرده که این ایراد دقیقا کجاست: «دست ما کوتاه است و به ناچار باید کنار بیاییم. اگر بازپرس نخواهد با متهم دیدار کنی چه می‌شود کرد؟ من فکر می‌کنم جایگزینی این تبصره در شرایط فعلی کار مناسبی است.»
محمدجواد فتحی در روزهای گذشته از آماده شدن طرحی دو فوریتی برای عفو عمومی «مجرمان سیاسی»، «تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها» و همچنین «مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی» نیز خبر داده بود.
- بیشتر بخوانید: