لبنان نسبت به قانون جدید سوریه که با هدف بازسازی ویرانی‌های جنگ به تصویب رسیده و زمینه مصادره املاک میلیونها آواره سوری و مخالفان دولت اسد را فراهم می‌سازد، ابراز نگرانی کرده و از این قانون به‌عنوان مانعی بر سر راه بازگشت پناهندگان سوری نام برده بود. اکنون دولت سوریه از لبنان خواسته است که پناهندگان سوری را برای کمک به بازسازی کشور بازگرداند.
جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان شنبه گذشته ۲۶ مه / ۵ خرداد در نامه‌ای به ولید معلم همتای سوری خود نگرانی‌اش را از این قانون جدید موسوم به «قانون ۱۰» ابراز داشته و گفته بود این قانون می‌تواند مانع آن شود که پناهجویان سوری به خانه خود بازگردند.
«قانون ۱۰» به دولت اجازه می‌دهد در طرح‌های جدید توسعه و بازسازی، املاک را مصادره کند. بر این اساس، هنگامی که یک منطقه برای بازسازی مشخص می‌شود، صاحبان املاک آن منطقه باید ظرف ۳۰ روز سند مالکیت خود را ارائه دهند در غیر این صورت دولت آن ملک را در اختیار خواهد گرفت. کمیته‌های محلی برای روشن ساختن وضعیت مالکیت املاک در مناطقی که جنگ آن‌ها را ویران کرده و سند مالکیت ندارند، اقدام خواهند کرد.
اجرای «قانون ۱۰»، برای ۵,۱ میلیون سوری پناهنده در کشورهای خارجی و میلیونها سوری آواره در کشور خود تقریباً غیرممکن است. در لبنان حدود یک میلیون آواره سوری زندگی می‌کنند.
پس از آن‌که ارتش سوریه با کمک متحدان خود مناطق اطراف دمشق را تقریباً از دست گروه‌های شورشی خارج و تقریباً تمامی منطقه غرب سوریه را تصرف کرد، «قانون ۱۰» در ماه آوریل به تصویب رسید اما هنوز به‌اجرا گذاشته نشده است.
ولید معلم شنبه گذشته اعلام کرد که مهلت ۳۰ روزه برای ارائه سند مالکیت اراضی تا یک سال تمدید شده است.
علی عبدالکریم، سفیر سوریه در لبنان امروز، دوشنبه ۴ ژوئن / ۱۴ خرداد نامه ولید معلم را در اختیار جبران باسیل قرار داد. او به خبرنگاران گفت که این نامه به سئوالاتی که باسیل مطرح کرده بود پاسخ گفته است. در این نامه آمده است: «سوریه به همه فرزندانش نیاز دارد و مشتاق بازگشت همه پسرانش است.»
ژنرال عباس ابراهیم، یکی از مقامات ارشد دولت لبنان و رئیس سازمان امنیت عمومی، هفته گذشته اعلام کرد که بیروت به‌همراه دمشق برای بازگشت هزاران پناهنده سوری فعالیت خواهد کرد.
در کنفرانسی در مورد سوریه که توسط اتحادیه اروپا با همکاری سازمان ملل در ماه آوریل برگزار شد، گفته شده بود که شرایط برای بازگشت پناهندگان سوری هنوز فراهم نشده و در شرایط کنونی پناهندگان نمی‌توانند در امنیت و کرامت به کشور خود بازگردند.
میشل عون، رئیس جمهوری لبنان شمار زیاد پناهندگان سوری در کشورش را خطری برای موجودیت لبنان دانسته و گفته است حضور پناهندگان سوری که بیشتر آن‌ها سنی هستند توازن شکننده کنونی بین مسیحیان، شیعیان، سنی‌ها و دیگر گروه‌های مذهبی در این کشور را به‌هم می‌زند.
میشل عون که به‌تازگی دستور مربوط به اعطای تابعیت به صدها نفر را، که بیشتر آن‌ها سوری هستند، امضا کرده بود، این فرمان را به تعلیق درآورده است.
این دستور رئیس‌جمهوری لبنان واکنش‌های منفی بسیاری را برانگیخت. گفته می‌شود شمار بالای کسانی که به این ترتیب تابعیت گرفته‌اند بازرگان، سرمایه‌دار یا از نزدیکان بشار اسد بوده‌اند که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند.
میشل عون پیش از این نیز گفته بود که پناهندگان سوری در نهایت باید به کشورشان باز گردند.
سازمان عفو بین‌الملل گفته است که «قانون ۱۰» هزاران نفر را از خانه‌ها و زمین‌های خود محروم می‌کند. بشار اسد اما می‌گوید این قانون در مورد محرومیت کسی نیست.
بانک جهانی تخمین زده که بازسازی سوریه دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد. ایران و روسیه اصرار دارند که با مشارکت در بازسازی این کشور بخشی از هزینه‌های نظامی خود را جبران کنند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا کمک مالی به بازسازی سوریه را مشروط به اصلاحات سیاسی کرده‌اند. بر اساس قطعنامه شورای امنیت، دولت اسد موظف شده زمینه‌های بازگشت آوارکان سوری به کشورشان را فراهم کند. در همان حال سیاست تغییر ترکیب جمعیتی که دولت اسد دنبال می‌کند، بی‌وقفه ادامه دارد. هزاران نفر از شورشیان مسلح و ساکنان غوطه شرقی که به حاکمیت اسد تن نداده‌اند به شمال سوریه منتقل شده‌اند. املاک آن‌ها هم اکنون بر اساس قانون جدید در تملک دولت سوریه قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: