فریده اولادقباد، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با سایت خانه ملت، از تدوین طرح اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ و الحاق ۳ تبصره به آن در مجلس خبر داده است. بر اساس این ماده، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

نرخ اشتغال زنان در سال ۱۳۹۵ تنها ۱۵ درصد بوده است

در اجرای ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی بین قضات ایران اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از قضات دادگاه خانواده معتقدند که شوهر بدون مراجعه به دادگاه رأساً می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند و اگر زن بخواهد به شغل خود ادامه دهد مرد می‌تواند از دادگاه منع اشتغال همسرش را درخواست کند و این امر نیاز به اثبات اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه باشد نخواهد داشت. در این صورت اگر زن ادعایی دارد باید ادعای خود را اثبات کند. تعدادی دیگر از قضات هم مقام تشخیص دهنده این موضوع را تنها دادگاه می‌دانند.

فریده اولادقباد که طرحی برای اصلاح این ماده تهیه کرده، گفته است: «معمولا منع اشتغال زن از طرف شوهر زمانی مطرح می شود که زن و شوهر با هم اختلافاتی دارند که این اختلافات در بیشتر مواقع هیچ ارتباطی به شاغل بودن زن ندارد بلکه به سبب سایر مسائل دیگر به اختلاف برمی‌خورند. از این رو مشاهده شده که به عنوان اهرم فشار از حق مذکور استفاده می‌شود و به ندرت پیش می‌آید که مردی بخواهد بدون وجود اختلافات عدیده زناشویی و بدون قصد آزار و اذیت همسر خود را از اشتغال باز دارد.»

او ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ را عامل ایجاد محدودیت در اشتغال زنان دانسته که در آن مواردی که شوهر می‌تواند از اشتغال زن ممانعت ایجاد کند، مطرح نشده و بنابراین بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری است.

این عضو فراکسیون زنان مجلس ایران اعلام کرده که در متن اصلاحی، مرد نمی‌تواند راسا برای منع اشتغال همسرش اقدام کند، بلکه در متن ماده قطعیت حکم دادگاه برای منع اشتغال زن شرط شده است.

همچنین در سه تبصره این ماده آمده که در صورت اشتغال زن قبل از ازدواج و یا اشتغال زن با اجازه شوهر، شوهر نمی‌تواند زن خود را از اشتغال منع کند. همچنین چنانچه منع اشتغال زوجه از طرف زوج به قصد ضرر زدن به زوجه یا آزار و اذیت زن باشد، زوج مکلف به جبران خسارات وارده به زوجه است و استفاده از این ماده در زمان جریان طرح اختلافات زناشویی در دادگاه قابل طرح نیست.

اصل ۲۸ قانون اساسی ایران دولت را موظف می‌كند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند با این حال این حق برای زنان به شکل‌های مختلف نقض می‌شود که از جمله آنها امکان بازداشتن زن از اشتغال به دست همسر است.

آمارهای مرکز ملی آمار در ایران نشان می دهد در حالی که نرخ اشتغال مردان در سال ۹۵ چیزی نزدیک به ۶۵ درصد است، این آمار برای زنان تنها ۱۵ درصد بوده است. بر این اساس تنها ۱۵ درصد از زنان بالای ۱۵ سال، یعنی چیزی نزدیک به سه میلیون و ۵۰۰ هزار زن در ایران شاغل بوده و در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند.