مخالفت چين با مسدودشدن تنگه هرمز

ون جيابائو، نخست‌وزير چين ضمن مخالفت با مسدودشدن تنگه هرمز گفته است اين آبراه بين‌المللی “تحت هر شرايطی” بايد باز باشد.

به گزارش شينهوا، نخست‌وزير چين در ادامه سفر به کشورهای عربی، روز چهارشنبه ۱۸ ژانويه ۲۰۱۲ (۲۸ دی ۱۳۹۰) در قطر گفت: “چين با هرگونه اقدام تندروانه در رابطه با تنگه هرمز مخالف است.”

به گفته جيابائو، هرگونه اقدام تندروانه در تنگه هرمز در “ضديت” با منافع مردم جهان قرار دارد.

آمریکا نیز اعلام کرده است تنگه هرمز “خط قرمز” این کشور است و در صورت بسته‌شدن آن آماده مقابله نظامی با ایران است.

تنگه هرمز دارای حدود ۵۰ کيلومتر عرض و ۲۰۰ کيلومتر طول است که خليج فارس و دريای عمان را به هم متصل می‌کند.

ايران پيشتر تهديد کرده بود در صورتی که جامعه جهانی فروش نفت اين کشور را مورد تحريم قرار دهد، اجازه نخواهد داده قطره‌ای نفت از تنگه هرمز عبور کند.

احمد وحيدی، وزير دفاع ایران: ما نگفتيم تنگه هرمز را می‌بنديم بلکه مسأله اين است که اگر کسی بخواهد امنيت خليج فارس را به خطر اندازد، برای همه به خطر می‌افتد

پس از تهديد ايران، آمريکا اعلام کرد هر کسی که آزادی رفت و آمد را در تنگه بين‌المللی هرمز تهديد کند، به وضوح در جامعه جهانی جايی نخواهد داشت و هيچ‌گونه اخلالی در اين تنگه تحمل نمی‌شود.

سپاه پاسداران ايران نيز در واکنش به اين هشدارها اعلام کرد تهديد را با تهديد پاسخ خواهد داد.

با اين حال پس از دو هفته مناقشه بر سر تنگه هرمز، احمد وحيدی، وزير دفاع ايران در جمع خبرنگاران گفت: “ما نگفتيم تنگه هرمز را می‌بنديم بلکه مسأله اين است که اگر کسی بخواهد امنيت خليج فارس را به خطر اندازد، برای همه به خطر می‌افتد.”

در حال حاضر همه نفت توليدی عراق، کويت و قطر و بخش زيادی از نفت توليدی عربستان و امارات و همچنين بخشی از گاز توليدی قطر برای ورود به بازرهای جهانی از تنگه هرمز عبور می‌کند.

روزانه حدود ۱۷ درصد نفت مورد نياز دنيا از اين تنگه عبور می‌کند. بخش عمده رفت و آمدهای کشتی‌های حامل نفت از بخش آب‌های سرزمينی کشور عمان انجام می‌شود.

کشورهای اروپايی در نشست ۲۳ ژانويه موضوع تحريم نفت ايران را بررسی خواهند کرد.

تحريم نفت ايران بخشی از تحريم‌هايی است که در چارچوب فشار عليه ايران برای توقف برنامه اتمی اين کشور مطرح شده است.

محمدعلی خطيبی، نماينده ايران در اوپک، تصميم اتحاديه اروپا را برای تحريم نفت ايران “خودکشی اقتصادی” کشورهای اروپايی ناميده است.

رستم قاسمی، وزير نفت ايران نيز چندی پيش گفته بود نگران تحريم نفت ايران نيستيم.

کشورهای عضو اتحاديه اروپا ۱۸ درصد نفت ايران را خرديداری می‌کنند. ايتاليا، اسپانيا و يونان در مقايسه با ساير کشورهای اروپايی، بيشترين واردات نفت از ايران را دارند.

علاوه بر کشورهای اروپايی، چين با ۲۲ درصد، ژاپن با ۱۴ درصد، هند با ۱۳ درصد، کره جنوبی با ۱۰ درصد و ترکيه با هفت درصد پنج کشوری هستند که ۵۹ درصد نفت ايران را خريداری می‌کنند.

چين و هند با تحريم نفت ايران مخالفت کرده‌اند. ژاپن نيز گفته است در حال حاضر برای تحريم نفت ايران آمادگی ندارد.

“مناقشه اتمی ايران بايد از راه مذاکره حل شود”

نخست‌وزير چين همچنين گفته است مناقشه اتمی ايران بايد از طریق مذاکره حل شود.

به گفته وی “در شرايط کنونی و اوضاع پيچيده منطقه، تنش‌زدايی می‌تواند منافع همه طرف‌های درگير در اين مناقشه را تأمين کند.”

جيابائو افزود: “چين اميدوار است مسأله ايران از طريق سياسی و صلح‌آميز حل شود و در عين حال مذاکرات ۱+۵ هر چه سريع‌تر از سر گرفته شود و جامعه جهانی نقش سازنده خود را در اين جريان ايفا کند.”

مناقشه بر سر برنامه اتمی ايران پس از انتشار گزارش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در آبان سال جاری خورشيدی که اين کشور را متهم کرد در برنامه هسته‌ای‌ خود، ابعاد نظامی را دنبال می‌کند، بيش از پيش بالا گرفت.

کشورهای غربی در واکنش به اين گزارش، تحريم‌های يک‌جانبه خود را عليه ايران به شکل بی‌سابقه‌ای گشترش دادند. اين تحريم‌ها شامل افراد و شرکت‌های ايرانی شده که گمان برده می‌شود با برنامه اتمی ايران ارتباط دارند. آمريکا و بريتانيا علاوه بر اين تحريم‌ها، بانک مرکزی ايران را نيز تحريم کرده‌اند.

روسيه می‌گويد تحريم‌های غرب عليه ايران برای “فلج کردن” اقتصاد اين کشور و “برانگيختن نارضايتی عمومی” با هدف سرنگونی رژيم ايران است.

ايران نيز در واکنش به اين تحريم‌ها، غنی‌سازی اورانيوم را در تأسيسات اتمی فردو آغاز کرد تا اين پيام را به غرب بدهد که با وجود گسترش تحريم‌ها، برنامه اتمی‌اش را متوقف نمی‌کند.

کشورهای غربی می‌گويند نگران هستند که ايران در برنامه اتمی خود “اهداف نظامی” داشته باشد اما ايران همواره اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد برنامه اتمی‌اش اهداف “صلح‌آميز” دارد.

روسيه نيز با ابراز ترديد در اينکه برنامه اتمی ايران ابعاد نظامی داشته باشد، می‌گويد مناقشه اتمی ايران فقط بايد از راه مذاکره حل شود.

ايران به تازگی اعلام کرده آماده از سرگيری مذاکرات اتمی با مذاکرات گروه ۱+۵ است اما اتحاديه اروپا می‌گويد در اين باره درحواست رسمی از ايران دريافت نکرده است.

تاکنون ايران و گروه ۱+۵ چند دور مذاکرات برگزار کرده‌اند اما اين گفت‌وگوها بدون نتيجه مشخصی پايان يافته است.

با شکست گفت‌وگوهای هسته‌ای غرب با ايران و تصميم جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانيوم، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی پرونده ايران را در سال ۱۳۸۶ به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد.

شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار بار ايران را تحريم کرده است. شورای امنيت در دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷، مارس ۲۰۰۷ قطعنامه ۱۷۴۷، مارس ۲۰۰۸ قطعنامه ۱۸۰۳ و ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را عليه ايران تصويب کرد.

در اين قطعنامه‌ها “جلوگيری از انتقال فن‌آوری موشکی به ايران، ممنوعيت فروش تکنولوژی اتمی به ايران، ممنوعيت خريد تسليحات از ايران، قطع همکاری با چند بانک ايرانی و تحريم سپاه پاسداران و کشتی‌رانی” از موارد عمده‌ای است که به تصويب رسيده است.

آمريکا، اتحاديه اروپا و شمار ديگری از کشورها نيز تحريم‌های يک جانبه‌ای عليه ايران برقرار کرده‌اند اما تهران می‌گويد با وجود اين تحريم‌ها از برنامه اتمی خود عقب‌نشينی نمی‌کند.