شماری از رهبران سياسی منتقد دولت افغانستان در تلاشی تازه برای تغيير نظام حکومتی، خواستار ايجاد سيستم حکومتی غيرمتمرکز و کثرت‌گرا شده‌اند.

امروز سه‌شنبه ۲۰ دی‌ماه، بيانيه مشترکی در اين زمينه از سوی احمد ضياء مسعود، رهبر جبهه ملی، عبدالرشيد دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و امرالله صالح، رئيس پيشين اداره امنيت ملی اين کشور منتشر شد.

در اين بيانيه گفته شده است که “سيستم سياسی و اداری افغانستان به علت تمرکز بيش از حد قدرت؛ کارآيی لازم را از دست داده است.”

اين رهبران سياسی گفته‌اند سيستم فعلی باعث بروز “فساد گسترده، فاصله گرفتن مردم از حکومت، کندی روند توسعه اقتصادی، سوء استفاده از قدرت و بی‌ثباتی روزافزون سياسی” شده است.

اين چهار رهبر سياسی افغان خواستار تغيير برخی از مواد قانون اساسی افغانستان شده‌اند تا برپايه آن سيستم غيرمتمرکز کثرت‌گرايی “مطابق با واقعيت‌های متنوع سياسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان” شکل گيرد.

اين سياستمداران خواستار اعطای صلاحيت‌های بيشتر به شوراهای ولايتی، انتخابی شدن والی‌ها و فرماندارها شده‌اند

آنان در اين طرح خود خواستار اعطای صلاحيت‌های بيشتر به شوراهای ولايتی، انتخابی شدن والی‌ها و فرماندارها شده‌اند.

در بخش ديگری از اين بيانيه با اشاره به مذاکرات دولت افغانستان با مخالفان مسلح، از جمله طالبان، گفته شده است که اين روند به دليل عدم حضور کسانی که با بينش طالبان مخالف هستند، ناقص است و زمانی قابل قبول خواهد بود که همه جناح‌های اين کشور در آن سهيم باشند.

برخی از رسانه‌های افغانستان گزارش داده‌اند که اين رهبران در تلاش تازه خود با شماری از اعضای کنگره آمريکا در شهر برلين آلمان ملاقات کرده‌اند.

اما دولت افغانستان تلاش تازه اين رهبران سياسی را به‌شدت رد کرد و اعلام کرد با هرگونه نشست، اقدام و اظهاراتی که در مغايرت با روحيه ملی و قانون اساسی اين کشور باشد مخالف است.

وزارت امور خارجه افغانستان با انتشار اطلاعيه‌ای تأکيد کرد که “افغانستان نقش افراد و يا نهادهای خارجی را در اين زمينه، مداخله در امور داخلی خود می‌داند و آن را محکوم می‌سازد و تصريح می‌کند که چنين حرکتی نبايد در آينده تکرار شود.”

پيش از اين، “ائتلاف ملی” تحت رهبری عبدالله عبدالله، وزير پيشين امور خارجه افغانستان که با گردآوری شماری از چهره‌های شناخته‌شده احزاب مجاهدين و کمونيستی ايجاد شده است نيز خواستار تغيير نظامی کنونی اين کشور شده بود.

اين ائتلاف با انتقاد شديد از حکومت حامد کرزی، آن را ناکام خواند و اعلام کرد که از طرح تغيير نظام رياستی به پارلمانی پشتيبانی می‌کند.

اما حامد کرزی در پاسخ، با دفاع از دستاوردهای زمام‌داری ۱۰ ساله‌اش گفت که تغيير نظام رياستی به پارلمانی به دليل نبود يک دولت نيرومند، ارتش، پليس و احزاب قوی، يک اقدام نامناسب است.