اسماعيل کوثری نماينده مجلس ايران گفته است هدف رزمايش سپاه پاسداران، “افزايش سرعت عمل در بستن تنگه هرمز” است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعيل کوثری از فرماندهان پیشین سپاه روز شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۰ گفت: “اين رزمايش برای ارتقای آمادگی نيروهای مسلح برگزار می‌شود تا در موقع لزوم که به آن‌ها دستور داده شد بتوانند در کوتاه‌ترين زمان ممکن اين تنگه را ببندند.”
مانور نيروی دريايی سپاه پاسداران، بهمن سال جاری در خليج فارس و تنگه هرمز برگزار می‌شود.
تنش درباره تنگه هرمز پس از توافق‌های اوليه غرب برای تحريم خريد نفت ايران بالا گرفته است. دو هفته پيش محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور ايران گفت: “اگر بنا باشد نفت ايران را تحريم کنند، يک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.”
ايران تاکنون يک بار مسدودکردن تنگه هرمز را تجربه کرده است، نيروهای نظامی ايران در مهرماه سال ۱۳۶۶ در جنگ نفتکش‌ها عبور و مرور کشتی‌های حامل نفت را در تنگ هرمز با مين‌گذاری مختل کرد
پس از اين تهديد ايران، ناوگان پنجم آمريکا ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱ (هفتم دی ۱۳۹۰) اعلام کرد: “هر کسی که آزادی رفت و آمد را در تنگه بين‌المللی هرمز تهديد کند، به وضوح در جامعه جهانی جايی نخواهد داشت و هيچ‌گونه اخلالی در اين تنگه تحمل نمی‌شود.”
سپاه پاسداران ايران نيز در واکنش به اين هشدار آمريکا اعلام کرد تهديد را با تهديد پاسخ خواهد داد.
در همين حال بريتانيا نيز اعلام کرده در پاسخ به تهديدهای ايران برای بستن تنگه هرمز، پيشرفته‌ترين ناو خود را که رادگريز است به خليج فارس اعزام می‌کند. آمریکا نیز در خلیج فارس حضور نظامی دارد.
تجربه ایران در مسدود کردن تنگه هرمز
ايران تاکنون يک بار مسدودکردن تنگه هرمز را تجربه کرده است. نيروهای نظامی ايران در مهرماه سال ۱۳۶۶ در “جنگ نفتکش‌ها” عبور و مرور کشتی‌های حامل نفت را در تنگ هرمز با مين‌گذاری مختل کردند.
با اين حال نيروهای نظامی آمريکا ظرف چند ساعت در عمليات “آخوندک” توانستند اين تنگه را بازگشايی کنند.
هر چند توانايی نظامی ايران در حال حاضر نسبت به سال ۱۳۶۶ پيشرفته‌تر است اما کارشناسان نظامی می‌گویند اين توان نظامی برتر از توان نظامی غرب نيست.
به گفته کارشناسان ايران ممکن است بتواند تنگه هرمز را به‌طور موقت مسدود کند اما مسدودکردن آن برای يک دوره طولانی ممکن نخواهد بود.
کوتاه‌ترين عرض تنگه هرمز حدود ۵۴ کيلومتر است که بين دو ساحل کشورهای ايران و عمان قرار دارد و خليج فارس و دريای عمان را به هم متصل می‌کند.
از اين ۵۴ کيلومتر، حدود ۲۰ کيلومتر آن جزو آب‌های سرزمينی ايران، حدود ۲۰ کيلومتر جزو آب‌های سرزمينی عمان و حدود ۱۴ کيلومتر نيز جزو آب‌های بين‌المللی است.
در حال حاضر همه نفت توليدی عراق، کويت و قطر و بخش زيادی از نفت توليدی عربستان و امارات و همچنين بخشی از گاز توليدی قطر برای ورود به بازرهای جهانی از تنگه هرمز عبور می‌کند.
روزانه حدود ۴۰ درصد درصد نفت مورد نياز دنيا از اين تنگه عبور می‌کند. بخش عمده رفت و آمدهای کشتی‌های حامل نفت از بخش آب‌های سرزمينی کشور عمان انجام می‌شود.
به گفته تحليل‌گران اگر ايران تنگه هرمز را مسدود کند هم در برابر غرب قرار خواهد گرفت و هم در برابر کشورهای هم‌پيمانش مانند چين که بزرگ‌ترين خريدار نفت ايران است و هم در برابر کشورهای عربی همسايه‌اش که نفت خود را از اين تنگه صادر می‌کنند.
با اين حال تحليل‌گران بر اين باورند که تحريم خريد نفت ايران، اين کشور را در موقعيتی قرار می‌دهد تا آن‌گونه که مقامات ايران می‌گويند از تنگه هرمز به عنوان “برگ برنده” استفاده کنند. بخش عمده‌ای از درآمدهای ایران ناشی از فروش نفت است.
تحریم خرید نفت ایران
تحريم خريد نفت ايران بخشی از تحريم‌هايی است که در چارچوب فشار عليه ايران برای توقف برنامه اتمی اين کشور مطرح شده است.
با اين حال چين با اعمال تحريم‌های يک‌جانبه عليه تهران مخالفت کرده است. پيشتر نيز روسيه و هند از برقراری تحريم‌های فراتر از تحريم‌های شورای امنيت عليه تهران انتقاد کرده بودند و گفته بودند اين تحريم‌ها در حل مناقشه اتمی با ايران موثر نيست.
تحريم‌های تازه واکنشی به گزارش دو ماه پيش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی است که ايران را به “وجود ابعاد نظامی” در برنامه اتمی‌اش متهم کرده است.
کشورهای غربی می‌گويند نگران هستند که ايران در برنامه اتمی خود “اهداف نظامی” داشته باشد اما ايران همواره اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد برنامه اتمی‌اش اهداف “صلح‌آميز” دارد.
گروه ۱+۵ (آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين به اضافه آلمان) از سال ۲۰۰۳ ميلادی (۱۳۸۲) به همراه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی خواهان آن است که ايران کارهای مربوط به غنی‌سازی اورانيوم را متوقف کند اما ايران اين خواسته را نپذيرفته است.
تاکنون ايران و گروه ۱+۵ چند دور مذاکرات برگزار کرده‌اند اما اين گفت‌وگوها بدون نتيجه مشخصی پايان يافته است.
با شکست گفت‌وگوهای هسته‌ای غرب با ايران و تصميم جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانيوم، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی پرونده ايران را در سال ۱۳۸۶ به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد.
شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار بار ايران را تحريم کرده است. شورای امنيت در دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷، مارس ۲۰۰۷ قطعنامه ۱۷۴۷، مارس ۲۰۰۸ قطعنامه ۱۸۰۳ و ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را عليه ايران تصويب کرد.
در اين قطعنامه‌ها “جلوگيری از انتقال فن‌آوری موشکی به ايران، ممنوعيت فروش تکنولوژی اتمی به ايران، ممنوعيت خريد تسليحات از ايران، قطع همکاری با چند بانک ايرانی و تحريم سپاه پاسداران و کشتی‌رانی” از موارد عمده‌ای است که به تصويب رسيده است.
با اين حال ايران می‌گويد با وجود اين تحريم‌ها از برنامه اتمی خود عقب‌نشينی نمی‌کند.