ایران همانند بسیاری از کشورهای اسلامی میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی را امضا کرده است. میثاق‌نامه‌ای که بر اساس بند پنج ماده شش آن، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است. همچنین بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۹۴ از سوی ایران پذیرفته شده، مجازات اعدام برای جرم‌هایی که زیر ۱۸ سالگی اتفاق بیفتند، ممنوع است. از سوی دیگر در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ آمده است ارتکاب جرم از سوی کودکان مبرا از مسئولیت کیفری است اما همه این موارد تنها ظاهر ماجراست: قانون مجازات اسلامی سن مشخص مرز میان کودک و بزرگسال را تعیین نکرده است و آن را با بلوغ شرعی یکی گرفته است.
کشورهایی که بر مبنای فقه اسلامی اداره می‌شوند -از جمله عربستان سعودی و عمان- کنوانسیون حقوق کودک را نافی شرع نمی‌دانند و به آن پایبند هستند اما ایران، عربستان سعودی، یمن و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که در پنج سال گذشته، کودکان مجرم زیر ۱۸ سال را اعدام کرده‌اند.
در ایران مشکلاتی مانند عدم دسترسی به وکیل، بی‌توجهی قضات به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که صدور حکم اعدام برای نوجوانان را مشروط می‌کند، کندی روند دادگاه‌ها، همراه نشدن قضات با قانون جدید، گزارش‌های نه چندان مستند پزشکی قانونی و منوط شدن رای دادگاه به رای پزشکی قانونی باعث شده‌اند صدور حکم اعدام برای کودکان در سال‌های اخیر متوقف نشود.
اگرچه محمود شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه ایران در سال ۱۳۸۲ توقف حکم اعدام افراد زیر ۱۸ سال را بخشنامه کرد اما قضات ایرانی به این بهانه که این بخشنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، از اجرای آن سرباز زدند. یک سال پس از آن اما لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از سوی قوه قضاییه و دولت محمد خاتمی به مجلس فرستاده شد که کلیات آن با وقفه‌ای دو ساله به تصویب رسید.
۱۰ سال بعد، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال را به درک حرمت جرم و احراز رشد و کمال عقل در زمان وقوع جرم مشروط کرد (به این معنا که قاضی و دادگاه در این مورد تصمیم می‌گیرد). پس از تصویب این قانون قرار شد پرونده‌های مربوط به این موضوع که پیش از تصویب این قانون برای آنها رای صادر شده بود نیز دوباره مورد بررسی قرار بگیرند.
در حالی که به نظر می‌رسید ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی می‌تواند قانون مناسبی باشد، اما اجرای آن در عمل نشان داد عملا تاثیری در کاهش اعدام کودک-مجرمان ندارد. این ماده تنها به قاضی اجازه می‌دهد تا به «صلاحدید» خود برای کودکانی که در زمان ارتکاب جرم توان درک ماهیت و پیامد جرم‌شان را نداشته‌اند، حکم اعدام صادر نکند. بر اساس این اصلاحیه دادگاه می‌تواند برای نتیجه‌گیری، از نظر پزشکی قانونی و ابزارهای مناسب دیگر بهره ببرد اما در عمل، این قانون اعدام کودکان را متوقف نکرده است.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل درباره این ماده و تاثیر آن در صدور احکام اعدام برای کودکان و نوجوانان به زمانه می‌گوید: «زمانی که ماده ۹۱ در قانون مجازات جدید در سال ۹۲ تصویب شد، این امیدها را برانگیخت که قضات از اختیاری که برای اولین بار برای بررسی رشد و کمال عقلی مرتکبان جرم زیر ۱۸ سال به آنها داده شد به نفع نوجوانان استفاده کنند و در واقع از مجازات اعدام به سمت مجازات‌های جایگزین حرکت کنند. این ادعایی بود که خود مسئولان قضایی ایران در گزارش‌های بین‌المللی‌شان از جمله در زمان حضور در مقابل کمیته کودک سازمان ملل مطرح کردند.»
به گفته رها بحرینی اما آنچه در عمل در طول پنج سال گذشته رخ داده این است که هیچگونه سیاست سراسری‌ای در قبال ماده ۹۱ اتخاذ نشده و قضات هم همچنان با مباحث کلیدی روان‌شناسی کودک و ارتباط آن با نظام کیفری اطفال و نوجوانان بیگانه‌اند و از اختیاری که قانون به آنها داده است کاملا به صورت سلیقه‌ای و خودسرانه استفاده می‌کنند.
این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «قضات بعضا بر اساس یک سری سوالات ابتدایی تعیین می‌کنند که فرد متهم در زمان وقوع جرم رشد و کمال عقلی داشته یا نه؟ در بعضی موارد ما می‌بینیم که با اشکالی متفاوت، سلیقه‌ای و کاملا بی‌پایه و اساس، رشد و کمال عقلی فرد را بررسی کرده‌اند. مثلا با این سوالات ابتدایی که آیا قرآن می‌خوانده‌ای یا نه؟ آیا دانش دینی داشته‌ای یا نه؟ می‌دانستی کشتن یک انسان کار بدی است و …. یعنی این سوالات بسیار ابتدایی مرگ و زندگی مجرمان نوجوان در ایران را تعیین کرده‌اند.»
این در حالی است که عفو بین‌الملل در طول سال‌های گذشته همواره تاکید کرده است که صادر کردن احکام اعدام یا حبس ابد برای کودکان مطلقا ممنوع است و نباید وابسته به نظر قاضی یا هیچگونه استثنایی باشد.
به گفته خانم بحرینی با توجه به اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و قاعده ممنوعیت صدور احکام اعدام و حبس ابد برای کودکان در این کنواسیون آمده، این مساله تبدیل به یک قاعده آمره در حقوق بین‌الملل نیز شده به این معنا که هیچ کشوری مجاز نیست که این اصل بنیادین در قانون بین‌الملل را زیر پا بگذارد: «بنابراین ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی نقض فاحش استانداردها و قوانین بین‌المللی است و باید مورد اصلاح قرار بگیرد به طوری که صدور مجازات اعدام را برای تمام افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، مطلقا و بدون هر نوع استثنا و دادن اختیار به قضات ممنوع کند.»
نتیجه ارجاع پرونده‌های کودک-مجرمان به پزشکی قانونی
تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد در اجرای ماده ۹۱، قضات در برخی موارد پرونده‌ها را به پزشکی قانونی ارجاع داده‌اند اما پزشکی قانونی نیز یک سیاست سراسری و مشخص در قبال این موضوع اتخاذ نکرده است.
به گفته رها بحرینی در بعضی شهرها و در برخی پرونده‌ها پزشکی قانونی گفته است اصلا قادر به بررسی رشد و کمال عقلی فرد -با توجه به گذشتن چندین سال از زمان وقوع جرم- نیست. در بعضی موارد هم پزشکی قانونی از طریق فرایندی که برای ما مشخص نیست اعلام کرده است نوجوان رشد و کمال عقلی داشته که با توجه به قوانین بین‌الملل، این تصمیم بر خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است.
رها بحرینی به زمانه می‌گوید: «ابراز چنین نظراتی از سوی پزشکی قانونی تاسف‌آور است. در حالی که پزشکی قانونی می‌تواند در این زمینه نقش مهمی داشته باشد و با استناد به یافته‌های عملی در سطح جهان و توافق سراسری در بین متخصصان روان‌شناسی و روان‌پزشکی که مغز نوجوان آن حد از رشد یافتگی را در مقایسه با مغز بزرگسال ندارد، این را شفاف بکند که تمام افراد زیر ۱۸ سال در واقع از رشد و کمال عقلی کافی برخوردار نیستند و استاندارهای بین‌المللی هم به همین دلیل میان افراد زیر و بالای ۱۸ سال تفاوت قائل شده‌اند.»
خانم بحرینی تاکید می‌کند که پزشکی قانونی می‌تواند با استناد به منابع معتبر علمی گفتمان‌ساز شود و روند کار قوه قضاییه را در مورد صدور حکم اعدام برای نوجوانان تغییر دهد. او در عین حال تصریح می‌کند در بحث مجازات اعدام و صدور حکم حبس ابد برای نوجوانان بررسی رشد و کمال عقلی پذیرفته نیست اما اصول عدالت کیفری سیستم قضایی را تشویق می‌کند تا بررسی‌های مربوط به رشد و کمال عقلی را در دیگر موارد بررسی کند و این بررسی‌ها را در تعیین مجازات مورد استفاده قرار دهد: «مثلا یک بچه ۱۶، ۱۷ ساله ممکن است سنش یک یا دو سال با سن قانونی فاصله داشته باشد اما تفاوت‌های زیادی از نظر بالغ شدگی داشته باشد. بنابراین این موضوع در سیستم‌های عدالت کیفری مورد تصریح قرار می‌گیرد اما بررسی رشد و کمال عقلی نباید در صدور مجازات اعدام یا حبس ابد تعیین کننده باشد چون قوانین بین‌المللی در این زمینه به صراحت این مجازات‌ها را ممنوع کرده‌اند.»
اعدام نوجوانان در سال ۲۰۱۸
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران از زمان تصویب ماده ۹۱ در ایران تا سال ۹۶، حداقل ۲۵ نفر به دلیل جرایمی که در زمان کودکی انجام داده بودند اعدام شدند.
سازمان دیدبان حقوق بشر هم در هفتم ماه فوریه سال ۲۰۱۸ اعلام کرد در ماه ژانویه امسال اعدام سه کودک زیر ۱۸ سال اتفاق افتاده است. امیرحسین پورجعفر به جرم قتل و تجاوز در ۱۶ سالگی، علی کاظمی به جرم قتل در ۱۵ سالگی و محبوبه مفیدی به جرم قتل همسرش در ۱۷ سالگی در عرض یک ماه اعدام شدند. وکیل علی کاظمی پیش از اعدام گفته بود قضات از ارسال او به پزشکی قانونی برای سنجش عقلی سر باز زده‌اند.
در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اما آمده است همین که شبهه عقل در مورد کمال ایجاد شود کافی است و نیازی به اثبات آن نیست.
بسیاری از جامعه‌شناسان و فعالان حقوق کودک نیز با استناد به این ماده می‌گویند مساله فراتر از چند پرسش و پاسخ ساده میان قاضی و کودک است. فعالان حقوق بشر هم همچون رها بحرینی می‌گویند همین که کودک زیر ۱۸ سال است این شبهه وارد است و باید او را مصداق این شبهه در نظر گرفت.
روند حاضر در تشخیص رشد عقلی کودک چیست؟
بر اساس گزارش‌های موجود در حال حاضر کودکان متهم به روان‌پزشکان ارجاع داده می‌شوند: اگر روان‌پزشک سلامت عقلی کودک را تضمین کند قاضی به مجرم بودن کودک حکم می‌دهد اما چیزی که در این میان مغفول باقی می‌ماند تمایز میان «کمال عقل» و «سلامت عقلی» است. بر این اساس این کافی نیست که کودکی حرام بودن یک عمل شرعی را بداند بلکه در ارزیابی جرم کودک باید به این پرسش پاسخ داد که آیا او ارزش و مفهوم اخلاقیات از جمله ارزش حیات و ارزش انسان را درک می‌کند یا خیر.
به تصریح رها بحرینی به عنوان پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، در حال حاضر اعدام کودکان مجرم در ایران تنها بر اساس سوالات پیش پا افتاده انجام می‌شود.
چرا حکم اعدام؟
شاید یکی از دلایل صدور آسان احکام قصاص برای کودکان مجرم، رویکرد قانون مجازات اسلامی نسبت به کودکان مجرم باشد که مبنای آن بازگشت کودک به جامعه نیست. قانون مجازات اسلامی کودک متهم به قتل را مشکلی اجتماعی و اصلاح‌پذیر در نظر نمی‌گیرد و بستری برای بازگشت او به جامعه تعریف نمی‌کند. بر این اساس، در حال حاضر تنها راه نجات کودک متهم به قتل از اعدام، رضایت اولیای دم است. رضایتی که اغلب به دلیل شرایط پیچیده‌ای که در دادگاه‌ها به وجود می‌آید (بازسازی صحنه جرم و سوالاتی درباره احساسات کودک در زمان وقوع جرم و …)، اغلب باعث می‌شوند احساسات اولیای دم جریحه‌دار شود و کار برای رضایت از عدم قصاص سخت‌تر شود.
علاوه بر این، گفته می‌شود شرایطی که برخی فعالان حقوق بشر برای جلب رضایت اولیای دم فراهم می‌کنند باعث می‌شود مسیر عفو نوجوان مجرم به بیراهه برود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده درباره این موضوع، برخی اولیای دم که تن به دادن رضایت نداده‌اند گفته‌اند اصرار و فشاری که برخی فعالان برای گرفتن رضایت آورده‌اند -آن هم در شرایطی که آنها شرایط روحی مناسبی نداشته‌اند- این تلقی را برای‌شان ایجاد کرده که جای ظالم و مظلوم عوض شده است و بنابراین آنها بر قصاص پافشاری کرده‌اند.
در حالی که تلاش فعالان حقوق بشر برای جلب رضایت اولیای دم عملی خیرخواهانه است اما تا زمانی که قانون چنین راهی را برای اولیای دم باز گذاشته و آن را به عنوان یک حق به آنها اعطا کرده، عملا نمی‌توان انتظار داشت اولیای دم به راحتی ضعف قوانین را درک کنند و از قصاص یک کودک در گذرند.
جامعه همچنان همراهی می‌کند
معضلات مرتبط با اعدام کودکان اما گسترده‌تر از این‌هاست. از جمله موضوعات پیچیده در مورد اعدام کودکان، همگامی جامعه برای اعدام کودک-مجرم است؛ به‌خصوص زمانی که شدت غیرانسانی و شنیع بودن جرم بیشتر است و جامعه بی‌توجه به کودک بودن مجرم، خواستار اجرای مجازات اعدام برای یک کودک می‌شود. واقعه قتل ستایش قریشی، کودک هفت ساله افغانستانی‌تبار اهل ورامین که توسط امیرحسین پورجعفر مورد تجاوز قرار گرفت، با چاقو به قتل رسید و پیکرش با اسید سوزانده شد از جمله این موارد است. این جریان چنان خشم و انزجاری به وجود آورد که صدای «اعدام باید گردد» بسیار بلند شد و او در نهایت اعدام شد.
پس از اجرای این حکم اعدام اما خانواده ستایش قریشی با انتشار نامه‌ای خطاب افکار عمومی نوشتند اجرای این حکم قصاص درد و رنج آنان را کم نکرده است.
از سوی دیگر اما این موضوع مطرح می‌شود که قصاص کودکان مجرم، تبعیض‌آمیز است. محمد فرجی‌ها، جرم‌شناس و استاد دانشگاه در جلسه انجمن حمایت از حقوق کودکان که آبان ماه ۱۳۹۶ برگزار شده، گفته است بسیاری از پرونده‌های قصاص اطفال مربوط به طبقات فقیر جامعه است.
به گفته فرجی‌ها یکی از دلایل این موضوع علاوه بر عدم دسترسی به وکیلان خوب، ذهنیت قاضی است: «بسیاری از قضات گمان می‌کنند کودکان فقیر پس از آزادی باز هم مرتکب جرم خواهند شد.»
با توجه به پیشینه تاریخی ساز و کارهای قانونی رضایت اولیای دم که حتی در فرهنگ و مذهب ایرانیان هم قابل پیگیری است، لغو مجازات اعدام در ایران عملا کار دشواری به نظر می‌رسد و تلاش فعالانه در برابر مجازات اعدام، کوشش‌های مصداقی برای پیشگیری از اعدام کودکان بوده است. آنچه افکار عمومی و جامعه جهانی از جامعه و قوانین ایران انتظار دارند اما لغو کامل اعدام کودکان بدون توجه به ماهیت جرم است. بر این اساس آنچه که از نخبگان جامعه انتظار می‌رود، تلاش برای تحت فشار قرار دادن قوه مقننه و قوه قضاییه برای قانونی کردن عدم اعدام کودکان بدون هیچگونه ماده و تبصره‌ای است.
- در همین زمینه