یک ایرانی که مدیریت بانکی در مالت را به عهده دارد به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و انتقال ۱۱۵ میلیون دلار پول به ایران بازداشت شده است. دافنه کاروانا گالیزیا، رونامه‌نگار مالتی که اکتبر/ مهر سال گذشته ترور شد، در چندین مقاله بانک پیلاتوس را به فعالیت‌های غیر شفاف سیاسی و پولشویی متهم کرده بود.

اکتبر ۲۰۱۷ مالت: علی صدر هاشمی‌نژاد در ماجرای ترور دافنه کاروانا گالیزیا به دلیل افشای روابط غیر شفاف مالی و دسیسه‌های سیاسی

علی صدر هاشمی‌نژاد ۳۸ ساله در دادگاهی در منهتن محاکمه می‌شود. دادستان او را به دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز صدر هاشمی‌نژاد از طریق شرکتی به نام «استارتوس»، در پوشش احداث پروژه خانه‌سازی در ونزوئلا ۱۱۵ میلیون دلار را به ایران منتقل کرده.

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دولت ایران با شرکت نفت ونزوئلا قراردادی برای احداث ۷ هزار واحد مسکونی منعقد کرد. ارزش این قرارداد ۴۷۶ میلیون دلار است. صدر هاشمی‌نژاد عضو کمیسیون نظارت بر اجرای این قرارداد بزرگ تجاری‌ست. شرکت بین‌المللی مسکن ایران از طریق بانک اقتصاد نوین که در تملک خانواده علی صدر هاشمی‌نژاد است اجرای این پروژه را به عهده دارد.

از محمد صدر هاشمی‌نژاد، سهامدار اصلی بانک اقتصاد نوین به عنوان «امپراطور بازار پول» ایران یاد می‌کنند. او یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران راه‌سازی و سدسازی در ایران است.

دادستان نیویورک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده علی صدر هاشمی‌نژاد با ایجاد شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی متعدد با نام‌های مختلف تلاش کرده مشارکت ایران در پروژه احداث خانه‌های مسکونی در ونزوئلا را پنهان و رد آن را گم کند و به این ترتیب تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را دور بزند و از طریق بانک‌هایی در سوئیس و ترکیه مبلغ  ۱۱۵ میلیون دلار را به ایران واریز کند.

دافنه کاروانا گالیزیا، روزنامه‌نگار مالتی پیش از این در چندین مقاله افشاگر بانک پیلاتوس را به فعالیت‌های سیاسی غیر شفاف و پولشویی متهم کرده بود. مدیریت این بانک را علی صدر هاشمی‌نژاد به عهده دارد.

بانک پیلاتوس این اتهامات را رد کرده بود.

دوشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ / ۲۴ مهر  ۹۶ دافنه کاروانا گالیزیا در اثر انفجار بمبمی که در خودرویش کار گذاشته شده بود به قتل رسید. روزنامه‌نگاران مالت در اعتراض به ترور همکارشان مقابل پارلمان این کشور گرد آمدند. آن‌ها از دولت مالت خواسته بودند که از آزادی بیان حمایت کند. اتحادیه اروپا نیز در آن زمان با صدور بیانیه‌ای از پولشویی و رابط غیر شفاف سیاسی و اقتصادی در مالت اظهار نگرانی کرده بود.

بیشتر بخوانید:

گردهمایی روزنامه‌نگاران مالت در اعتراض به ترور همکارشان