حکومت افغانستان در چند ماه اخیر چندین نفر را در ارتباط با «جرمهای سنگین» در این کشور اعدام کرده است. همچنین بر اساس آمارهای رسمی تا سال ۲۰۱۶ میلادی نزدیک به ۷۰۰ نفر در سراسر این کشور به اعدام محکوم شدهاند. از آن زمان تا به حال اما آمار تازهای درباره شمار محکومان به اعدام داده نشده است. آیا اعدام مجرمان به تأمین امنیت در افغانستان کمک میکند؟
صدها «مجرم سنگین» در افغانستان، محکوم به کیفر سخت اعدام هستند. سخنگوی وزارت کشور/ داخله افغانستان به زمانه میگوید شماری از «مجرمان سنگین» در زندانهای افغانستان در انتظار حلقآویز شدن هستند. نجیب دانش اما از دادن آمارهای دقیق درباره شمار محکومان به اعدام، امتناع میکند.
او میگوید: «بر اساس حکم نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، مجرمانی هستند که محکوم به اعدام شدهاند و بزرگان دولت، درباره عملی شدن این حکمها تصمیم خواهند گرفت.»
در تازهترین مورد از اعدامها در افغانستان اما یک ماه پیش، سه نفر به جرم اختطاف/آدمربایی و قتل یک کودک در کابل، پایتخت افغانستان، در زندان پلچرخی این شهر اعدام شدند.
حکومت افغانستان در سالهای اخیر مجرمان زیادی را اعدام کرده است. البته این کار همواره با واکنشهای تند نهادهای دفاع از حقوق بشر روبهرو شده است. اعدامها در افغانستان پس از سه مرحله دادگاه و با توشیح رییس جمهوری، عملی میشوند. همچنین عملی شدن حکم اعدام برای مجرمان در افغانستان به دور از دید مردم و رسانهها صورت میگیرد. در قانون جزایی جدید افغانستان اما تلاش شده است امکان اجرای حکم اعدام محدود شود.مردم افغانستان، خاطره تلخی از اعدام در ملاء عام توسط گروه طالبان دارند.
|
همچنین پس از افزایش شمار حملههای خونین و هراسافگنانه در ماههای اخیر در چند شهر افغانستان به ویژه در کابل، حکومت وحدت ملی، هشدار داد که مجازات اعدام زندانیان گروه طالبان و دیگر گروههای هراسافکن را که با این حکم در زندان هستند، عملی خواهد کرد. طالبان اما از نهادهای دفاع از حقوق بشر خواسته است مانع حکومت افغانستان در اجرای این احکام اعدام شوند. این گروه، هشدار داده در صورت عملی شدن اعدام زندانیانش، انتقام خواهند گرفت.
نگرانی عفو بینالملل از وضعیت حقوق بشر در افغانستان
سازمان عفو بینالملل اما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران است. این سازمان در گزارش تازهاش هشدار داده است که شکنجه و بدرفتاری با زندانیان افغانستانی در سراسر این کشور همچنان ادامه دارد. همچنین حملههای هراسافکنانه بر مردمان افغانستان از نگرانیهای جدی عفو بینالملل در این گزارش بوده است.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز وضعیت حقوق بشر در این کشور را وخیم و نگرانکنندهتر از پیش ارزیابی کرده است.
موسی محمودی، رییس اجرایی این کمیسیون به زمانه میگوید که آنان طرفدار محکمه عادلانه، تامین حق حیات و از میان برداشتن جزای اعدام در افغانستان هستند: «متاسفانه هنوز هم بحث اعدامها در افغانستان جدی است. البته تلاشهایی صورت گرفته است تا اعدام در این کشور به جرایم بسیار جدی و سنگین محدود شود. پیشنهاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این است که دولت تعهدات بینالمللی حقوق بشری را رعایت کند. اعدام نباید به عنوان یک جزای حتمی در نظر گرفته شود تا اینکه دولت افغانستان قادر برحذف کامل اعدامها شود.»
محدود شدن اجرای حکم اعدام در قانون تازه افغانستان
اجرای حکم اعدام در قانون جزایی تازه افغانستان محدود شده است. قانون تازه جزا/”کود جزایی” افغانستان، حکم اعدام را برای مجرمان محدود ساخته اما، حبس طولانیمدت (طویل) را از ۲۰ سال به ۳۰ سال افزایش داده است. بر بنیاد این کود جزایی، صدور حکم اعدام محدود به پنج مورد خاص شده است.
قتل عمد، کشتار جمعی، انفجار توأم با قتل و جرایم دیگری که تمامیت ارضی و امنیت داخلی افغانستان را با تهدید روبهرو بسازد و خیانت ملی، از مواردی هستند که برای مجرمان کیفر سنگین اعدام را به همراه خواهند داشت.
نصرالله ستانکزی، استاد دانشگاه کابل و حقوقدان اما به زمانه میگوید: «دشوار خواهد بود که در شرایط کنونی جزای اعدام در افغانستان را به گونه کامل از میان برد.»
به باور این حقوقدان، فعالیتهای خونین هراسافکنانه و کشتار مردمان بیگناه ازسوی هراسافکنان، دست حکومت را در عملی ساختن حکمهای اعدام بر مجرمان، باز و دراز نگه داشته است: «متاسفانه هنوز هم جزای اعدام در افغانستان تطبیق میشود اما نهادهای عدلی و قضایی در کشور، در صادر کردن حکم اعدام، احتیاط لازم را به کار میگیرند. البته بیشتر باید دقت صورت بگیرد تا حکم اعدام بر مجرمان، محدود شود.»
نگرانیها از تلفات غیرنظامیان در افغانستان
حملههای انتحاری با تلفات بالا نگرانیهای زیادی را در افغانستان به بار آورده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم چنین حملههایی را در شهرها و در میان مردمان بیگناه، خلاف ارزشهای انسانی و اسلامی دانسته است.
موسی محمودی، رییس اجرایی این کمیسیون میگوید که کشتار غیرنظامیان ازسوی هراسافکنان سبب شده است تا فشارها بر حکومت برای عملی ساختن حکمهای اعدام مجرمان بیشتر شود اما: «ما طرفدار تامین حق حیات هستیم. دولتها نباید حق حیات افراد را سلب کنند. اما، رفتارهای غیرانسانی و اسلامی که از جانب گروههای هراسافکن صورت میگیرند، نگرانیهای جدی را در پی داشته است و قابل درک است که این خواسته مطرح شود که این گروهها به اشد مجازات و کیفر برسند.»
در سالهای پسین، حکومت افغانستان مجرمان زیادی را اعدام کرده است. البته این کار همواره با واکنشهای تند نهادهای دفاع از حقوق بشر روبهرو شده است.
اعدامها در افغانستان پس از سه مرحله دادگاه و با توشیح رییس جمهوری، عملی میشوند. همچنین عملی شدن حکم اعدام برای مجرمان در افغانستان به دور از دید مردم و رسانهها صورت میگیرد.