سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا موافق همه‌پرسی است. عباسعلی کدخدایی همه‌پرسی را از اختیارات رهبری دانست.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان

کدخدایی شنبه ۱۲ اسفند در نشست خبری در پاسخ به انتقادهایی که شورای نگهبان را صاحب صلاحیت برای اظهارنظر درباره برگزاری رفراندوم نمی‌دانند، مدعی حمایت این شورا از همه‌پرسی شد و گفت: «اگر بگوییم شورای نگهبان طرفدار همه‌پرسی است کافی است؟»

انتقادها پس از اظهارنظر اخیر کدخدایی درباره رفراندوم در واکنش به پیشنهاد آن از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری مطرح شد. کدخدایی گفته بود طرح ایده همه‌پرسی «کارشناسی‌نشده» است و روحانی را به «یکی به نعل‌زدن و یکی به‌میخ‌زدن» متهم کرده بود:

آنان که گاهی به نعل می‌زنند و گاهی هم به میخ، عاقبت چکش واقعیت روی انگشتان آنها می‌خورد. امید آنکه در اجرای قوانین و مخصوصا قانون اساسی از این افراد نباشیم.

روحانی در سخنرانی ۲۲ بهمن با اشاره به اصل ۵۹ قانون اساسی بر سر برگزاری همه‌پرسی، آن را راه برون‌رفت از بن‌بست اختلافات جناح‌های سیاسی در ایران دانست، اما نگفت بر سر چه موضوعی باید رفراندوم برگزار کرد.

حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ۲۵ بهمن‌ در چند توئیت به سخنان کدخدایی واکنش نشان داد و گفت «ارزیابی سخنگوی محترم چندان دقیق نیست».

کدخدایی در واکنش به انتقادها از سخنانش شنبه گفت که «شورای نگهبان موافق همه‌پرسی است» و مرادش از انتقاد از روحانی این بوده که «همه‌پرسی را سیاسی نکنید».

شورای نگهبان و رفراندوم

کدخدایی همچنین درباره روند قانونی برگزاری رفراندوم گفت که «اصل ۵۹ و اصل ۱۷۷ قانون اساسی به همه‌پرسی اشاره دارد و به موجب اصل ۱۱۰، فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری محسوب می‌شود.»

شورای نگهبان اسفند ۱۳۸۱ در دوران اصلاحات اعلام کرده بود که هرگونه مصوبه مجلس برای برگزاری همه‌پرسی باید به تصویب شورای نگهبان برسد.

این مسأله در اصل ۵۹ قانون اساسی مورد اشاره رئیس‌جمهوری ایران پیش‌بینی نشده است. در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است که «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به اختیارات رهبری می‌پردازد، «صدور فرمان همه‌پرسی» را از آن جمله تعریف کرده. اصل ۱۷۷ هم که شیوه بازنگری در قانون اساسی را تبیین کرده، تمام اعضای شورای نگهبان را همراه با ۱۰ منتخب رهبری، روسای سه قوه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت، پنج عضو منتخب مجلس خبرگان و عده‌ای از وزرا و نمایندگان و دانشگاهیان عضو شورای بازنگری احتمالی قانون اساسی دانسته است.

احمد خاتمی، روحانی محافظه‌کار تندرو و امام جمعه موقت تهران در واکنش به پیشنهاد رفراندوم از سوی روحانی گفته بود که «می‌خواهند سفره اسلام و ولایت ‌فقیه را با رفراندوم جمع کنند» و با اشاره به اصل ۱۷۷ هشدار داده بود که «رؤیای ضدانقلاب در این زمینه هیچ‌گاه محقق نخواهد شد و اسلام و اهل‌بیت در این کشور ماندنی است.»

سعید حجاریان، یکی از نظریه‌پردازان اصلی اصلاح‌طلبان حکومتی در واکنش به پیشنهاد روحانی آن را «خطرناک» خوانده بود و گفته بود که « اصل ۵۹ پیچ‌و‌خم‌های زیادی دارد؛ اولا رهبری یا دو‌سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیا شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق اظهارنظر قائل است… من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است؛ چراکه به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد».

او به روحانی پیشنهاد داد تا به جای تمرکز بر این اصل، بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی متمرکز شود که رئیس‌جمهوری را دومین فرد حکومت پس از رهبری معرفی می‌کند.

علی خامنه‌ای، رهبر ایران خود ۲۵ مهر ۱۳۹۰ گفته بود که شاید برای تغییر نظام جمهوری اسلامی از نظام ریاستی به پارلمانی و محدودشدن اختیارات رئیس‌جمهوری بتوان دست به بازنگری قانون اساسی زد.

برخی دیگر از اصلاح‌طلبان همچون شماری از اعضای نهضت آزادی اما خواستار برگزاری رفراندوم برای بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی شدند. ۱۵ تن از روشنفکران مخالف نیز یک‌روز پس از طرح پیشنهاد رفراندوم از سوی روحانی، جمهوری اسلامی را اصلاح‌ناپذیر خواندند و خواستار برگزاری رفراندوم برای گذار مسالمت‌آمیز به یک دموکراسی پارلمانی سکولار شدند.

در همین زمینه