سرگی لاوروف، وزير خارجه روسيه بار ديگر از مخالفت اين کشور با تحريم‌ها عليه سوريه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ريا نووستی، سرگی لاوروف روز سه‌شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۰ در يک نشست خبری مشترک با مراد مدلسی، وزير خارجه الجزاير گفت: “متأسفانه تمام تجارب حاکی از آن است که تحريم‌ها غير از نادرترين استثناها هيچ‌گاه موثر واقع نشده و ما به غير از فوق‌العاده‌ترين موارد، برای توسل به تحريم‌ها آمادگی نداريم.”

وی افزود:‌”ما از طرح اتحاديه عرب حمايت می‌کنيم اما معتقديم اين طرح را نبايد به ضرب الاجل تبديل کرد.” لاوروف گفت اين طرح بايد از طريق گفت‌گو و نه ضرب‌الاجل دنبال شود.

بر اساس طرح اتحاديه عرب، دولت سوريه بايد خشونت را در اين کشور متوقف کند، بازداشت‌شدگان را آزاد کند، نيروهای نظامی را از شهرها و مناطق مسکونی خارج سازد، به رسانه‌های مستقل اجازه دهد از واقعيت‌ها در سوريه گزارش تهيه کنند، به نمايندگان اتحاديه عرب اجازه دهد از همه مناطق سوريه ديدار کنند و با نظارت اتحاديه عرب با مخالفان گفت‌وگو کند.

ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، وضعيت سوریه را غير قابل تحمل خوانده و از شورای امنيت سازمان ملل خواسته است تا پرونده سوريه را به دادگاه جنايی بين‌المللی بفرستد

سوريه به تازگی اعلام کرده است اجازه می‌دهد ۵۰۰ ناظر خارجی برای بررسی مسائل سوريه وارد اين کشور شوند.

کشورهای غربی می‌گويند فشارهای بين‌المللی بر حکومت سوريه بايد افزايش پيدا کند اما بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوريه دو هفته پيش به روزنامه ساندی تايمز گفت سوريه در برابر فشارهای بين‌المللی “سر خم نمی‌کند” و برای برقراری “قانون و نظم” با “باندهای مسلح” مقابله می‌کند.

دولت سوريه پيشتر نيز مخالفان را “گروه‌های تبهکار” خوانده بود. اما فعالان سوری می‌گويند خواهان کناره‌گيری اسد از قدرت و برقراری دموکراسی در اين کشور هستند.

از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ تاکنون اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد در سوريه ادامه دارد. برپايه آمار سازمان ملل متحد، اعتراضات مردمی در سوريه تاکنون بيش از پنج هزار کشته به‌جا گذاشته است.

ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اين وضعيت را “غير قابل تحمل” خوانده و از شورای امنيت سازمان ملل خواسته است تا پرونده سوريه را به دادگاه جنايی بين‌المللی بفرستد.

روسيه و چين که از اصلاحات سياسی در سوريه پشتيبانی می‌کنند، در ماه اکتبر سال جاری ميلادی، قطعنامه‌ای را که در مورد بحران سوريه به رأی گذاشته شد، وتو کردند.

در ميان اعضای شورای امنيت علاوه بر روسيه و چين، کشورهای برزيل، هند و آفريقای جنوبی نيز مخالف صدور قطعنامه عليه سوريه هستند.

تظاهرکنندگان خواهان پايان يافتن حکومت اسد و برگزاری انتخابات دموکراتيک هستند. بشار اسد از سال ۲۰۰۰ تاکنون در قدرت است و پدرش حافظ اسد نيز به مدت سه دهه در اين کشور حکومت کرد.