ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا و هیلاری کلینتون، همتای آمریکایی‌اش از گسترش تحريم‌ها عليه ايران در اواخر ژانويه ۲۰۱۲ خبر دادند.
ویليام هيگ در نشست خبری با هيلاری کلينتون گفت: “ما می‌خواهيم فشارها عليه ايران افزايش پيدا کند اما اين به معنای رويکرد دشمنانه نيست بلکه قصد داريم ايران را در خصوص برنامه اتمی‌اش پاسخگو کنيم.”
به گفته وزير خارجه بريتانيا اين تحريم‌ها عليه شرکت‌های فعال در بخش انرژی ايران برقرار می‌شود.
هيلاری کلينتون نيز در اين نشست خبری، ايران را متهم کرد که در برنامه اتمی‌اش “راه خطرناکی” را در پيش گرفته و قدرت‌های جهانی نمی‌توانند در اين باره بی‌تفاوت باشند.
در تازه‌ترين تحريم‌ها، روز سه‌شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۰ مجلس نمايندگان آمريکا به مسدود کردن دارايی شرکت‌های سرمايه‌گذار در صنايع تسليحاتی يا پالايشگاه‌های نفت ايران، رأی داد
پس از انتشار گزارش چند هفته پيش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که ايران را به “وجود ابعاد نظامی” در برنامه اتمی‌اش متهم کرده، قدرت‌های جهانی تحريم‌های تازه‌ای را عليه ايران برقرار کردند.
در تازه‌ترين تحريم‌ها، روز سه‌شنبه ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر ۱۳۹۰) مجلس نمايندگان آمريکا به مسدود کردن دارايی شرکت‌های سرمايه‌گذار در صنايع تسليحاتی يا پالايشگاه‌های نفت ايران، رأی داد.
اتحاديه اروپا نيز اول دسامبر در نشست خود در بروکسل تصميم گرفت ۳۹ مقام و ۱۴۱ شرکت ايرانی را مورد تحريم قرار دهد.
کشورهای غربی می‌گويند نگران هستند که ايران در برنامه اتمی خود “اهداف نظامی” داشته باشد اما ايران همواره اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد برنامه اتمی‌اش اهداف “صلح‌آميز” دارد.
با اين حال روسيه از جمله کشورهايی است که می‌گويد تحريم‌های تازه، “گفت‌وگوی سازنده با تهران را بسيار دشوار می‌کند.”
گروه ۱+۵ (آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين به اضافه آلمان) از سال ۲۰۰۳ ميلادی (۱۳۸۲) به همراه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی خواهان آن است که ايران کارهای مربوط به غنی‌سازی اورانيوم را متوقف کند اما ايران اين خواسته را نپذيرفته است.
تاکنون ايران و گروه ۱+۵ چند دور مذاکرات برگزار کرده‌اند اما اين گفت‌وگوها بدون نتيجه مشخصی پايان يافته است.
با شکست گفت‌وگوهای هسته‌ای غرب با ايران و تصميم جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانيوم، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی پرونده ايران را در سال ۱۳۸۶ به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد.
شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار بار ايران را تحريم کرده است. شورای امنيت در دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷، مارس ۲۰۰۷ قطعنامه ۱۷۴۷، مارس ۲۰۰۸ قطعنامه ۱۸۰۳ و ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را عليه ايران تصويب کرد.
در اين قطعنامه‌ها “جلوگيری از انتقال فناوری موشکی به ايران، ممنوعيت فروش تکنولوژی اتمی به ايران، ممنوعيت خريد تسليحات از ايران، قطع همکاری با چند بانک ايرانی و تحريم سپاه پاسداران و کشتيرانی” از موارد عمده‌ای است که به تصويب رسيده است.
آمريکا و اتحاديه اروپا نيز در اين سال‌ها تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران اعمال کرده‌اند. با اين حال ايران می‌گويد با وجود اين تحريم‌ها از برنامه اتمی خود عقب‌نشينی نمی‌کند.