مجلس شورای اسلامی سرانجام لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد. افزایش اعتبار قانون هدفمندی یارانه‌ها و ممنوعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی از چالش برانگیزترین نکات بودجه سال آینده است.

نشست علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی بودجه

بر اساس مصوبه مجلس درآمد و هزینه دولت جمهوری اسلامی در سال آینده ۱۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال ( یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان) خواهد بود.

نمایندگان مجلس سهم درآمدهای دولت از بخش‌های مختلف را نیز تغییر دادند اما میزان درآمد دولت از محل فروش فراورده‌های نفتی و نفت و همچنین نرخ برابری دلار را به صورت شفاف مشخص نکردند.

در بودجه سال آینده سقف درآمدهای نفتی دولت ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین درآمد دولت ۴۴۳ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری اموال عمومی درآمد کسب خواهد کرد.

مجلس همچنین به دولت اجازه داد تا مطالبات بخش‌های خصوصی و تعاونی را از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تسویه کند. رقم دقیق بدهی دولت به بخش خصوصی مشخص نشده است. در تازه‌ترین گزارش اما بدهی دولت به بانک‌ها ۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

چالش یارانه‌ای

بر اساس مصوبه مجلس اعتبار هدفمندی یارانه‌ها به ۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

دولت حسن روحانی و مجلس شورای اسلامی بر سر مبلغ حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و اعتبار یارانه‌های نقدی اختلاف نظر داشتند. دولت پیش‌بینی کرده بود که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را افزایش و همزمان اعتبار پرداخت یارانه نقدی را کاهش دهد.

این پیشنهاد اما به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید. نمایندگان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کردند و درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را افزایش دادند.

بر اساس تصمیم امروز مجلس شورای اسلامی درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تا ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. محل افزایش درآمد دولت اما مشخص نشده است.

غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که با مشخص نشدن محل افزایش ۱۱ هزار میلیارد تومانی اعتبار هدفمندی یارانه‌ها به دولت اجازه می‌دهیم که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و منابع درآمدی را جابجا کند.

این در حالی است که نمایندگان مجلس پیشتر، پس از اعتراض‌های دی امسال دولت را از هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات منع کردند.

چالش بر سر یارانه‌بگیران

مجلس شورای اسلامی اعتبار یارانه‌های نقدی را از ۲۳ هزار میلیارد تومان به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است. پیش از این بر اساس رقم پیشنهادی در لایحه بودجه، دولت به قطع یارانه نقدی نیمی از یارانه‌بگیران موظف می‌شد اما حال مشخص نیست که چه میزان از یارانه‌بگیران کاسته خواهد شد.

محمدباقر نوبخت سخنگو و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که پرداخت یارانه نقدی در سال آینده به روال امسال خواهد بود اما دولت آمادگی حذف یارانه خانوارهای پردرآمد را دارد.

دولت حسن روحانی دو سال پیش نیز به قطع یارانه نقدی حداقل یک‌سوم کل جمعیت یارانه‌بگیران موظف شده بود اما به دلیل آنچه که عدم دسترسی به اطلاعات واقعی خانوارها اعلام شد، این مصوبه را اجراء نکرد.

هیئت دولت امسال نیز از مجلس خواسته است که اجازه دهد با بررسی حساب بانکی افراد، پردرآمدها را شناسایی و یارانه نقدی آنان را قطع کند. نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت موافقت کردند.

منابع تامین اجتماعی در خزانه دولت

یکی دیگر از نکات چالش برانگیر بودجه سال آینده واریز منابع بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل است. این مصوبه اعتراض تشکل‌های کارگری را برانگیخته است.

وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و تعاون، کار و امور اجتماعی از دو سال پیش برای آنچه که یکپارچه کردن صندوق‌های درمان نامیده می‌شود، اختلاف نظر داشتند. وزارت بهداشت خواستار انتقال منابع درآمدی تامین اجتماعی به سازمان بیمه سلامت شده بود اما وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی این خواسته را نمی‌پذیرفت. حال با مصوبه مجلس وزارت بهداشت و درمان به خواسته خود رسیده و از این پس درآمدهای سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه به خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.

تشکل‌های کارگری با صدور بیانیه‌های جداگانه از شورای نگهبان خواسته‌اند که این تبصره را از قانون بودجه سال آینده حذف کند.

اشتغال‌زایی ناممکن

از دیگر نکات بودجه سال آینده عدم تامین منابع پیش‌بینی شده برای طرح اشتغال‌زایی است. دولت پیش‌بینی کرده بود که بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قطع یارانه نقدی ثروتمندان را برای اشتغال‌زایی هزینه کند.

رئیس جمهوری ایران در دیدار با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفته بود که در صورت حذف این منابع، دولت نمی‌تواند تعداد شغل‌های وعده داده شده را ایجاد کند و مجلس باید «پاسخگوی مردم باشد».

حال نه تنها دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی منع شده، بلکه حذف یارانه نقدی ثروتمندان نیز به دولت واگذار شده است. با این وضعیت و کسری بودجه سالانه دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی، تامین اعتبار طرح اشتغال ناممکن به‌نظر می‌رسد.

افزایش بودجه نظامی

دولت و مجلس اگر در تمامی فصل‌های بودجه سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند، برای افزایش بودجه نهادهای نظامی دست و دلباز بوده‌اند. علاوه بر رشد نزدیک به ۶۳ درصدی اعتبار نهادهای نظامی در بودجه، مجلس به دولت اجازه داده تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را برای «تقویت توان دفاعی» هزینه کند.

افزایش بودجه نهادهای نظامی در حالی صورت گرفته که بودجه عمرانی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان است. دولت حسن روحانی اعلام کرده است که پروژه‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.

بودجه در شورای نگهبان

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده بودجه سال آینده را بررسی خواهد کرد. با توجه به حذف برخی از ردیف‌های بودجه، به ویژه بودجه اشخاص حقیقی و حقوقی که خارج از نظارت دولت و مجلس قرار دارند، پیش‌بینی می‌شود که شورای نگهبان با بودجه موافقت نکند.

علی لاریجانی گفت که پس از بررسی بودجه در شورای نگهبان، مجلس برای رفع ایرادهای احتمالی تشکیل جلسه خواهد داد.

سخنگوی دولت هم پیش از این گفته بود که با هر تغییری که مجلس در بودجه بدهد، دولت خود را به اجرای آن موظف می‌داند.

بیشتر بخوانید:

مجلس کلیات لایحه بودجه ۹۷ را تصویب کرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه: پرداخت یارانه‌ در سال ۹۷ دست نمی‌خورد

لایحه بودجه ۹۷: مجلس بودجه مقابله با ریزگرد را حذف کرد

بودجه ۹۷: اعتباری برای مطالبات فرهنگیان پیش‌بینی نشده

بودجه ۹۷: گرانی برای مردم، حق ویژه «نهادهای خاص»

کلیات بودجه انقباضی ۹۷ رد شد