تنش میان اسرائیل و لبنان بالا گرفته است، این بار بر سر ذخایر نفتی و گازی دریایی. اختلاف بر سر تعیین مرزهای «منطقه انحصاری اقتصادی» است.
سخنان وزیر دفاع اسرائیل، آویگدور لیبرمن، که در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ اقدام لبنان را برای آغاز عملیات بهره‌برداری از منابع فراساحلی در بلوکی نزدیک به مرزهای اسرائیل، بسیار «تحریک‌آمیز» خواند، دوباره اختلافات بیروت و تل‌آویو را بر سر تعیین حدود مرزهای دریایی‌شان خبرساز کرد.
لیبرمن اظهار داشت: «وقتی آنها [مقامات لبنانی] یک میدان گازی را به مناقصه می‌گذارند، خصوصاً بلوک ۹ را که با هر متر و معیاری به ما تعلق دارد، این اقدام بسیار تحریک‌آمیز است.»
او افزود: «کمپانی‌های معتبری که در مناقصه استخراج این میدان‌های گازی شرکت دارند، به نظر من، خطای بزرگی را مرتکب می‌شوند. این برخلاف تمام قوانین و پروتکل‌هایی است که در این زمینه وجود دارد.»
این سخنان واکنش‌های جنجالی و اعتراضی مقامات لبنان را به همراه داشته است. لبنان با افزودنِ شکایت تازه‌ای به فهرست بلندبالای شکایاتی که پیش‌تر علیه تجاوزات مکرر اسرائیل نسبت به حق حاکمیت لبنان تسلیم سازمان ملل کرده بود، تصمیم گرفته تهاجمی دیپلماتیک علیه آن کشور به راه بیندازد.
هسته اصلی مسئله: منطقه انحصاری اقتصادی
براساس حقوق دریاها، منطقه انحصاری اقتصادی بخشی از دریاست که در آن یک دولت ساحلی از برخی حقوق حاکمیتی در مورد مسائل اقتصادی برخوردار است. این منطقه از خط ساحلی تا عمق حداکثر ۳۷۰ کیلومتری دریا را شامل می‌شود. در مورد لبنان و اسرائیل، تعیین مرزهای این منطقه از جمله موارد مورد مناقشه است. طبق ماده ۵۶ کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی‌اش «از برخی حقوق حاکمیتی برای مقاصد اکتشافی و استخراجی، حفظ و مدیریت منابع طبیعی، بیولوژیکی یا غیربیولوژیکی، بستر دریاها و زیر بستر آنها برخوردار است، همچنین این حقوق شامل فعالیت‌های دیگری برای اکتشاف و استخراج منطقه در جهت مقاصد اقتصادی، نظیر تولید انرژی از آب، جریان‌های آبی و باد نیز می‌شود. این منطقه نباید با دریاهای سرزمینی اشتباه گرفته شود، یعنی با بخشی از دریا که دولت از حق حاکمیتی تام نسبت به آن برخوردار است، می‌تواند قوانین خود را در آنجا به اجرا بگذارد و هر گونه استفاده از آن را کنترل کند. دریاهای سرزمینی از خط ساحلی تا عمق ۲۲ کیلومتری آب ادامه دارند.
شرح منازعه
– در سال ۱۹۹۵، لبنان کنوانسیون سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها را امضا کرد، کنوانسیونی که آن کشور را به رعایت رویه‌های بین‌المللی قیدشده در این سند در خصوص تعیین مرزهای دریایی‌اش ملزم می‌ساخت. این کنوانسیون اصول کلی بهره‌برداری از منابع آبی (منابع زنده، منابع خاکی و زیرزمینی) را نیز تعریف می‌کند. اسرائیل به همراه ایالات متحده، پرو، سوریه، ترکیه، ونزوئلا و اریتره جزو کشورهایی است که این کنوانسیون را امضا نکرده‌اند.
– در سال ۲۰۰۷، لبنان با قبرس توافقنامهای در خصوص تعیین مرزهای منطقه انحصاری اقتصادی دو کشور امضا کرد، توافقنامهای که البته هرگز مورد موافقت شورای وزیران لبنان واقع نشد و در نتیجه هرگز به صورت قانون درنیامد. این توافقنامه به طرز مبهم و نامشخصی مرز جنوبی منطقه انحصاری اقتصادی را تعیین می‌کرد.
– در آوریل ۲۰۰۹، کمیته‌ای از وزیران تمام مختصات مرزهای منطقه انحصاری اقتصادی لبنان را بر مبنای نقاط تعریف‌شده در توافقنامه پیشین با نیکوزیا و با اضافه کردن نقاط شمالی (از شماره ۷ تا ۱۷) و نقاط جنوبی منطقه (از ۱۸ تا ۲۵) به آنها تعریف می‌کند. نقطه ۲۳ این مجموعه مختصات مربوط به مرز جنوب غربی منطقه انحصاری اقتصادی لبنان است و از قرار معلوم در مرز بین مناطق سه کشور قبرس، لبنان و اسرائیل قرار دارد.
– یک ماه بعد، در ماه مه ۲۰۰۹، نقشه منطقه انحصاری اقتصادی لبنان به توافق شورای وزیران می‌رسد.
– در ماه‌های ژوییه و اکتبر ۲۰۱۰، بیروت محدوده مرزهای دریایی‌اش با قبرس و اسرائیل را به سازمان ملل متحد می‌فرستد، محدوده‌ای که بر مبنای نقاط تعیین‌کننده منطقه انحصاری اقتصادی‌اش ترسیم شده است.
– در سال ۲۰۱۱، اسرائیل رسماً محدوده منطقه انحصاری اقتصادی خودش را تعیین می‌کند، و نه بر مبنای نقاط تعیین‌شده در سال ۲۰۰۹ بلکه براساس توافقنامه سال ۲۰۰۷ بین لبنان و قبرس (که در آن مرز جنوبی منطقه لبنان مبهم و نامشخص است). مشکل اینجاست: نقاط انتخاب‌شده توسط اسرائیل برای تعیین مرز شمالی منطقه‌اش با نقاط مرز جنوبی منطقه لبنان متفاوت است. نقطه جنوب غربی منطقه لبنان ۱۷ کیلومتر پایین‌تر از نقطه‌‌ای است که اسرائیل آن را نشانگر مرز شمال غربی منطقه‌اش قلمداد می‌کند.
بنابراین، این هم‌پوشانی تقریباً ۸۵۰ کیلومترمربعی، مثلثی را ایجاد کرده که هر دو کشور مدعی هستند به منطقه انحصاری اقتصادی خودشان تعلق دارد و سرچشمه منازعه هم همین جاست. منازعه‌ای که به واسطه احتمال استخراج منابع نفت و گاز در آینده شدت یافته است.
میانجی‌گری‌های بین‌المللی از سال ۲۰۱۱
- ایالات متحده:
آمریکا در سال ۲۰۱۱، در زمان دولت رئیس جمهور پیشین، باراک اوباما طرحی را برای تقسیم مثلث مورد مناقشه لبنان و اسرائیل پیشنهاد داد، طرحی که ثمره مذاکرات صورت‌گرفته به میانجی‌گری فردریک هوف بود. این میانجی‌گری هرگز به سرانجام نرسید و طرح پیشنهادی از سوی دولت دونالد ترامپ پیگیری نشد.
- سازمان ملل متحد:
سازمان ملل نمی‌تواند در مورد منازعه اسرائیل و لبنان داوری کند، چرا که تعیین مرزها باید از طریق مذاکرات بین کشورهای درگیر حاصل شود. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان در سال ۲۰۱۱ پیشنهاد داده بودند مواضع‌شان را (که بنا بر قطعنامه ۱۷۰۱ به امتداد خط آبی زمینی محدود می‌شود) تا یک خط آبی دریایی نیز گسترش دهند. با این وجود، اسرائیل با این پیشنهاد مخالف کرد.
- قبرس:
قبرس هم به عنوان سومین طرف درگیر در تعیین مرزهای مناطق انحصاری شرق حوزه مدیترانه اقدام به میانجی‌گری کرده است. در سال ۲۰۱۱، در زمان تعیین مرزهای منطقه اسرائیلی، تل آویو و نیکوزیا توافقنامهای در مورد سرحدات گوناگون امضا کردند، چیزی که موجب اعتراض لبنان شد. در آن زمان، وزیر امور خارجه قبرس در پاسخ به اتهامات مطرح‌شده از سوی لبنان اطمینان داد که نقاط مرزی بین سه کشور را تنها می‌توان بر مبنای توافقنامهای بین سه کشور درگیر تعیین کرد و برای انجام این مأموریت پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای لبنانی/قبرسی را داد. این پیشنهاد به هیچ‌وجه پیگیری نشد.
بلوک ۹ چیست؟
بلوک ۹ که آویگدورلیبرمن ۳۱ ژاونیه ۲۰۱۸ به آن اشاره می‌کند، به همراه بلوک ۴ دو بلوکِ منطقه انحصاریِ لبنان هستند که لبنان مجوز اکتشاف و تولید هیدروکربن‌های فراساحلی در آنها را به مناقصه گذاشته است. درحالیکه بلوک ۴ در مرکز منطقه قرار دارد، بلوک ۹ در مرز جنوبی آن و در امتداد مرز مورد ادعای لبنان واقع شده است و اسرائیل آن را متعلق به منطقه خودش می‌داند.
به مناقصه گذاشتن مجوز اکتشاف و تولید از سوی لبنان
پیشنهادات مطرح‌شده از سوی کنسرسیوم بین‌المللی، به رهبری کمپانی توتال فرانسه و متشکل از «انی» ایتالیا و «توواتک» روسیه، برای گرفتن مجوز اکتشاف و تولید هیدروکربن‌های فراساحلی در بلوک ۴ و ۹ در اواسط ماه دسامبر مورد توافق دولت لبنان قرار گرفت.
در آغاز هفته، کنسرسیوم دو توافقنامه برای اکتشاف و تولید نفت را تسلیم وزارت انرژی لبنان کرد. وزیر انرژی، سزار ابوخلیل، اعلام کرده بود که مطابق با شروط آگهی مناقصه که به دارندگان حقوق نفتی اجازه تأسیس شرکت‌هایی با مالکیت کامل می‌داد، دو توافقنامه اکتشاف و تولید چنانکه باید، به امضای شرکت‌های توتال‌ای‌اند پی لبنان (تأسیس شده در لبنان و در تملک کامل توتال)، انی لبنان (تأسیس شده در هلند و در تملک کامل انی انترناسیونال) و نوواک لبنان (تأسیس شده در لبنان و در تملک کامل جی‌اس‌سینوواک) رسید.
مراسم رسمی امضای این دو توافقنامه در ساعت پانزده روز نهم فوریه با حضور رئیس جمهور، میشل عون، در پاویون سلطنتی بیال، در بیروت برگزار خواهد شد.
به گفته مدیرکل شرکت انی، کلودیو دِسکَلتزی، اولین حفاری‌ها در سال ۲۰۱۹ انجام خواهد شد.
تهدیدها
از چندین سال پیش تا کنون، این منازعه مرزی موجب سخنان تهدیدآمیز مسئولان لبنانی و اسرائیلی در قبال یکدیگر بوده است. هنگامی که در سال ۲۰۰۹ مخازن گازی اسرائیل در تمر و لویاتان کشف شد، حزب‌الله که گمان می‌کرد این منابع به لبنان تعلق دارد، اسرائیل را تهدید کرد که در صورت استخراج این منابع باید منتظر عواقب اقدام خود باشد. و این در حالی بود که نقشه مرزهای دریایی لبنان که در سال ۲۰۱۰ به سازمان ملل تسلیم شده بود، نشان می‌داد که مرزهای لبنان در شمال این میدان‌های گازی اسرائیل قرار دارد و بنابراین دولت لبنان نسبت به آنها ادعایی ندارد.
در سال ۲۰۱۱، متعاقب با اعلام محدوده منطقه انحصاری اسرائیل، دبیرکل حزب‌الله، حسن نصرالله، تهدید کرد که در صورت تجاوز به منطقه لبنان تأسیسات اسرائیل را بمباران خواهد کرد.
در طرف دیگر قضیه، روزنامه هاآرتص اوایل ماه ژانویه گزارش داد که از نظر برخی از مقامات بلندپایه ارتش، احتمال دارد حزب‌الله به سکوهایی که اسرائیل برای استخراج گاز طبیعی فراساحلی ساخته است، حمله کند. آنها بلافاصله هشدار دادند که چنین حملاتی احتمالاً منجر به «آغاز جنگ سومی با لبنان» خواهد شد. چند روز بعد، حزب‌الله در واکنش به اظهارات آویگدورلیبرمن تأکید کرد که آماده پاسخ‌گویی به «هرگونه تجاوزی به حقوق نفتی و گازی‌مان و محافظت از ثروت لبنان» هستیم.
در چنین وضعی، دو کشور به فکر اتخاذ تدابیری برای دفاع از زیرساخت‌های دریایی‌شان هستند. در همین راستا، در آغاز ماه ژانویه، هاآرتص گزارش داد که دولت اسرائیل مسئولیت دفاع از سکوهای گازی را به ارتش محول کرده است. در سوی دیگر و در لبنان، یکی از رهبران احزاب پیشنهاد داد که مسئله دفاع از سکوهای آینده در نشست بعدی «گروه بین‌المللی حمایت از لبنان» که امسال در رُم برگزار خواهد شد و به حمایت از ارتش اختصاص خواهد داشت، مطرح شود.
منبع: lorientlejour