عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان از تأييد طرح کاهش روابط با بريتانيا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عباس‌علی کدخدايی گفت: “پس از ارسال طرح کاهش روابط با انگليس از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان، مصوبه مذکور در شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغاير شرع و قانون اساسی شناخته نشد.”
روز يکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ نمايندگان مجلس ايران به کاهش روابط ايران با بريتانيا از سطح سفیر به سطح کاردار و کاهش مناسبات اقتصادی و بازرگانی با این کشور رأی موافق دادند.
طرح کاهش روابط ايران با بريتانيا با ۱۷۱ رأی موافق، سه رأی مخالف و هفت رأی ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس ايران رسيد.
با اين تصميم نمايندگان مجلس ايران، دامينيک جان چيلکات، سفير بريتانيا در تهران بايد خاک ايران را ترک کند.
براساس طرح کاهش روابط با بريتانيا، در صورت “تغيير سياست‌های خصمانه” اين کشور عليه ايران، وزارت امور خارجه ايران می‌تواند سطح روابط را دوباره ارتقا دهد.
وزارت امور خارجه بریتانیا پيش از اين گفته بود که اگر ايران طرح کاهش روابط با اين کشور را به پيش برد با رایزنی با شرکای جهانی خود “واکنش قاطعانه‌ای” به آن نشان خواهد داد
وزارت امور خارجه بریتانیا پس از تصويب اين طرح در مجلس ایران با انتشار اطلاعيه‌ای واکنش تندی نشان داد.
بریتانیا اعلام کرد: “این اقدام غیرموجه به انزوای روزافزون حکومت ایران و پاسخگویی به نگرانی‌های بین‌المللی و وضعیت حقوق بشر کمکی نخواهد کرد.”
وزارت امور خارجه بریتانیا تأکيد کرد که اگر ايران اين اقدام را به پيش برد با رایزنی با شرکای جهانی خود “واکنش قاطعانه‌ای” به آن نشان خواهد داد.
طرح کاهش روابط با بريتانيا پس از تصميم اخير اين کشور برای تحريم بانک مرکزی ايران و مؤسسات مالی ايران، در مجلس به جريان افتاد.
جرج آزبورن، وزير دارايی بريتانيا روز، دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه (۲۱ نوامبر) اعلام کرد که تحريم‌های تازه عليه ايران در رابطه با گزارش اخير آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اعمال خواهد شد.
آزبورن گفت تمامی معاملات بريتانيا با بانک‌های ايرانی، از جمله بانک مرکزی متوقف خواهند شد.
اين نخستين بار بود که بريتانيا معاملات مالی خود با کشوری را به‌طور کامل قطع می‌کند.
جرج آزبورن گفت که برنامه هسته‌ای ايران خطر بزرگی در برابر منافع بريتانيا و ديگر کشورهای منطقه به‌شمار می‌رود.
سال گذشته اسماعيل کوثری، نايب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از بررسی “طرح الزام دولت به قطع رابطه کامل سياسی با بريتانيا” خبر داده بود اما منوچهر متکی، وزير امور خارجه وقت ايران گفته بود که “برای تصميم‌گيری در اين خصوص بايد دقت بيشتری شود.”
رابطه ايران و بريتانيا پس از انتخابات جنجالی دهمين دوره رياست جمهوری در ايران دچار تنش شد. آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، سال ۱۳۸۸ دولت بريتانيا را به دست داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات متهم کرد. اما ديويد ميليبند، وزير خارجه بريتانيا ادعاهای ايران در اين مورد را “بی‌اساس” خواند.