درگيری ميان معترضان مصری در ميدان تحرير قاهره با نيروهای امنيتی دست‌کم باعث کشته‌شدن ۱۳ نفر از معترضان شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نيروهای پليس شامگاه يکشنبه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان ۱۳۹۰) با استفاده از شوکرهای الکترونيکی، باتوم و گاز اشک‌آور به معترضانی که خواهان واگذاری حکومت مصر به غيرنظاميان هستند، حمله کرده‌اند.
وزارت بهداشت مصر گفته است در جريان اين تظاهرات ۱۷۰۰ نفر نيز زخمی شده‌اند.
اين تظاهرات از روز جمعه ۱۸ نوامبر آغاز شده است. اعتراضاتی که از روز جمعه در ميدان تحرير مصر آغاز شده، گسترده‌ترين اعتراض پس از کناره‌گيری حسنی مبارک، رئيس‌جمهوری پيشين مصر از قدرت است.
انتخابات پارلمانی مصر قرار است ۲۸ نوامبر در مصر برگزار شود اما معترضان می‌گويند با پيش نويس قانون اساسی که “اختيارات زيادی” به ارتش حتی پس از برقراری دولت غير نظامی می‌دهد، مخالف هستند.
با اين حال مقام‌های مصری گفته‌اند انتخابات پارلمانی طبق برنامه پيش‌بينی شده برگزار می‌شود.
انتخابات پارلمانی مصر قرار است ۲۸ نوامبر در مصر برگزار شود اما معترضان می‌گويند با پيش نويس قانون اساسی که اختيارات زيادی به ارتش حتی پس از برقراری دولت غير نظامی می‌دهد، مخالف هستند
در واکنش به رويدادهای چند روز گذشته مصر، اتحاديه اروپا از دولت موقت اين کشور خواسته است تا به حقوق بشر احترام بگذارد.
کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در بيانيه‌ای گفت: “من خواهان آرامش و خويشتن‌داری در مصر هستم و استفاده از خشونت را محکوم می‌کنم”.
تجمع های اعتراضی در اسکندريه و سوئز نيز برگزار شده است. به گزارش العربيه، معترضان شعارهايی عليه شورای عالی نظامی مصر و رئيس اين شورا “محمد حسين طنطاوی” سر دادند.
پيش از اين محمد البرادعی، نامزد احتمالی انتخابات رياست جمهوری مصر، انتخابات پارلمانی را تحريم کرده و گفته بود که انتخابات مصر با “تقلب و دروغ” همراه خواهد بود و هر فردی که در آن شرکت کند بر خلاف وجدان ملی عمل کرده است.
همچنين چندی پيش نيز ائتلافی از حدود ۶۰ حزب سياسی مصر به رهبری گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمين هشدار داد در صورتی که قانون انتخابات اصلاح نشود از شرکت در انتخابات پارلمانی خودداری خواهد کرد.
اعتراض اين ائتلاف به ماده‌ای در قانون انتخابات بود که برپايه آن، يک‌سوم کرسی‌های پارلمانی بايد در اختيار نمايندگان مستقل و غير وابسته به احزاب قرار گيرد.
اين احزاب می‌گفتند قانون انتخابات بايد به‌گونه‌ای تغيير يابد که از ورود چهره‌های سياسی رژيم پيشين مصر در قالب نامزدهای مستقل جلوگيری شود.
شورای عالی نيروهای مسلح مصر که اداره موقت اين کشور را در دست دارد پس از اين اعتراض اعلام کرد که با اصلاح قانون انتخابات اين کشور موافق است.
اين تصميم شورای عالی نيروهای مسلح مصر پس از ملاقات سامی عنان، رئيس ستاد مشترک ارتش اين کشور با سران اين ائتلاف گرفته شد.