با گذشت پنج روز از تظاهرات در شهرهای مختلف ایران، مسئولان جمهوری اسلامی همچنان به سیاست «تهدید و وعده» خود برای پایان بخشیدن به اعتراضات ادامه می‌دهند. رئیس دادگاه انقلاب تهران تهدید کرد که اگر از این پس کسی دستگیر شود «جرم و مجازاتش» سنگین‌تر خواهد بود. اصلاح‌طلبان نیز خواهان قانونی رفتار کردن معترضان و مدارای نظام با خواسته‌های مردم شدند.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران سه‌شنبه ۱۲ دی گفت: «هر روزی که از اغتشاشات بگذرد و افراد دستگیر شوند، جرم و مجازات‌شان بیشتر می‌شود و ما این‌ها را دیگر معترضین نسبت به حقوق‌شان نمی‌دانیم بلکه این افراد کسانی هستند که می‌خواهند به اصل نظام ضربه بزنند.»
غضنفرآبادی افزوده است: «عنوان اتهامی برخی افراد دستگیرشده ممکن است محاربه و برخی نیز اقدام علیه امنیت ملی، تخریب اموال عمومی، تخریب اموال اشخاص، ضرب و شتم و غیره باشد.»
او اتهام رهبران اعتراضات را نیز «محاربه» عنوان کرد و بدون آن‌که سند و مدرکی ارائه دهد گفت: «زیرا با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه ارتباط دارند و برنامه‌های آن‌ها را اجرا می‌کنند.»
رئیس دادگاه انقلاب تهران نیز رویدادهای اخیر در ایران را همچون دیگر مسئولان جمهوری اسلامی نقشه آمریکا، بریتانیا، اسرائیل و عربستان سعودی دانست.
در چند روز گذشته هم حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم مقامات نظامی و امنیتی، هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان ضمن آن‌که همگی از «حق اعتراض قانونی» مردم سخن گفته‌اند، همزمان این اعتراضات را توطئه دشمنان خوانده و تلاش کرده‌اند بگویند کسانی در این اعتراضات شرکت دارند که با «بیگانگان» در ارتباطند.
بازداشت ۴۵۰ نفر در تهران
در همین حال علی‌اصغر ناصربخت، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری تهران اعلام کرد که در اعتراضات روز گذشته، دوشنبه ۱۱ دی در پایتخت حدود ۱۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.
ناصربخت شمار بازداشت‌شدگان روزهای گذشته را ۴۵۰ نفر عنوان کرد و درباره جزئیات آن گفت روز شنبه حدود ۲۰۰ نفر، روز یکشنبه ۱۵۰ نفر و روز گذشته حدود ۱۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.
معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری تهران مسئولیت آن‌چه را که با بازداشت‌شدگان خواهد شد برعهده دستگاه قضائی دانست.
اصلاح‌طلبان مجلس: از آشوب پرهیز شود، مسئولان انتقادپذیر باشند
از سوی دیگر فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه بیانیه‌ای صادر کرد و در آن از معترضان خواست تا وضعیت کشور را درک کنند و بر اساس سازوکار قانون اساسی دست به اعتراض بزنند.
فراکسیون امید گفته است: «ضمن به رسمیت شناختن حقوق قانونی مردم و احترام به آن و با نظرداشت این‌که مشارکت، همکاری و مسئولیت‌پذیری مردم برای توسعه کشور و برون‌رفت از مشکلات جاری حائز اهمیت است، ضرورت مرزبندی میان اعتراض و آشوب و پرهیز از آسیب زدن و تخریب اموال عمومی و جلوگیری از ضرر و زیان به شهروندان را مورد تأکید قرار می‌دهد.»
اصلاح‌طلبان مجلس همچنین در بیانیه خود خواهان حفظ وحدت مسئولان حکومتی شده و ضمن دفاع از تقویت دولت از همه مسئولان خواسته‌اند تا برای رفع مشکلات به یکدیگر یاری رسانند.
آن‌ها همچنین صداوسیمای جمهوری اسلامی و برخی تریبون‌ها را متهم به «دوقطبی‌سازی کاذب» کرده‌اند.
فراکسیون امید از مردم خواسته که «در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی» و «تدابیر رهبری»، «وفاق ملی» خود را نشان دهند.
وعده در کنار تهدید
همزمان با تهدیدها، مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند تا با دادن وعده‌های تازه بر آتش برپا شده آب بپاشند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به خبرگزاری صداوسیما گفته است: «بر اساس مصوبه این کمیسیون قیمت آب، برق و گاز در بودجه سال آینده افزایش نخواهد یافت.»
او همچنین افزود: «سقف معافیت مالیاتی هم برای کارکنان دولتی و غیردولتی دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است.»
از آن‌جا که نارضایتی‌های هفته‌های اخیر با افشای جزئیات بودجه سال ۹۷ شدت گرفت در روزهای اخیر مسئولان حکومتی تلاش دارند تا مردم را در این زمینه آرام کنند.
حسن روحانی روز گذشته، دوشنبه ۱۱ دی از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواست که راهکارهای دیگری برای افزایش درآمد به دولت پیشنهاد کنند. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفت که مجلس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی جلوگیری خواهد کرد.
اعتراضات اخیر در ایران از روز پنج‌شنبه ۷ دی از مشهد آغاز شد و تا شب گذشته، دوشنبه ۱۱ دی، ادامه داشت. بر اساس آن‌چه که رسانه‌های ایران اعلام کرده‌اند، شمار کشته‌شدگان اعتراضات در روزهای اخیر به دست‌کم ۲۲ نفر رسیده است.
