مسئله اهل سنت فقط مذهبی نیست، قومی هم هست

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود راجع به وضعیت حقوق بشر ایران که چندی پیش منتشر کرد، نوشته بود: “گزارش‌های متعددی در مورد تبعیض علیه مسلمانان سنی در ایران دریافت کرده‌ام. برای مثال جامعه سنی اجازه ساخت مساجد ومحل عبادت ندارند و هم‌چنین از اجرای مراسم نماز جمعی مانند نماز جمعه و عید محروم هستند.“

 

از سوی دیگر محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران روز یکم آبان ماه در دیدار با جمعی از مردم سیستان و بلوچستان گفت: “در دموکراسی نباید هرکس غیر مسلمان است یا قومیتی متفاوت با اکثریت دارد به عنوان شهروند درجه دو به حساب بیاید.”

 

آقای خاتمی، خواستار توزیع مدیریت در کشور و حضور بیشتر زنان، اقوام و مذاهب مختلف در مسئولیت‌ها شده بود.

 

پیش از آن نیز محمدرضا سجادیان، نماینده خواف و رشتخوار، طی نطقی در روز چهارشنبه، ۲۸ مهرماه در صحن علنی مجلس گفته بود: “دولت از دخالت در تعیین هیئت امنای اهل سنت و انتصاب امامان جمعه و جماعات مساجد، که مغایر با اصل ۱۲ قانون اساسی و عملی کشور است، پرهیز کند و اجازه دهد تا حوزه‌ها و مراکز علوم دینی، همچون طول تاریخ اسلام استقلال خود را حفظ کنند.“

 

به تازگی هم نامه جمعی از امام جمعه‌های مساجد شهر بوکان به رئیس قوه قضائیه توسط وزارت اطلاعات ارومیه توقیف شده است. آنان از رئیس قوه قضائیه و مسئولان نظام خواسته بودند شش مبلغ مذهبی کرد را که در مجموع به ۳۸ سال زندان محکوم شده‌اند، آزاد کنند.

 

پیشتر نیز جمعی از علمای دینی در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته بودند: “محرومیت حداقل صد‌هاهزار اهل سنت ایرانی ساکن تهران از داشتن یک مسجد در ام‌القرای جهان اسلام چگونه قابل توجیه است؟”

 

زمانه در پیوند با اعتراض‌ها و نامه‌های اخیر اهل سنت با حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان گفت‌وگوی کوتاهی کرده است.

 

حسن امینی: نوشتن این نامه‌ها و اعتراض‌ها طبیعی است و ما در ایران زندگی می‌کنیم. اهل سنت حدود یک سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. شاید در کمتر کشوری اقلیتی با این وسعت و گستردگی وجود داشته باشد. مبنای ما این نیست که علیه نظام قیام مسلحانه کنیم، ولی در عین حال جزو مردم ایران هستیم. ما انتظارمان این است در حد همان قانونی که هم اکنون در ایران است به نام قانون اساسی، از حقوق خودمان برخوردار بشویم؛ چه از لحاظ قومی چه از لحاظ مذهبی. هم اکنون این برای ما کافی است. البته پیشتر گفته‌ام و باز تکرار می‌کنم در این قانون آن‌طور که باید رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی نشده است.

 

مسئله اهل سنت تنها مسئله مذهبی نیست، مسئله قومی هم است. چون تقریباً اکثر اهل سنت از قومیت‌های غیر فارس هستند مانند کرد، بلوچ و ترکمن که علاوه بر حقوق مذهبی، حقوق قومی هم برای آنان مطرح است که هر دو مورد در آن حدی که در قانون اساسی ایران نوشته شده برای آنان رعایت نمی‌شود.

 

اصل ۱۹ قانون اساسی این‌طورنوشته است، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، زبان و ‌نژاد برای آنان امتیاز نخواهد بود. درحالی‌که ما می‌بینیم قومیت‌های ایران، قومیت‌هایی که در اقلیت هستند هیچکدام به زبان خودشان درس نمی‌خوانند و این برخلاف نص قانون است. در قانون نوشته شده است که از حقوق مساوی بایستی برخوردار باشند.

 

این نامه‌هایی که نوشته می‌شود و سخنرانی‌هایی که بوده و در آینده هم صورت می‌گیرد نشان‌دهنده تبعیض است. من هم دو سال قبل به خاطر همین مسائل که در زاهدان مطرح کرده بودم، بازداشت شدم و هنوز پرونده‌ام در دادگاه مفتوح است. حرف عجیبی نزده بودم. الان هم آن نمایندگان مجلس معلوم است که حرف غیر قانونی نمی‌زنند. علمای اهل سنت حرف غیر قانونی نمی‌زنند. ما هم مسئله قومی داریم، هم مذهبی. یک مسئله بدیهی است. از حیث قومی همه می‌دانند که قومیت‌های غیر فارس در ایران از حقوق مساوی برخوردار نیستند. مثلاً زبان‌شان تدریس نمی‌شود. در مورد مذهب هم به‌‌همان شکل، اصل ۱۲ قانون اساسی می‌گوید، دین رسمی اسلام شیعه اثنی عشری است. مذاهب دیگر اسلام اعم از شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی دارای احترام کامل هستند و نباید آنان را تحت فشار قرار داد. پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی آزادند و در تعلیم و تربیت دینی مدارس، احوال شخصیه مانند ازدواج و طلاق و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند.

 

باوجود این‌که دو اصل از اصول قانونی اساسی در مورد مسئله مذهبی و قومی این قضیه را تصریح کرده است، می‌بینیم هیچکدام رعایت نمی‌شود.

 

به این چرا‌ها خودمان هم نمی‌توانیم پاسخ بدهیم. باید از آقایان سئوال کرد که چرا به‌عنوان حاکم و حکومت که مردم زیر دست آنان هستند پاسخ نمی‌دهند. آن‌ها توسط مردم انتخاب شده‌اند. با زور دست و بازو نیست که حاکم هستند. هر موقعیتی که دارند از رای مردم گرفته‌اند. در حقیقت مردم آنان را تعیین کرده‌اند. در واقع مردم ارباب حکومت هستند نه حکومت ارباب مردم. مسئولان خادمان مردم هستند. باوجود این به مردمی که ولی نعمت آن‌ها هستند و آنان را در آنجا نشانده‌اند، پاسخ نمی‌دهند. اینجا سئوال است

 این حرف صحیحی است که سعدی شیرازی می‌گوید: “آنکس را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.” اگر آنان مشکلی ندارند در رابطه با اعتراض‌ها و درخواست‌هایی که می‌شود، چرا پاسخ نمی‌دهند؟ اگر پاسخ نداشته باشند کار‌های‌شان غیر قانونی است. اگر پاسخ می‌دادند و مردم را روشن می‌کردند، قطعاً اعتراض‌ها کم می‌شدند. نمی‌خواهند خواست‌ها را برآورده کنند و به مطالبات دینی و قانونی مردم پاسخ دهند. نمی‌توانند مطالبات را عملی کنند. اگر می‌خواستند هم پاسخ می‌دادند هم اقدام می‌کردند.

 

اتهام هرچه باشد نه قانونی است و نه شرعی. به این دلیل باید دادگاه‌ها علنی باشد و این در قانون اساسی ایران است. اگر این‌ها علنی محاکمه بشوند و در رسانه‌ها پخش شود، ما هم اتهام آنان را می‌فهمیم که چه هست، ولی زمانی که دادگاه علنی نیست و وکیل ندارند، همه اتهام‌ها در حد حدس و گمان می‌ماند. مثلا یکی از اتهامات این است که برخی از این فعالان کار مسلحانه انجام داده‌اند. کسی آنان را مسلح ندیده است. بنابراین هر کسی را می‌توان متهم کرد به این‌که اسلحه دارد. چرا دادگاه را علنی نمی‌کنند؟ اگر متهم جنابت و خرابکاری کرده است چرا مردم ندانند؟ این اتهام‌ها درست یا نادرست باشد طبق قانون اساسی ایران روند بررسی‌شان غیر قانونی است. به همین خاطر هر اتهامی داشته باشند- البته نمی‌خواهم آنان را متهم کنم- چون علنی نشده و در روزنامه‌ها منتشر نشده غیر قانونی محسوب می‌شود.