رئیس وقت پلیس بین‌الملل (اینترپل) اعلام کرده که در زمانی که کریستینا کیرشنر، ریاست جمهوری آرژانتین را به عهده داشته، از پلیس اینترپل درخواست نکرده حکم بازداشت ایرانیانی را که متهم به بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بودند به تعلیق درآورد.
در انفجار ساختمان «آمیا» که ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) اتفاق افتاد، ۸۵ نفر کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شدند. آرژانتین و اسرائیل در آن زمان ایران را مسئول این انفجار دانستند. در سال ۲۰۰۶ دادستان کل آرژانتین از پلیس بین‌الملل خواست حکم جلب عماد مغنیه متهم لبنانی و هشت متهم ایرانی این پرونده را صادر کند. هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت ایران، علی‌‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان وزیراطلاعات وقت، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه، احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی سپاه قدس، هادی سلیمان‌پور، سفیر وقت ایران در بوئنوس‌آیرس، احمدرضا اصغری، دبیر سوم وقت سفارت و محسن ربانی، روحانی و رایزن فرهنگی وقت سفارت ایران متهمان این پرونده شناخته شدند. با تجدید نظر دادستانی آرژانتین، به غیر از هاشمی رفسنجانی و ولایتی، باقی متهمان در فهرست اینترپل باقی ماندند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چهارشنبه ۲۰ دسامبر رونالد نوبل، رئیس وقت پلیس بین‌الملل اعلام آمادگی کرده است که در دادگاه فدرال شهادت دهد که کیرشنر به خاطر قراردادی که در سال ۲۰۱۲ با ایران منعقد کرد، حکم بازداشت متهمان ایرانی در پرونده آمیا را به تعلیق درنیاورده است. رونالد نوبل به دادگاه فدرال آرژانتین اعلام کرده:
«احکام بازداشت [متهمان ایرانی] تحت تأثیر قراردادهای اقتصادی با ایران قرار نگرفت. دولت کیرشنر همواره تأکید داشته است که احکام بازداشت [متهمان ایرانی] می‌بایست به قوت خود باقی بمانند.»
کریستینا کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیس جمهور آرژانتین بود. او در اکتبر سال جاری در انتخابات مجلس سنای آرژانتین پیروز شد و می‌بایست کارش را از ۱۰ دسامبر در مجلس سنا آغاز می‌کرد، اما قاضی فدرال کارلوس بونادیو که کیرشنر را به اتهام «خیانت» محاکمه کرده، حکم بازداشت او را سه روز قبل از این تاریخ صادر کرد. معلوم نیست که در دادگاه تجدید نظر شهادت رئیس وقت اینترپل پذیرفته شود.
دیده‌بان حقوق بشر سه‌شنبه ۱۹ دسامبر اعلام کرده است که اتهاماتی که در دادخواست دادگاه فدرال آرژانتین علیه کریستینا کیرشنر رئیس جمهور وقت، هکتور تیمرمن، وزیر خارجه وقت و ۱۰ مقام دیگر آرژانتینی مطرح شده، بی‌اساس است و با شواهد و مدارکی که دادگاه در دست دارد، نمی‌توان اتهام این اشخاص را ثابت کرد.
رئیس جمهور سابق آرژانتین و وزیر خارجه دولت او متهم شده‌اند که در ازای دریافت نفت خام و سودهای حاصل از معاملات تجاری با ایران از اعلام جرم دادستان نسبت به متهمان حادثه بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس جلوگیری کرده‌اند. دادگاه فدرال آرژانتین آن‌ها را به اتهام خیانت و پنهانکاری محاکمه و محکوم کرد.
نخستین بار آلبرتو نیسمن، دادستان پیشین آرژانتین این اتهامات را مطرح کرد. اما اندکی بعد جسد او را در خانه‌اش یافتند و او نتوانست گزارش‌اش را ارائه دهد.
ایران دخالت در این حادثه را همواره را رد کرده است. کیرشنر نیز اتهام پنهانکاری به نفع مقامات ایرانی در ازای دریافت نفت خام و سودهای کلان تجاری را نپذیرفته است. رئیس جمهور پیشین آرژانتین از مصونیت پارلمانی برخوردار است.
بیشتر بخوانید: