پس از سه سال وعده، دولت حسن روحانی سرانجام تصمیم به قطع یارانه نقدی نزدیک به نیمی از جمعیت گرفته است. رئیس دولت می‌گوید که این اقدام به توزیع عادلانه‌ منابع مالی و فقرزدایی می‌انجامد. منتقدان اما معتقدند، حذف یارانه نقدی به گسترش فقر می‌انجامد.

دولت می‌گوید که متقاضیان یارانه نقدی باید دوباره ثبت‌نام کنند.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد پیشین جمهوری اسلامی ۲۲ دی سال گذشته یارانه‌ نقدی را «مصیبت عظما» دولت خوانده بود، مصیبتی که از دولت محمود احمدی‌نژاد به جای مانده است. به گفته او دولت هر ماه بیش از سه هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند.

سهم یارانه نقدی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۵۰ درصد است. دولت موظف است بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون را به بخش صنعت، بهداشت و درمان و اشتغال‌زایی اختصاص دهد.

اما گزارش‌های رسمی نهادهای حکومتی نشان می‌دهد که تقریبا همه درآمد حاصل از اجرای این قانون برای پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه می‌شود.  برپایه گزارش سازمان برنامه و بودجه، درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال گذشته حدود ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و همین میزان نیز برای پرداخت یارانه نقدی هزینه شده است.

حسن روحانی چهار سال قبل در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که توزیع عادلانه یارانه‌ نقدی را در دستور کار دولت خود قرار می‌دهد و منابع مالی این برنامه را به صورت واقعی هدفمند خواهد کرد.

او در نخستین گام از افرادی که درآمد بالا دارند خواست که به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. به‌رغم تبلیغ گسترده کمپین انصراف از یارانه نقدی در رسانه‌های حامی دولت و شبکه‌های اجتماعی، شمار انصراف دهندگان که بسیاری از آنان مدیران ارشد حکومتی بودند، به سه میلیون نفر نرسید.

پس از شکست این طرح، شناسایی و حذف یارانه نقدی ثروتمندان به عنوان یک برنامه اقتصادی در دستور کار دولت حسن روحانی قرار گرفت. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت چشم‌انداز این برنامه را حذف یارانه نقدی حداقل شش میلیون نفر اعلام کرد.

یکسال پس از اجرای این برنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحقق کامل آن و قطع یارانه نقدی شش میلیون نفر خبر داد. آماری که با نتایج گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس همخوانی نداشت. این گزارش جمعیت دریافت کنندگان یارانه نقدی را تنها یک میلیون نفر کمتر از جمعیت کل ایران اعلام کرد.

مجلس شورای اسلامی در بررسی قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت را به شناسایی و حذف یارانه نقدی گروه‌های درآمد بالا مکلف کرد. تبصره ۱۴ قانون بودجه سال گذشته دولت را به قطع یارانه نقدی کلیه افرادی که درآمد ماهیانه‌شان بیشتر از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، سه دهک درآمدی بالا و ۱۵ گروه شغلی پردرآمد موظف کرد.

در حالیکه رئیس دولت و وزیر اقتصاد وقت پرداخت یارانه نقدی را نادرست و عامل کسری بودجه می‌خواندند، تیر ۱۳۹۵ مجلس به حذف این تبصره از قانون بودجه رای مثبت داد تا پرداخت یارانه نقدی به شیوه گذشته ادامه یابد.

میدان‌داری یارانه نقدی در انتخابات ریاست جمهوری

منابع مالی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. نیمی از این مبلغ، ۲۴ هزار میلیارد تومان، برای پرداخت یارانه نقدی و ۲۴ هززار میلیارد تومان دیگر نیز سهم صنایع، سلامت و اشتغال‌زایی و فقر‌زدایی.

سازمان برنامه و بودجه اسفند سال گذشته درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد، نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه و کسری بودجه.

با این حال دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یارانه نقدی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را افزایش داد. دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز برای جلب آرا  افزایش یارانه نقدی تا ۲۵۰ هزار تومان را وعده دادند. روحانی هم که پیشتر اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها را از محورهای اصلی برنامه دولت اعلام کرده بود، قطع یارانه نقدی ثروتمندان را «شایعه» خواند و گفت که دولت برنامه‌ای برای قطع یارانه نقدی ندارد.

تداوم پرداخت یارانه نقدی و افزایش یارانه افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند دولت را با کسری بودجه شدید مواجه کرد. به‌گونه‌ای که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ۳ آذر گفت: ۵۱ درصد مبلغ پرداخت شده برای یارانه نقدی در شش ماه نخست امسال از سایر منابع بودجه تامین شده است.

درآمد دولت از محل افزایش قیمت انرژی در شش ماه نخست امسال ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. دولت روحانی برای تامین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان از دیگر منابع مالی استفاده کرده است.

نمایندگان مجلس کسری بودجه دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان امسال را ۸ هزار تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

پایان «مصیبت عظما»

دیوان محاسبات جمهوری اسلامی میانگین درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ را ۲۸.۳ هزار تا ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه کسری بودجه  اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از زمان اجرا تا سال گذشته را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

حسن روحانی در نخستین لایحه بودجه دوره دوم  ریاست جمهوری‌اش سرانجام تصمیم به عملی کردن وعده‌اش مبنی بر حذف یارانه نقدی ثروتمندان و اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها گرفته است. در همین راستا صندوق رفاه اجتماعی و امید را جایگزین سازمان هدفمندی یارانه‌ها کرده، منابع مالی یارانه‌نقدی را کاهش و شیوه پرداخت یارانه را تغییر داده است.

چنانچه لایحه پیشنهادی دولت در مجلس تصویب شد، یارانه نقدی ۲۱ میلیون تا ۳۵ میلیون قطع خواهد شد و همزمان با آن متقاضیان دریافت یارانه باید دوباره نامنویسی کنند. سخنگوی دولت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و افرادی که درآمد کم دارند، را هدف پرداخت یارانه نقدی به شیوه جدید اعلام کرده است. اما احمد میدری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه گفته است که دولت برای حذف یارانه نقدی افراد با درآمد بالا ساز و کاری ندارد و هنوز مشخص نیست که چند میلیون نفر مشمول این برنامه شوند.

در حالیکه دولت به تصویب این پیشنهاد در مجلس امیدوار و خوش‌بین است، حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با قطع یارانه ثروتمندان گفته است که یارانه نقدی باید به همه افراد پرداخت شود، چون قیمت‌ها برای همه افزایش می‌یابد.

محمد حسین‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با پیشنهاد دولت موافق نیست. به گفته او افزایش قیمت بنزین بدون آنکه مبلغ یارانه‌های نقدی بیشتر شود، خلاف قانون است.

دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است که قیمت انرژی ۲۰ درصد افزایش یابد. علاوه بر این قیمت آب نیز سال آینده افزایش خواهد یافت. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را افزایش خواهد داد. با وجود افزایش منابع درآمدی اما شمار یارانه‌بگیران کاهش می‌یابد و هنوز مشخص نیست مبلغ یارانه افزایش یابد.

لایحه بودجه ۱۳۹۷