کمیته حقوق بشر سازمان ملل، در نشست تازه خود در ژنو، از جمهوری اسلامی خواسته است پاسخ دهد، چرا با وجود امضای میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و کمیته‌های آن، به آن‌ها عمل نمی‌کند و به نقض گسترده حقوق شهروندان ایرانی ادامه می‌دهد؟
 
ایران سال ۱۳۵۴ –۳۶ سال پیش- در زمان محمدرضاشاه پهلوی، با تصویب مجلس شورای ملی میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و کمیته‌های آن را امضا کرده است. در روزهای دوشنبه ۱۷ و سه‌شنبه ۱۸ اکتبر کمیته حقوق بشر در ژنو با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی و نیز نمایندگان چهار سازمان حقوق بشری و دایان علايی نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل تشکیل شد.
 
 
 
به همین مناسبت از کریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر درباره آن‌چه در این نشست‌های کمیته‌ حقوق بشر سازمان ملل گذشت، پرسیده‌ایم.
 
کریم لاهیجی: اجازه دهید نخست درباره ترکیب کمیته بگویم. این کمیته مرکب از ۱۸ کارشناس بین‌المللی حقوقی‌ است. بیشتر آن‌ها استادان دانشگاه و حقوقدان از کشورهای گوناگون هستند که با معرفی دبیرکل سازمان ملل و توسط مجمع عمومی سازمان ملل هر چهار سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. ترکیب کمیته به صورتی است که باید از هر قاره‌ای چند عضو در آن باشند. بنابراین فقط کشورهای غربی نیستند و بعد هم این‌ها نماینده کشورهاشان نیستند و باید از هر جهت از دولت‌‌شان مستقل باشند و خدمات گذشته‌شان باید نشان دهد که این‌ها افرادی هستند که به‌عنوان کارشناس حقوقی، کاملاً مستقل هستند. بنابراین در این کمیته از مصر، تونس و چند کشور آفریقایی عضویت داشته‌اند، همچنان که رئیس کمیته خانمی‌ است از آفریقای جنوبی، هم از کشورهای اروپایی مثل ایرلند، رومانی و فرانسه. بنابراین این کمیته کمیته‌ا‌ی مستقل است و به آن صورتی نیست که در شورای حقوق بشر یا در مجمع عمومی هست. می‌دانید آنجا نماینده دولت‌ها هستند.
 
 
 
لاهیجی: در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، رئیس هیئت یعنی معاون محمد جواد لاریجانی هم بود. شخصی به اسم خسرو حکیمی که می‌گفتند قاضی دادگستری هم بوده است. ولی همانطور که گفتم، به هیچ یک از پرسش‌ها پاسخ ندادند. 
 
از سوی دیگر آخرین‌باری که جمهوری اسلامی گزارش داده بود، کمیته پرسش‌های بسیاری از جمهوری اسلامی کرده بود، به‌ویژه با توجه به قانون اساسی ایران که در بسیاری از مواد مربوط به حقوق و آزادی‌ها، همانطور که اطلاع‌ دارید، همواره گفته است به شرطی که با موازین اسلام مخالف نباشد.
 
در سال ۱۳۷۲ کمیته حقوق بشر، به جمهوری اسلامی اخطار کرده بود که شما باید در قانونی که به تصویب مجلس ایران برسد، بگویید که منظورتان از موازین اسلامی چیست که اجرای حقوق و آزادی‌های مردم را معلق به رعایت آن کرده‌اید. جمهوری اسلامی ۱۸ سال طول داد که به این سئوال و بسیاری از سئوال‌های دیگر پاسخ دهد، ولی به‌هیچ‌وجه پاسخی به این پرسش نداد و گزارش کتبی‌‌شان هم، حاوی این پاسخ‌ها نبود.
 
کمیته روز نخست ابتدا اجلاسی با نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری گذاشت و ما توضیحات خودمان را دادیم. با توجه به وضعیت حقوق بشر، همانطور که به درستی گفتید و با توجه به گزارش بسیار نارسا و واقعاً مملو از شعار و دروغ هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی، این اجلاس که روز دوشنبه بعدازظهر آغاز شد، به سه اجلاس طول کشید. در صورتی که قرار بود در دو اجلاس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به تمام پرسش‌های کارشناسان سازمان ملل و عضو کمیته پاسخ دهد.
 
آن‌ها یک هیئت بزرگ آورده بودند و با ۱۶، ۱۷ نفر عضو که علاوه بر سفیر جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، رئیس هیئت یعنی معاون محمد جواد لاریجانی هم بود. شخصی به اسم خسرو حکیمی که می‌گفتند قاضی دادگستری هم بوده است. ولی همانطور که گفتم، به هیچ یک از پرسش‌ها پاسخ ندادند. مثلاً درباره مجازات اعدام. نمایندگان یعنی اعضای کمیته بارها و بارها گفتند که در ماده‌ ششم میثاق وقتی می‌گوید که مجازات اعدام در کشورهایی که لغو نشده، فقط برای جنایت بزرگ امکان‌پذیر است، اولاً شما باید بگویید که جنایت بزرگ در قاموس جمهوری اسلامی چیست که شما در قانون‌تان برای ۲۰ جرم مجازات اعدام گذاشته‌اید، ازجمله نوشیدن مشروب الکلی برای چهارمین‌بار یا رابطه آزاد بین زن و مرد یا بین دو همجنس و این‌ها اعمالی نیست که در حقوق جزایی کنونی جرم باشد. شما مجازات این‌ها را هم اعدام گذاشته‌اید. حتی گفتند که مجازات قاچاق مواد مخدر هم نمی‌تواند اعدام باشد.
 
به این پرسش‌ها اما پاسخ ندادند. یک مورد دیگر درباره کشتارهای پس از انتخابات ریاست جمهوری بود. جالب بود که هرکدام از این‌ها پاسخ پرسش‌ مربوط به وزارتخانه خودش را به‌عهده گرفته بود، اما شخصی که به‌عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد خود را معرفی کرد، که من مطمئن هستم که نماینده وزارت اطلاعات بود و جالب بود که همه‌شان هم چه زن چه مرد عنوان دکترا را یدک می‌کشیدند، ناگزیر شد بگوید که در تظاهرات پس از انتخابات ۴۰ تن کشته شدند. البته بلافاصله گفت که ۱۰ یا ۱۱ نفر از آنها از مأموران انتظامی بودند و بعد به دروغ گفت که عاملان آن‌ها هم دستگیر و محاکمه شدند و سه تن‌شان محکوم به اعدام شدند. یعنی قضیه کشتار مردم را با داستان کهریزک قاطی کرد. با توجه به این که گزارش‌هایی که ما قبلاً داده بودیم، همه مشخص بود. راجع به وقایع پس از انتخابات، این‌ها فکر می‌کردند که با این نوع تبلیغات بتوانند جو کمیته را عوض کنند، ولی بالاخره دیروز عصر ناگزیر شدند. چون کمیته گفت ما به این صورت نمی‌توانیم این کلی‌گویی‌ها و این طفره‌ رفتن‌ها را تحمل کنیم. آن‌ها هم مهلت خواستند که ظرف روزهای آینده به قول خودشان گزارشی تکمیلی به کمیته دهند، ولی پاسخی ندادند، به لحاظ این که بارها و بارها در پرسش‌‌هایی که اعضای کمیته مطرح کردند، گفته شد که قوانین جمهوری اسلامی یا بیشتر این قوانین و رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی دراساس با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مباینت و تضاد دارد.
 
نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری، ازجمله شما و خانم علایی که نماینده بهاییان در سازمان ملل هستند، آیا به‌عنوان کارشناس شرکت کرده بودند؟
 
چه در شورای حقوق بشر چه کمیته‌ حقوق بشر، سازمان‌های حقوق بشری که مورد تأیید سازمان ملل قرار می‌گیرند، مثل فدراسیون جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر هم حق حضور در اجلاس شورای حقوق بشر یا کمیته حقوق بشر را دارند و هم آنجا حق اظهار نظر دارند. یعنی نوعی اعتباری است که سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل برای این نهادهای حقوق بشری قائلند. برای همین هم پیش از شروع اجلاس نشستی بین نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر و اعضای کمیته تشکیل شد و ما توضیحات خودمان را دادیم.
 
با توجه به این که پاسخ جمهوری اسلامی مدت‌ها پیش رسیده بود و ما هم به آن دسترسی داشتیم و با توجه به این که ما هم گزارش‌های کامل خودمان را از وضع کنونی حقوق بشر داده بودیم، در ارتباط با مواد گوناگون میثاق، به‌عنوان مثال در مورد ماده‌ ششم درباره اعدام، ما گفته بودیم که وضع اعدام به چه گونه است.
 
مواد ناظر به محاکمه عادلانه، با توضیحاتی که من دادم، باعث شد که یکی از اعضای کمیته که مصری هم بود، از وضعیت وکلای دادگستری بپرسد و ازجمله اسم نسرین ستوده را ببرد که چطور است در کشوری که شما هیئت نمایندگی آن دولت را تشکیل می‌دهید، یک وکیل عدلیه را تنها و تنها به خاطر دفاع از موکلش، آن هم متهم سیاسی، به ۱۱ سال زندان محکوم می‌کنند؟ او گفت وکلای زیادی هستند و ازجمله خانم نسرین ستوده. طبیعتاً در مقابل این همه سئوال‌های دقیق هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی پاسخی نداشت.
 
شما فکر می‌کنید جمهوری اسلامی چطور تا به‌حال هیچ‌گاه جرأت نکرده و یا قصد این را نکرده است که ازسوی خود پیمان بین‌المللی حقوق بشر را لغو کند؟
 
عهدنامه‌های بین‌المللی به تصویب سازمان ملل می‌رسد و دولت‌ها می‌توانند به عضویت آن پیمان‌ها درآیند یا درنیایند. چرا به عضویت آن‌ها درمی‌آیند؟ چون این سند اعتبار و حیثیت بین‌المللی یک کشور است.
 
مثال: یکی از پرسش‌هایی که شد در ارتباط با کنوانسیون منع هرگونه تبعیض درباره زنان بود. عضو کمیته سئوال‌کننده گفت شما اینجا آمده‌اید و مدام از وضع زنان ایران تعریف می‌کنید. چندتا خانم هم بین‌شان بودند و مدام می‌گفتند وضع زنان در ایران چگونه است. یعنی خیلی هم ما از وضع خودمان نه فقط راضی هستیم که مفتخر هستیم و تعداد دانشجویان زن در دانشگاه‌ها بیشتر از مردان است و … بعد نمایندگان کمیته می‌گفتند پس چطور در مجلس شورای اسلامی تنها هفت‌تا زن هست؟ به‌هرحال در میان این پاسخ و پرسش‌ها یکی از اعضای کمیته پرسید، در دنیا فقط هفت کشور هستند که عضو این کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زن نشده‌اند. یکی از این هفت کشور هم جمهوری اسلامی ایران است. اگر در ایران هیچ تبعیضی وجود ندارد، پس چگونه است که شما به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان نپیوستید؟ حتی یکی از خانم‌ها که وکیل مجلس هم بود می‌گفت ما تبعیض مثبت هم داریم و در بسیاری از موارد حقوق ما از مردها هم بیشتر است.
 
منظورم همین است. یعنی پیوستن به این کنوانسیون‌ها برای یک کشور اعتبار در عرصه‌ی بین‌المللی می‌آورد. از این نظر است که جمهوری اسلامی دچار یک چنین تضادی در عملکرد خود طی ۳۰ سال گذشته شده است. از یک‌سو نمی‌خواهند بگویند که ما از پیمان منصرف شده‌ایم به لحاظ این که قوانین ما و علاوه بر آن عملکرد ما مخالف موازین حقوق بشر است. از سوی دیگر فکر می‌کنند که با نهایت بی‌آزرمی می‌توانند بیایند آنجا و با تبلیغات دروغین همچنان هم عضو یک پیمان باشند و هم آن را لغو کنند. ولی همانطور که گفتم الان به حدی حلقه محاصره تنگ شده است که جمهوری اسلامی باید تکلیف خود را معلوم کند و ما هم البته منتظر گزارش تکمیلی‌شان خواهیم شد. مسلم است که کمیته پیش از پایان امسال گزارش خودش را به دبیرکل سازمان ملل خواهد داد؛ با توجه به این که دبیر کل سازمان ملل هم هفته گذشته گزارشی بسیار منفی که از گزارش سال پیش به مراتب بدتر بود به مجمع عمومی آینده داده است. بنابراین باید منتظر ماند. مجمع عمومی پرونده ایران را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، تمام این مسائل ازجمله گزارش احمد شهید، گزارش کمیته‌، گزارش دبیرکل سازمان ملل، گزارش‌هایی که ما سازمان‌های حقوق بشر داده‌ایم، تمام این‌ها در پرونده قطور جمهوری اسلامی جمع شده است و همین باعث می‌شود که قطعنامه‌ای به مراتب محکم‌تر و قوی‌تر از قطعنامه سال گذشته درباره وضع حقوق بشر در ایران صادر شود.
 
 
لاهیجی: خانم نسرین ستوده دادگاه هم که می‌رفته، با روسری می‌رفته و آن‌ها می‌دانند که خانم نسرین ستوده و بسیاری از زنان ایران چادری نیستند. … بنابراین وقتی یک وکیل دادگستری را ناگزیر کنند چادری را که همه سرشان می‌کنند، سرش کند، فقط برای تحقیر اوست. همانطور که بارها دیده‌اید زندانیان را با لباس زندانی می‌آورند به دادگاه برای محاکمه، حتی زندانیان سیاسی را.
 
پرسش پایانی من درباره نسرین ستوده است، وکیلی که در اعتراض به چادر اجباری ممنوع‌الملاقات شده است. شما خودتان هم وکیل هستید. آیا زندانیان سیاسی را براساس قانون می‌توانند مجبور به حجاب اجباری یا حتی پوشیدن لباس فرم یا زندان کنند؟
 
مسئله این است که می‌توانند کسی را مجبور کنند یا نمی‌توانند. یعنی در چهارچوب همان قوانین جمهوری اسلامی که یکی از سئوال‌ها هم همین بود که چرا برای زن‌ها شما لباس فرم درست کرده‌اید و برای مردها نکرده‌اید؟ اصل بر برابری است. ماده دو میثاق درباره‌ برابری حقوقی است. خانم نسرین ستوده با توجه به این که در ایران زندگی می‌کند و زندانی‌ هم هست، مسلم است که سر برهنه نیست و یک روسری دارد، ولی او را ناگزیر می‌کنند که چادر زندان را، که هر زندانی به سرش می‌کند، سرش کند. در هرحال می‌دانید از نظر بهداشتی هیچکسی دلش نمی‌خواهد، چه مرد چه زن، لباس دیگری را به تن کند.
 
این‌ها فقط برای تحقیر انسان‌ها است. برای تحقیر یک زندانی است. وگرنه خانم نسرین ستوده دادگاه هم که می‌رفته، با روسری می‌رفته و آن‌ها می‌دانند که خانم نسرین ستوده و بسیاری از زنان ایران چادری نیستند. چون می‌دانید که در بند زنان فقط زندانیان سیاسی نیستند، زندانیان عادی هم هستند. از زندانیان متهم به مواد مخدر بگیرید تا زندانیان دیگر. بنابراین وقتی یک وکیل دادگستری را ناگزیر کنند چادری را که همه سرشان می‌کنند، سرش کند، فقط برای تحقیر اوست. همانطور که بارها دیده‌اید زندانیان را با لباس زندانی می‌آورند به دادگاه برای محاکمه، حتی زندانیان سیاسی را. این هم برخلاف موازین حقوق بشر و حتی برخلاف آیین‌نامه زندان‌ها در اکثر کشورهای دنیاست. ولی چون منظور درهم شکستن شخصیت زندانی است، بنابراین به چنین اعمال واقعاً خلاف وجدان و خلاف اخلاق هم متوسل می‌شوند. همانطور که گفتم این برای شکستن مقاومت و روحیه‌ زن است. خوشبختانه همکار عزیز ما خانم نسرین ستوده به قدری مقاوم است که ترجیح داده از ملاقات همسر و فرزندانش محروم شود، تا بخواهد تن به این ذلت دهد و آن چادر واقعاً ننگین را سرش کند.