هزاران نفر از مردم مصر امروز در قاهره و شهرهای ديگر عليه قوانين ويژه‌ای که حقوق بشر را نقض می‌کند و انتخابات پارلمان تظاهرات کردند.
به گزارش آسوشيتدپرس، امروز، جمعه هشتم مهرماه، قاهره، پايتخت مصر و چندين شهر ديگر شاهد تظاهرات هزاران نفر بود.
بنا به اين گزارش، در اين تظاهرات مردم از رهبران نظامی مصر خواستند تا به قوانين اضطراری‌ای که قدمت آن به دوران حکومت سرنگون‌شده حسنی مبارک بازمی‌گردد، پايان دهند.
در اين قوانين به نيروهای پليس اختيار داده شده که بدون نگرانی از پيامدهای قانونی، عليه مخالفان حکومت به نقض حقوق بشر بپردازند. همچنين با اين قوانين حکومت حسنی مبارک شهروندان غيرنظامی را که مخالف حکومت بودند در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌کرد.
معترضان، نيروهای مسلح را به عدم شفافيت و حفظ دستگاه حکومتی سابق متهم می‌کنند.
تظاهرکنندگان نسبت به ماده‌ای در قانون انتخابات که برپايه آن، يک‌سوم کرسی‌های پارلمانی بايد در اختيار نمايندگان مستقل و غير وابسته به احزاب قرار گيرد اعتراض کردند
تظاهرات قاهره همچون دوران تحولات بنيادی در اين کشور در ميدان تحرير برگزار شد. در شهرهای ديگر مردم در زير نوار پارچه‌ای که بر روی آن کلمه “انقلاب” نقش بسته بود در تظاهرات شرکت کردند.
تظاهرکنندگان همچنين شورای عالی نيروهای مسلح مصر را که هم‌اکنون هدايت اين کشور را بر عهده دارد، به‌خاطر قانونی که بر انتخابات ماه نوامبر پارلمان مصر حاکم است، مورد انتقاد قرار دادند.
اعتراض تظاهرکنندگان به ماده‌ای در قانون انتخابات است که برپايه آن، يک‌سوم کرسی‌های پارلمانی بايد در اختيار نمايندگان مستقل و غير وابسته به احزاب قرار گيرد.
آن‌ها معتقدند اين قانون به سود چهره‌های سياسی رژيم سابق مصر در قالب نامزدهای مستقل است. بسياری از احزاب مصر انتخابات ماه نوامبر را تحريم کرده‌اند.
روز گذشته شورای عالی نيروهای مسلح مصر نسبت به “هرگونه حمله به دمکراسی و امنيت ملی” هشدار داد و اعلام کرد: “کسانی که مانع تغييرات دمکراتيک می‌شوند می‌خواهند در انتخابات پارلمان سنگ‌اندازی کنند.”
روز سه‌شنبه نيروهای مسلح اعلام کردند که نخستين انتخابات پارلمان مصر پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک، از روز ۲۸ نوامبر برگزار خواهد شد.
شورای عالی نيروهای مسلح مصر طی اطلاعيه‌ای گفت پس از انتخابات ماه نوامبر انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۱۲ برگزار می‌شود و با اين انتخابات حکومت از قدرت نظامی به قدرت مدنی منتقل خواهد شد.
اين شورا در اطلاعيه خود تأکيد کرد: “کسانی که امروز دعوت به تظاهرات می‌کنند مسئوليت سازماندهی آن و امنيت و حفاظت از اماکن دولتی و خصوصی را نيز بر عهده دارند.”
اين اطلاعيه افزود: “هرگونه آسيبی به واحدها و اردوگاه‌های ارتش و همچنين مؤسسات مهم به‌عنوان تهديدی عليه امنيت ملی قلمداد و به شدت با آن مقابله خواهد شد.”