حضور دکتر منصور غلامی، با سابقه مدیریتی در دانشگاه همدان، در رأس وزارت علوم در دولت دوازدهم را می‌توان همچون شاخصی برای ارزیابی از دولت روحانی در نظر گرفت. علامت روشن عهدشکنی هم اگر باشد، امری است که پیامدهای انتخاب بر می‌گردد نه به ویژگی‌های شخصیتی و کارکردی غلامی که مشی سیاسی خنثی و − بهتر است بگوییم − محافظه کارانه‌اش در کنار ضعف‌های چشمگیر مدیریتی و آکادمیک، ظرفیتی برای جریان‌سازی ندارد. وزیر شدن غلامی را می‌توان نشانه‌ای دانست بر:

  • رسیدن حد عقب نشینی و تسلیم طلبی روحانی از اتفاق‌های موردی به یک روند
  • بازگشت روحانی به قبل از سال ۹۲
  • وجود چالش اجتماعی برای اصلاحات دولت محور
  • گسترش شکاف دانشگاه- حاکمیت
  • واگرایی در اصلاح طلبان

توجه به هر کدام از این محور‌ها که فقط به لحاظ توالی و تقارن زمانی با وزارت غلامی گره خورده اند، در تبیین مسیرهای پیش روی سیاست ورزی در ایران حائز اهمیت هست.

حسن روحانی در مجلس در روز معرفی آخرین وزیران کابینه‌اش
حسن روحانی در مجلس در روز ۷ آبان، روز معرفی آخرین وزیران کابینه‌اش، وزیران نیرو و علوم

نخست باید از دانشگاه شروع کرد، اعتراضات گسترده دانشجویان و اساتید نسبت به انتخاب غلامی و توجیهات غیر قابل قبول روحانی نشانگر رویکرد جدید دانشگاه و جنبش دانشجویی به “دولت اعتدال” است. فضای جدید با عبور ازحمایت مشروط درصدد برجسته کردن انتقاد و تمایز با روحانی است که به نظر می‌آید به دانشگاه پشت کرده است. وزارت غلامی از یک سو تحلیل رفتن کامل قوه اصلاحی دولت در دانشگاه‌ها و تسلیم در برابر ماشین سرکوب دولتی را نمایان می‌سازد اما از سوی دیگر به صورت بالقوه دورنمای دور جدید از تحرکات دانشجویی را ترسیم می‌کند.

ناکامی دیگر رویکرد دولت‌محور، مساعد کننده فضا برای اعتراض‌های میدانی و کنش‌های انتقادی با اتکا به نیروی اجتماعی و نگاه از پایین به بالا است. اکنون دیگر روحانی از دید اکثر گرایش‌های دانشجویی فرصت تنفس و یا عبور از گردنه‌های سخت نیست، بلکه دولتمردی است که شکاف گسترده حرف و عملش تهدیدی برای استقلال و کارکرد انتقادی دانشگاه محسوب می‌شود.

بحران اعتماد

تصمیم روحانی در گریز از تقابل با رهبر و پذیرش گسترش حوزه مداخله او در تعیین وزیر علوم، می‌تواند دلیلی بر این باشد که او تصمیمش را برای سمت گیری به طرف تبعیت بیشتر از ولایت فقیه و پشت کردن به نیرو‌های معترض به وضع موجود گرفته است. چهره‌ای که روحانی از خود در جریان انتخابات ترسیم کرد، دولت مستعجل بود. در تفسیری خوشبینانه، تهدید‌ها و بازداشت ۲۴ ساعته برادرش که متهم به فساد اقتصادی گسترده است، می‌تواند عامل این چرخش سریع و بزرگ باشد؛ تحلیل بدبینانه این تصور را دامن زند که روحانی از ابتدا نیز اراده و قصدی برای عملی کردن وعده هایش نداشته و صرفا برای جذب آراء مردم و سبقت گرفتن از رقبای اصول گرا به صورت موقت مواضعی مورد توجه منتقدان و مخالفان اتخاذ کرده بود. به عبارت دیگر او حرف را برای حرف زده و با برخوردی پوپولیستی از ابتدا برنامه‌ای برای اجرا و پایبندی به قول و قرار‌ها نداشته است. ازاینرو بعد از کسب رای مردم اکنون در اندیشه مصالحه و تعامل با صاحبان قدرت انتصابی و مراکز اقتدار گرا است تا آینده خود را در نظام سیاسی تضمین کند.

روحانی در روزی که غلامی را معرفی کرد عمدتا در سخرانی‌اش دولت آمریکا را آماج حملات قرار داد و فضا را به سمتی برد تا شعار‌های “مرگ بر آمریکا” در صحن علنی مجلس طنین انداز گردد. اتفاقی که در دولت اولش نه تنها از آن دوری می‌جست بلکه حتا گاه با عبارت‌های تندی علیه مدافعان خصومت با آمریکا مواجه می‌شد. در ادامه جلسه معرفی غلامی نیز جلسه نزدیکی و وحدت سران سه قوه − که دیگر هیچ نشانی از درگیری و‌ها و تقابل‌های قبلی روحانی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نداشت − گمانه زنی‌ها پیرامون ادغام خواسته و آگاهانه دولت اعتدال در حاکمیت یگانه مورد نظر نهاد ولایت فقیه را جدی‌تر ساخت.

شخصیت کنونی روحانی با سیمایی که وی از سال ۹۲ به بعد ارائه داد تفاوت‌های معناداری پیدا کرده و بیشتر شبیه روحانی دهه‌های شصت و هفتاد است. نوسان‌های زیاد، او و دولتش را دچار بحران اعتماد کرده است. به نظر می‌رسد دولت دوازدهم از این به بعد در اقناع و همراهی افکار عمومی با چالش بزرگ تری مواجه شود.

اصول گرایان و بخش اقتدارگرای جمهوری اسلامی نیز اگرچه از رویکرد تسلیم طلبانه جدید روحانی استقبال می‌کنند اما در عین حال از یادآوری مواضع گذشته و عدول او از آنها نیزغفلت نمی‌کنند. به عنوان مثال حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در کنایه‌ای سنگین به روحانی یادآور شد که مخالفان درون حکومتی اش را باید از جهنم بیرون بیاورد تا دعوت وی به وحدت جدی گرفته شود. ازاینرو نزدیکی دلواپسان و نیرو‌های موسوم به ولایی به او مقطعی بوده و در نهایت آنها نیز چون گذشته روحانی را تخطئه خواهند کرد. غلط نیست اگر گفته شود هر دو جناح نظام با بی اعتمادی به اقدامات آتی روحانی نگاه خواهند کرد.

واگرایی اصلاح طلبان

دیگر پدیده شاخص، نمایان شدن شکاف‌ها در صفوف اصلاح طلبان است. دوپاره شدن فراکسیون امید در نحوه برخورد با وزارت غلامی و حاشیه‌های آن به خوبی روند واگرایی را آشکار ساخت. بخشی از اصلاح طلبان که در میان آنها غلامرضا ظریفیان معاونت دانشجویی وزارت علوم در دوران دولت خاتمی نیز حضور داشت در رویکردی مشابه روحانی و با مصلحت اندیشی و محافظه کاری کوشیدند با ترسیم گزینه‌ای قابل قبول و در عین حال غیر ایده‌آل از منصور غلامی وزارت وی را در بن بست‌پیش آمده چاره‌ای در بیچارگی قلمداد کنند. این دسته از اصلاح‌طلبان، در کنار اصول‌گرایانی چون غلامعلی حداد عادل، پروژه مشترک جمع آوری رأی اعتماد برای غلامی را دنبال کردند.

اما بخش دیگری از اصلاح طلبان و بخصوص چند تن از نمایندگان زن عضو فراکسیون امید، چون خانم‌ها پروانه سلحشوری و حمیده زرآبادی، با توجه به دغدغه‌های دانشجویان و مسئولیت نمایندگی به مخالفت با وزارت غلامی برخاسته و توجیهات غیر قابل قبول روحانی را به او یادآور شدند. سلحشوری با بدبینی نسبت به عملکرد غلامی در وزارت علوم، همسویی ظریفیان و حداد عادل در مدیریت دانشگاه‌ها را نگران کننده توصیف کرد. نگرانی او بهتر مفهوم شود، اگر توجه کنیم که مدیریت دانشگاه جایی است که تا کنون بر سر آن بین اصول گرایان و اصلاح طلبان اختلاف‌ها نسبت به جاهای دیگر آشکارتر بوده است.

زرآبادی نیز تعارض حرف و عمل روحانی را متذکر شد و خطاب به او گفت اینک این عارضه یأس‌آفرین گریبان “آخرین سنگر آزادی یعنی دانشگاه” را گرفته است.

البته استمرار این رویکرد ناروشن است همچنانکه از طرف دیگر انتظار نمی‌رفت محمود صادقی از نمایندگان ظاهرا صادق‌تر در میان اصلاح‌طلبان هم به حمایت از غلامی بپردازد! دامنه بالای نوسانات صادقی نشان داد وی از بده بستان‌های پشت پرده قدرت و مصلحت اندیشی‌های سیاسی نابجا تاثیر پذیر است و ارزیابی عملکرد وی نباید به برخی انتقادهایش به قوه قضائیه و دیگر مواضع روشنگرانه محدود شود.

شدت یافتن انتقاد‌های مصطفی کواکبیان از طیف سنتی و مورد اعتماد نظام اصلاح طلبان دیگر وجه چالش داخلی اصلاح طلبان را نمایان می‌سازد. کواکبیان نمانیده بخشی از اصلاح طلبان است که در تحلیل آخر نگاه به موقعیت در بلوک قدرت دارند. وی با تشکیک در ادعای اعتدال طلبی روحانی ویادآوری دین وی به اصلاح طلبان هشدار داد که با این وضعیت مردم در انتخابات آینده به نحو گسترده شرکت نمی‌کنند و اصول گرایان برنده رقابت‌ها خواهند بود. این نگرانی در جمع مهمی از اصلاح طلبان موقعیت‌طلب دیده می‌شود که هزینه چرخش روحانی را در نهایت آنها باید پس بدهند. در این راستا محمد رضا عارف نیز انتقاداتش به عدم پایبندی فراکسیونی اصلاح طلبان در مجلس را گسترش داده است. اما وی بیش از همه نکوهش می‌شود که در اداره فراکسیون امید آنچنان ضعیف عمل کرده است که به ادعای کواکبیان بازدهی جمع ۴۰ نفره نمایندگان اصلاح طلب در مجلس هشتم از مجلس دهم بیشتر بوده است.

در عین حال به نظر می‌رسد عارف فرصت را برای تمایز اصلاح طلبان از روحانی و تصفیه حساب انتخابات ۹۲ و ناکامی در کسب ریاست مجلس مثبت ارزیابی کرده و مخالفتی با در پیش گرفتن رویکرد انتقادی نسبت به روحانی ندارد.

در مواجهه با این فضا طیف محافظه کاری با محوریت بهزاد نبوی وجود دارد که کماکان بر حمایت صد درصدی از روحانی تاکید می‌کند. این جریان به عملکرد و رفتار روحانی کاری ندارد و در این وضعیت سیاسی صرف عدم حضور اصول گرایان در راس قوه مجریه و اداره امور اقتصادی را به شیوه متعارف کافی ارزیابی می‌کند.

علی افشاری

مطالب دیگر از همین نویسنده

رویارویی راهبرد‌های “حفظ ائتلاف “و یا “جدا کردن صف و علنی سازی رویکرد انتقادی ” وضعیت آینده اصلاح طلبان را روشن می‌سازد. اما به نظر می‌رسد بخشی از نمایندگان کمتر شناخته شده اصلاح طلب که تجربه زیادی نداشته‌اند بر اساس پایبندی به مطالبات عمومی و خواسته‌های جامعه رفتاری متمایل به اصلاحات جامعه محور را در پیش بگیرند. اگرچه اکثر نمایندگان گمنام و بی تجربه که با شعار‌های اصلاح طلبانه به مجلس دهم راه یافتند، جذب وضعیت موجود سیاسی شده و محافظه کاری اختیار کرده‌اند اما حضور نمایندگانی چون سلحشور و زرآبادی نشان داد که این روند استثناهایی دارد که می‌تواند فضای مجلس را تحت الشعاع قرار دهد.

در مجموع همانطور که صادق زیبا کلام از دعوت کنندگان رای به روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ طی نامه‌ای سرگشاده هشدار داده است، ائتلاف شکننده اعتدالی-اصلاح طلب با ریزش پایگاه اجتماعی مواجه شده و وزارت غلامی مستقل از زمینه و سیاقش، دروازه افول روحانی و پیامد‌های منفی گریزناپذیر آن برای اصلاح طلبان در انتخابات‌های آینده است. از این به بعد روحانی جای پایی در دانشگاه هم نخواهد داشت. مرحله جنینی بی اعتمادی به روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و کم تحرکی و تردید جنبش دانشجویی در تشویق به رای دادن شکل گرفت.

در همین زمینه