برخی چهره‌های نزديک به حکومت خواهان لغو مجوز فعاليت خانه سينما به‌دليل پشتيبانی اين نهاد از مستندسازان متهم به همکاری با شبکه بی‌بی‌سی فارسی شده‌اند.
خانه سينما از زمان بازداشت شش مستندساز توسط نيروهای امنيتی در يکشنبه هفته گذشته، با انتشار دو بيانيه خواهان “رعايت حقوق بازداشت‌شدگان و مراعات کامل مفاد آيين دادرسی” شده است.
بهروز جعفری، عضو کميسيون فرهنگی مجلس ايران در واکنش به اين بيانيه‌ها به خبرگزاری نيمه‌دولتی فارس گفت: “خانه سينما اگرچه يک تشکل صنفی است اما کار سياسی بر مسائل صنفی در آن غلبه دارد و به همين دليل لغو مجوز آن بايد در دستور کار نهادهای نظارتی قرار بگيرد.”
وی با اشاره به اين‌که اگر تشکلی از مرام‌نامه عدول کرد بايد لغو مجوز شود اظهار داشت: “خانه سينما در گذشته هم با سياسی‌کاری از فيلم‌های ضد نظام تجليل کرده يا حامی سينماگرانی بوده که به نوعی ضد نظام عمل کرده‌اند و يا جرم امنيتی مرتکب شده‌اند.”
ستار هدايت‌خواه، سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس: اگر خانه سينما اصلاح نشود بايد در اصل هويت وجودی اين نهاد تجديدنظر کرد و ترديد جدی روا داشت
حميدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نيز گفت: “حمايت خانه سينما از مرتبطان با رسانه بيگانه بی‌بی‌سی فارسی سند محکمی بر لزوم ابطال پروانه اين خانه و ايجاد يک تغيير و تحول اساسی در عوامل خانه سينما است.”
وی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، حمايت خانه سينما از مستندسازان بازداشت شده را خلاف آيين‌نامه آن نهاد دانست و از وزارت ارشاد درخواست کرد که “اقدامی قاطع در رابطه با تغيير و تحول در اين خانه به‌انجام رساند.”
از سوی ديگر ستار هدايت‌خواه، سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس از بررسی اقدام خانه سينما در انتشار بيانيه‌ای در حمايت از مستندسازان بازداشت شده، توسط کميته رسانه اين کميسيون خبر داد.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: “اين بيانيه در واقع بيانيه خانه سينمای جمهوری اسلامی ايران نيست، بيانيه خانه سينمای استعمار پير انگليس است.”
هدايت‌خواه گفت اگر خانه سينما اصلاح نشود “بايد در اصل هويت وجودی اين نهاد تجديدنظر کرد و ترديد جدی روا داشت.”
خانه سينما بزرگ‌ترين نهاد صنفی سينماگران ايران است که در سال ۱۳۶۵ پس از تصويب طرحی مبنی بر اختصاص دو درصد از درآمد فروش سينما جهت بهبود وضعيت رفاهی و صنفی شاغلان سينما بنياد گذاشته شد. تاريخ فعاليت رسمی اين نهاد از سال ۱۳۷۲ است.
فرهاد توحيدی، رئيس هیأت مديره خانه سينما روز دوشنبه گذشته در يک نشست خبری در مورد روندی که برای پی‌گيری پرونده مستندسازان طی شده، گفت: “يک دفاع ساده صنفی از بديهی‌ترين حقوق اعضای يک تشکل تبديل به يک مناقشه بزرگ و سياسی می‌شود.”
او در عين حال تصريح کرد: “اگر روند پی‌گيری پرونده به شکل طبيعی طی شود و دادگاه‌‌های صاحب صلاحيت قوه قضائيه به پرونده ورود کنند، اميدواريم احکام برائت آنان صادر شود.”
ناصر صفاريان، مجتبی ميرطهماسب، هادی آفريده، محسن شهرنازدار و کتايون شهابی، مستندسازانی هستند که از يکشنبه هفته گذشته به اتهام همکاری با شبکه بی‌بی‌سی در بازداشت قرار دارند.
بی‌بی‌سی در اطلاعيه‌ای اعلام کرد که “مستندسازان بازداشت‌شده هيچ‌گونه همکاری‌ای با اين رسانه نداشته‌اند.”