معاونت اجتماعی قوه قضائیه به دنبال ایجاد شوراهای حل اختلاف ویژه پرونده‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای است.
مهدی افتخاری، دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی قوه قضاییه شنبه، ششم آبان به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که رویکرد قوه قضاییه ایران برای رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی «در آینده‌ای نزدیک» تغییر خواهد کرد تا این دست پرونده‌ها به دستگاه قضایی وارد نشوند.
بر اساس طرح معاونت اجتماعی قوه قضائیه، قرار است شوراهای حل اختلاف ویژه مسئولان رسانه‌ای تشکیل شود. دلیل این طرح به گفته افتخاری «نگاه نامطلوب» به قوه قضائیه به دلیل برخورد قضائی با مطبوعات است.
به گفته افتخاری، «هدف از این اقدام، عدم ورود پرونده‌های مطبوعاتی به دستگاه قضایی تا حد امکان است و پس از راه اندازی این شعبه تخصصی، فقط در صورتی پرونده های مطبوعاتی در دادسرا و دادگاه طرح خواهد شد که صلح و سازش در این شعبه به نتیجه نرسد یا عنوان اتهامی در زمره جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.»
دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی قوه قضائیه همچنین گفت که اعضای این شوراها « از میان اهالی مطبوعات خواهند بود که در کنار قضات شورا فعالیت خواهند کرد.»
تصویب و اجراشدن این طرح منوط به موافقت نهایی رئیس قوه قضائیه خواهد بود.