دادستان کل کشور روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی طرف سوال خبرنگارانی قرار گرفت که از او درباره بحث برانگیزترین خبرهای قضایی می پرسیدند. “غلامحسین محسنی اژه ای” در این کنفرانس به سوالهای متفاوتی پاسخ داد اما توجه رسانه ها بیشتر به موضع گیری او درباره برخورد با برگزارکنندگان برنامه آب بازی و همچنین حصر رهبران جنبش سبز معطوف بوده است.

جرم نیست ولی برخورد می کنیم
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی پیرامون قرارهای فیس بوکی جوانان برای آب بازی در پارک ها، گفته است که «این برنامه ها از بیرون هدایت می شود.» او منظور خود از ” بیرون” را روشن نکرده اما احتمال می رود که منظور وی کشورهای غربی بوده است.

مقام های حکومتی ایران در سالهای اخیر برای برخورد با شبکه های اجتماعی آنها را هدایت شده توسط غرب معرفی می کنند و مدعی اند که هدایت شبکه های اجتماعی بخشی از جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی است. آنها برنامه ترتیب داده شده توسط گروهی از جوانان برای آب بازی در پارک های برخی شهرهای ایران را نیز نمونه ای از جنگ نرم معرفی کرده اند.

برنامه آب بازی نخستین بار در روز 7 مرداد به اجرا درآمد و گروهی از جوانان با تفنگ های آبپاش به پارک آب و آتش تهران رفتند. انتشار تصاویر این برنامه تفریحی با خشم مقام های حکومتی روبرو شد. در این تصاویر دختران و پسرانی دیده می شدند که لبخند به لب به یکدیگر آب می پاشیدند.

حجاب برخی از دختران در این تصاویر مغایر با الگوهای ترویج شده توسط حکومت بود ولی در عین حال دخترانی با حجاب چادر نیز در آن حضور داشتند. مقام های حکومتی به ویژه برخی از روحانیون محافظه کار به نیروی انتظامی هشدار دادند که جلوی تکرار چنین برنامه هایی را بگیرد.

مقام های حکومتی ایران در سالهای اخیر برای برخورد با شبکه های اجتماعی آنها را هدایت شده توسط غرب معرفی می کنند و مدعی اند که هدایت شبکه های اجتماعی بخشی از جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی است

این نیرو نیز مدعی شد که گروهی از جوانان برنامه ریز برای آب بازی را شناسایی و بازداشت کرده است. در یک بخش خبری تلویزیون،تصاویر محوی از برخی جوانان به نمایش درآمد که اقرار می کردند تحت تاثیر بیگانگان قرار گرفته اند.اکنون دادستان کل کشور در تایید این ادعا گفته :«برخي از افراد دستگير شده گفتند كه ما گول خورديم و بعضي‌ها هم گفتند كه ما با فراخوان ضدانقلاب آمديم. پس طبيعي است نيروي انتظامي بايد با اين افراد برخورد كند.»

او همچنین گفته :«آب‌بازي جرم نيست و كسي را به خاطر آب‌بازي تعقيب نمي‌كنند اما چنان‌چه كسي تحت عنوان آب‌بازي مرتكب خلاف شرع، خلاف عفت عمومي و خلاف نظم عمومي شود بديهي است جامعه‌ اسلامي و قانون و شرع ما اجازه نمي‌دهد كه انسان بيايد در ملاءعام كار خلاف شرع انجام دهد. به‌خصوص كه مشخص شود اين يك پشتوانه‌ بيروني و يك هدايتگر خارجي هم دارد.»

مقام های حکومتی برخلاف تاکید بر ادعای دست داشتن قدرت های خارجی در برنامه ریزی برای آب بازی جوانان هیچ سندی در این ارتباط ارایه نکرده اند. ادعای آنها صرفا متکی به اقرارهایی است که بازداشت شدگان در این رابطه ابراز داشته اند. اقرارهایی که به دلیل تحت فشار بودن آنان فاقد ارزش حقوقی است.

با این حال برنامه های آب بازی با استناد به همین ادعا در شهرهای مختلف کشور توسط نیروهای انتظامی مختل شده است. گزارشها حاکی است که در شهرهای آمل، بندرعباس و ساری با جوانانی که قصد آب بازی داشته اند برخوردهای انتظامی صورت گرفته است.

در شهرهای آمل، بندرعباس و ساری با جوانانی که قصد آب بازی داشته اند برخوردهای انتظامی صورت گرفته است. این برخوردها را می توان نشانه درک امنیتی حکومت نسبت به هر گونه برنامه ریزی جمعی و خودجوش دانست

این برخوردها را می توان نشانه درک امنیتی حکومت نسبت به هر گونه برنامه ریزی جمعی و خودجوش دانست. آنها ادبیاتی امنیتی-پلیسی را برای برخورد با یک برنامه تفریحی به کار گرفته اند و بر دست گروهی از جوانان به جرم آن که اسلحه های آب پاش در دستشان بوده، دستبند زده اند.

حصر به صلاحشان است
دفاع از حصر خانگی رهبران مخالف حکومت یکی از محورهای مهم کنفرانس مطبوعاتی دادستان کل کشور بود. او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که «جايگاه حصر خانگي در نظام قضايي جمهوری اسلامی چيست» گفت که: « در مورد بعضي از افراد به صلاح خود آنهاست كه محدوديت‌هايي برايشان ايجاد شود.»

اظهارات محسنی اژه ای درست در دویستیمن روز از حصر خانگی «میرحسین موسوی»، «مهدی کروبی» و «زهرا رهنورد» ابراز شده است. «فاطمه کروبی» همسر مهدی کروبی برای انجام برخی معالجات پزشکی بیش از یک ماه است که از حصر خارج شده اما او نیز قرار است دوباره به همسرش در حصر بپیوندد.

حصرخانگی آنها از شامگاه 25 بهمن سال گذشته آغاز شد، زمانی که ده ها هزار نفر از معترضان به نتایج انتخابات به دعوت آنها برای حمایت از جنبش های ضد حکومتی در تونس و مصر به خیابان آمدند. اعتراضهای روز 25 بهمن با سرکوب های حکومتی روبرو شد و دو کشته و ده ها بازداشتی برجای گذاشت.

مقام های قضایی و امنیتی ایران تا هفته ها بعد از حصر خانگی رهبران مخالف حکومت،درباره وضعیت آنها هیچ اطلاعاتی منتشر نمی کردند و پس از آن نیز اطلاعاتی متناقض منتشر شد. در حالی‌که «علی صالحی» وزیر امورخارجه در مصاحبه ای با شبکه یورو نیوز مدعی شد که دو رهبر مخالفان دولت ایران و همسرانشان آزاد هستند و ممکن است به میل و تصمیم خود در حال حاضر در خانه نباشند.

اظهارات کنونی دادستان کل کشور یکی از معدود اظهاراتی است که بر حصر خانگی رهبران جنبش سبز انگشت تایید می گذارد

«علاالدین بروجردی»، رییس کمیسیون امنیت ملی نیز‌گفت که موسوی مهدی کروبی در حصر نیستند بلکه اسکورت می شوند. اما اظهارات کنونی دادستان کل کشور یکی از معدود اظهاراتی است که بر حصر خانگی رهبران جنبش سبز انگشت تایید می گذارد.

با این حال او منظور خود را از این که حصر این افراد به صلاحشان است، روشن نکرده است. برخی چهره های طرفدار حکومت طی ماه های اخیر ادعا کرده بودند که اگر رهبران مخالف آزاد باشند مورد «خشم انقلابی» نیروهای حامی حکومت قرار خواهند گرفت.

به نظر می‌رسد ادعای کنونی دادستان کل کشور را نیز بتوان با این مبنا تفسیر کرد. او نیز برای موجه جلوه دادن حصر رهبران مخالف این اقدام را به مصلحت آنها یعنی در راستای تامین امنیت شان جلوه داده است. برخی از حقوقدانان در اینباره گفتند که از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی چیزی به اسم حصر خانگی وجود ندارد اقدام حکومت در حبس خانگی رهبران جنبش سبز را می توان گروگانگیری دانست.

هشدار به معترضان
کنفرانس مطبوعاتی اخیر دادستان کل کشور محورهایی همچون رسوایی اختلاس در بانک صادرات،پرونده آتش سوزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام،اعتراض شهروندان آذری به خشک شدن دریاچه ارومیه ، آزادی گروهی از زندانیان سیاسی و دادگاه قریب الوقوع برای «فائزه هاشمی» را نیز دربرمی گرفت.

پرونده «فائزه هاشمی» با اعلام جرم دادستانی تهران و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل مصاحبه با وبسایت «روز آنلاین» به جریان افتاده است

محسنی اژه ای در رابطه با اختلاس در بانک صادرات خواهان نظارت بیشتر بانک مرکزی برای پرهیز از تکرار چنین مواردی شد. درباره آتش سوزی مجمع تشخیص مصلحت گفت که هنوز کسی دستگیر نشده و گزارشی به دادستانی کل کشور نیامده است. اعتراضها به خشک شدن دریاچه ارومیه را بی نظمی خواند و به معترضان هشدار داد که با آنان برخورد خواهد شد.

او زندانیان سیاسی آزاد شده در هفته گذشته را نیز کسانی عنوان کرد که تقاضای عفو داده اند و به آنها نیز هشدار داد که مراقب باشند دوباره جرمی مرتکب نشوند چرا که مجازات آنها تشدید خواهد شد. محسنی اژه ای همچنین خبر داد که دادگاه فائزه هاشمی فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 21 شهریور برگزار خواهد شد.

پرونده «فائزه هاشمی» با اعلام جرم دادستانی تهران و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل مصاحبه با وبسایت «روز آنلاین» به جریان افتاده است. فائزه هاشمی در گفت‌و‌گویی با «روز آنلاین» درباره هتاکی‌هایی که در پارکینگ حرم شاه عبدالعظیم علیه وی صورت گرفت اظهار نظر کرده بود.