جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تازه‌ترین اظهارات مسئولان حکومتی ایران درباره حصر خانگی رهبران جنبش سبز گفته است این تصمیم به درخواست رئیس قوه قضائیه گرفته شد و رهبر جمهوری اسلامی در آن نقشی نداشت.
محمدحسین زیبایی‌نژاد معروف به حسین نجات، جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران چهارشنبه ۲۲ شهریور در جمع مسئولان بسیج دانشجویی کشور مواضع حکومت ایران در مورد حوادث سال ۸۸ را تکرار کرد و سخنان تازه‌ای درباره تصمیم‌گیری درباره موضوع حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران جنبش سبز گفت.
حسین نجات درباره حصر گفت در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ «قوه قضائیه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه زد و گفت نظام ۲۰ ماه در مقابل این افراد مماشات کرده اما آنها قصد پایان دادن به ماجرا و اصلاح رویه خود را ندارند و به دنبال فتنه جدید هستند. این‌جا بود که رئیس قوه قضائیه از رئیس شورای عالی امنیت ملی درخواست حصر کرد.»
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن‌ماه سال ۸۹ در حصر خانگی به‌سر می‌برند اما در هیچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند.
جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه افزود: «این موضوع در دبیرخانه بررسی و در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و حتی یک نفر هم مخالفت نکرد، در حالی که افرادی مانند آقای روحانی که آن روز نماینده رهبری بودند، رؤسای قوا، وزیر خارجه، وزیر کشور، رئیس ستاد کل و… عضو بودند همه بدون حتی یک نفر مخالف، همان‌طور که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد، اصل مجرم بودن اینها را تأیید کردند، محاکمه را به مصحلت ندانستند (با این‌که محاکمه حق قوه قضائیه بود) و حصر را تأیید کردند.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری وعده رفع حصر را داده بود.
روحانی پیش از انتخابات سال ۹۲ در دانشگاه صنعتی شریف گفته بود: «به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصر هستند آزاد شوند که حتی کسانی که به خاطر مسائل سال ۸۸ در زندان هستند آنها هم آزاد شوند.»
او در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم نیز در میتینگ‌های انتخاباتی خود وعده داد که موضوع رفع حصر را پیگیری خواهد کرد.
سردار حسین نجات در ادامه، نقش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در حصر خانگی را به‌کل انکار کرده و گفته است: «اصلاً رهبری در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند. درخواست رئیس قوه قضائیه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود.»
تاکنون مسئولان حکومتی ایران در اظهارات خود سه نظریه متفاوت را درباره دستور حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیان کرده‌اند. برخی قوه قضائیه را مسئول آن دانسته‌اند، برخی دیگر شورای عالی امنیت ملی را مرجع صدور حکم حصر خوانده‌اند و گروهی دیگر بر این نظر بوده‌اند که حصر با دستور رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در زمستان سال گذشته مسئولیت حصر را با قوه قضائیه دانسته بود در حالی‌که، علی لاریجانی، رئیس مجلس در زمستان سال ۹۲ در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی فیگارو٬ گفته بود که مسئله حصر در اختیار قوه قضائیه نیست.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم، در تابستان دو سال پیش گفته بود که مسئله حصر «نه در دولت و نه در قوه قضائیه قابل طرح و رسیدگی است. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود.»
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز دستور حصر را «براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی» دانسته بود.
بسیاری نیز تصمیم‌گیر اصلی درباره حصر را رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند چرا که اگر این حکم مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد، باید به امضای او برسد.
این موضوع را اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی در زمستان سال ۹۱ در گفت‌وگو با روزنامه کیهان بیان کرده و گفته بود که خامنه‌ای دستور بازداشت موسوی، کروبی و رهنورد را داده است.
حسین نجات خود گفته است که پس از راهپیمایی ۲۵ بهمن ۸۹ در جلسه فرماندهان نظامی و سران امنیتی نظام با خامنه‌ای، او پیشنهاد حصر خانگی رهبران جنبش سبز را به رهبر جمهوری اسلامی داده و رئیس وقت قوه قضائیه هم از شورای عالی امنیت ملی تقاضای حصر را کرده و شورا هم با این تقاضا موافقت کرده است.
به‌تازگی در روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در ارتباط با موضوع حصر خانگی از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواسته بود تا «آن‌چه را که درباره جلسات شورای عالی امنیت ملی تشخیص می‌دهد اطلاع‌رسانی کند زیرا مباحث در این جلسه، مباحث امنیتی است.»
کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی نیز در پاسخ تصمیم در مورد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، را «بر اساس اقتضائات امنیتی درسال ۸۹» دانسته و گفته بود در مورد تداوم و یا تغییر این تصمیم نیز شورای امنیت ملی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
پروژه ساختنِ «اپوزیسیونِ دست‌ساز» را خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی با هم کلید زدند.
وجود، اختلافِ اقتصادیِ اپوزیسیونِ دست‌ساز با سپاه و ولایت لزوما به معنای اختلافِ سیاسیِ آنها نیست. پای «حفظِ نظام» که می‌افتد، آنها همه سرِ «سفره‌ی انقلاب» نشسته‌اند.
این حقیقت آنجایی معلوم می‌شود که اپوزیسیونِ دست‌ساز همواره برای دور نگه داشتنِ سپاه از تحریم و خارج نگه داشتن‌آش از لیستِ تروریسمِ بین‌المللی و جنایاتِ جنگی در اروپا و آمریکا لابی می‌کند. نمونه‌ی مشهورش جواد ظریف، وزیرِ خارجه‌ی دولتِ «اعتدالی!!» است، که ترجیع‌بندِ تمامِ مذاکرات‌اش با مقاماتِ غربی این است که سپاه را تحریم نکنند!.
نمونه‌ی مشهورِ دیگرش خودِ حسن روحانی، رئیس جمهورِ «معتدل» است، که اخیرا همه‌جوره خودش را در آغوشِ سپاه انداخته، از موشک‌پرانیِ سپاه به سوریه حمایت کرده، و قولِ افزایشِ بودجه‌ی نظامیِ سپاه را داده. اینجاست که دم خروسِ اپوزیسیونِ دست‌ساز می‌زند بیرون، و آن دوگانگیِ ادعاییِ «معتدل/ تندرو» محو می‌شود.
رژیمِ جمهوری اسلامی بیش از دو دهه است که با ادعای خودساخته‌ی «شکاف در نظام» و وجودِ دوگانه‌ی صوریِ «معتدل/ اصلاح‌طلبِ» هوادارِ غرب، و «تندرو/ سپاهیِ» ضدِغرب، بر سرِ خودِ غرب و مردمِ ایران کلاه گذاشته، و بدین ترتیب بیست سال به عمرِ خود افزوده است!
farid / 14 September 2017
حتی اگر این حصر تصمیم رهبر هم نباشه، تصمیمات شورای امنیت ملی با تایید رهبر رسمیت پیدا می کنه و لذا او هم لااقل تایید کرده و همه می دونیم که اینجوری نیست و این سید بد کینه خودش راساً به دنبال حصر اینها بوده. در عین حال حصر این گروه از خودی ها هم چیزی نیست که یک ملت براش سینه بزنن. فک اینها رو که مثل احسان طبری خرد نکرده اند، مثل کیانوری و زنش با دستبند قپانی از سقف نیاویخته اند، مثل پسران 88 و دختران مجاهد خلق که به آنها تجاوز نکرده اند و یا مثل زندانی های دهه 60 که با سه سوال به جوخه اعدام نسپرده اند اینها را. اینها عناصر رده بالای نظام فاسد بوده اند که برای بازگشت به قدرت تن به بازی سیاسی قدیمی درون حاکمیت نداده اند، همین!
یامین / 14 September 2017