شيرين عبادی فهرستی ۴۲ نفره از وکلای ايرانی را که پس از انتخابات سال ۸۸ با تهديد، آزار و اذيت، بازداشت يا محکوميت به زندان روبه‌رو بودند انتشار داده و اعلام کرده است که کانون وکلای مرکز به وظايف صنفی خود در قبال اعضايش عمل نکرده است.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران که اين فهرست و نيز سخنان شيرين عبادی را منتشر کرده، از عدم استقلال کانون وکلای مرکز خبر داده است.
اين کمپين به نقل از عبادی، حرفه وکالت را زير فشار قوه قضائيه توصيف کرده و می‌نويسد: «برنده جايزه صلح نوبل، ليستی از ۴۲ وکيل که از خرداد ماه سال ۱۳۸۸ تا کنون به دليل دفاع از زندانيان سياسی- عقيدتی و يا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر مورد آزار واذيت قرار گرفته، تهديد، بازداشت، محاکمه و محکوم به زندان شده اند را گردآوری کرده و برای انتشار در اختيار کمپين قرار داده است.
مروری بر آن‌چه وکلای یاد شده متحمل شده‌اند نشان می‌دهد که علیرغم حملات گسترده دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور علیه وکلای مدافع، کانون وکلای مرکز، که مسئولیت حمایت صنفی از اعضایش را به عهده دارد و بسیاری از وکلای یاد شده در این استان ساکن هستند، تاکنون هیچ اقدامی برای دفاع از اعضاء خویش انجام نداده است
برپايه آن‌چه کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران انتشار داده، مروری بر آن‌چه وکلای ياد شده متحمل شده‌اند نشان می‌دهد که با وجود حملات گسترده دستگاه قضايی و اطلاعاتی ايران عليه وکلای مدافع، کانون وکلای مرکز، که مسئوليت حمايت صنفی از اعضايش را به عهده دارد و بسياری از وکلای ياد شده در اين استان ساکن هستند، تاکنون هيچ اقدامی برای دفاع از اعضاء خويش انجام نداده است.
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل گفته است: «در دو سال اخير، با وجود اين‌که شمار زيادی از وکلا به دليل حرفه‌شان با مشکل روبه‌رو شده‌اند، اما هيچ نهادی از آنها حمايت نمی‌کند. در حالی که يکی از وظايف اصلی کانون، نظارت بر عملکرد وکلا و حمايت قانونی از آن‌هاست.»
شيرين عبادی در مورد شرايطی که منجر به «عدم استقلال کانون وکلا» شد چنين گفت: «دستور بازگشايی کانون وکلا پس از پاکسازی بسياری از وکلا صورت گرفت. بعد از آن، قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستری را تصويب کردند که به موجب آن عملا استقلال از کانون گرفته شد.»
از سوی ديگر در بيانيه‌ای که کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران منتشر کرده، هادی قائمی، سخنگوی اين کمپين، واکنش کانون وکلا در برابر تضييع حقوقی صنفی همکارانش را اسف‌بار توصيف کرده است.
هادی قائمی می‌گويد: «نظام قضايی ايران همچنان به حمله و حذف کلیه افرادی که مايل به ارائه خدمات حقوقی به زندانيان عقيدتی بوده‌اند ادامه می‌دهد. هدف اين است که از طريق ارعاب، وکلای مدافع ايرانی را از قبول چنين پرونده‌هايی منصرف نمايند.»
در فهرستی که شيرين عبادی از طريق اين کمپين منتشر کرده نام وکلايی که پس از انتخابات سال ۸۸ مورد محاکمه قرار گرفتند، به قرار زير است :
فرامرز عبدالله‌نژاد، اردشير اميرارجمند، شهرانگيز ابوطالبی کهنه‌شهری، خليل بهراميان، محمدعلی دادخواه، مصطفی دانشجو، امير اسلامی، مائده قادری، مريم قنبری، رزا قراچورلو، مريم کيان‌ارثی، مريم کرباسی، آرش کيخسروی، جاويد هوتن کيان، محمد مصطفايی، فروغ ميرزايی، مهدی معتمدی مهر، حسن سرچاهی، سارا صباغيان، مصطفی شعبانی، قاسم شعله‌سعدی، محمد سيف‌زاده، شادی صدر، نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی، فاطمه تميمی، محمد اوليايی‌فر، فرشيد يداللهی، کامبيز نوروزی، دکتر وحيد احمد، باقر فرهادی و محمدرضا رزاقی.
همچنين وکلايی که مورد آزار و اذيت قرار گرفتند عبارتند از: شيرين عبادی، محمد مصطفايی، عبدالفتاح سلطانی، دکتر هادی اسماعيل زاده، محمد شريف، هوشنگ پوربابايی، بهاره دوللو و غلام‌حسين رئيسيان، نسيم غنوی، منيژه محمدی و شهره اسفنديارپور.
بازی دموکراتیک با حکومتی که شرایط بازی را به تناسب منافعش قبول می کند و در مواقع لزوم هم خود را پایبند آنها نمی داند و بازی را به هم می زند محکوم به شکست است !
کاری که خاتمی کرد و نهادهای مدنی تلاش می کنند همینگونه است! ابتدا باید حریف را با قدرت مجبور به پذیرش شرایط و التزام به پذیرش نتیجه بازی کرد و سپس وارد چنین بازی هایی شد وگرنه عاقبت اسپانیای فرانکو و آلمان هیتلری از دل چنین دموکراسی های نیم بندی زاده می شود.
سید ابراهیم / 26 August 2011