علیرضا آوایی که از متهمان پرونده کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت دادگستری در دولت دوازدهم است. با وجود این پیشینه، به نظر می‌رسد مجلس با او همدل است چون صدای مخالفت چندانی با وزیر شدن او بلند نشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پنجشنبه ۲۶ مرداد به بررسی صلاحیت علیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری پرداختند.
در حالی که هیات رییسه مجلس ابتدا اعلام کرد مخالفی برای صحبت با این وزیر پیشنهادی ثبت نام نکرده و بنا شد یک موافق کوتاه صحبت کند، اما بعد یک نماینده در مخالفت با قرار گرفتن آوایی در کرسی وزیر دادگستری اعلام حضور کرد.
مخالفت محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه با آوایی اما به مسائل و مشکلات مربوط به سازمان پزشکی قانونی مربوط بود. او از این وزیر پیشنهادی خواست راه حلی برای مشکلات پزشکی قانونی ارائه دهد.
به گفته بیگلری، در برخی شهرستان‌ها و استان‌های غربی کشور پزشکی قانونی با مشکلاتی مواجه است: «به عنوان نمونه اگر فردی فوت کند هزاران نفر تجمع می‌کنند تا مراحل قانونی برای تشییع و دفن انجام شود، اما اگر به آخر هفته بخورد باید تا شنبه صبر کنند آن هم با مشکلاتی که در مسیرها و جاده‌ها برای مناطق دوردست وجود دارد.»
او خطاب به وزیر پیشنهادی دادگستری گفت اگر می‌توانید این مشکل را حل کنید اعلام کنید.
نماینده سقز و بانه پزشکی قانونی را مهم‌ترین مساله «ما» (مردم حوزه انتخابیه خود) دانست و گفت شورای شهر مردم آن مناطق نسبت به این موضوع گله دارند: «اگر برای پزشک قانونی راه‌حلی ارائه کنید به شما رای می‌دهیم، اما اگر راه‌حلی نداشته باشید مخالف هستم.»
علیرضا آوایی در دفاع از خود درباره مشکلات سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به بیگلری گفت: «ضمن درک کامل مشکلاتی که همکاران ما در پزشکی قانونی دارند به عنوان یک وظیفه اخلاقی آنچه در توان دارم پیگیری خواهم کرد تا مشکل دوستان حل شود.»
او اما به راه‌حل احتمالی برطرف کردن مشکل اشاره‌ای نکرد.
چند نفر از موافقان آوایی هم امروز در مجلس در دفاع از او سخنرانی کردند اما هیچ کدام از آنها به این نکته نپرداختند که وزیر پیشنهادی به اصلاح «تحریمی» است و دست کم امکان سفر به اروپا را نخواهد داشت.
سازمان «عدالت برای ایران» پیش از این با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام این موضوع گفته است اگر مجلس به علیرضا آوایی رأی اعتماد بدهد او نخواهد توانست به کشورهای اروپایی سفر کند.
این در حالی است که به گفته شادی صدر، از مدیران این نهاد حقوق بشری، جمهوری اسلامی تمامی توان خود را برای لغو تحریم‌های حقوق بشری علیه آوایی و سایر مقامات ناقض حقوق بشر به کار خواهد بست.
با توجه به فضای جلسه بررسی صلاحیت علیرضا آوایی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی می‌تواند از همین حالا تلاش خود را برای لغو تحریم‌های حقوق بشری برای این مقام قضایی باسابقه آغاز کند، گو اینکه نماینده نهاوند در مجلس در دفاع از او گفت: «عزیزان! چه کسی بهتر از سید علیرضا آوایی می‌تواند مورد وثوق دو قوه قضاییه و مجریه باشد؟»
حسن بهرام‌نیا در سخنان خود میان «مردمسالاری دینی» و علیرضا آوایی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری نیز پیوند برقرار کرد: «بر خود می‌بالیم که امروز دنیا شاهد یکی از مصادیق مردم سالاری دینی است… امیدوارم با رای حداکثری مجلس به سید علیرضا آوایی ایشان خدمتگزار مردم شوند. حساسیت وزارت دادگستری از شأن فاخر ویژه‌ای برخوردار است. حول سه محور سوابق و تجارب شغلی، پراکندگی جغرافیایی، بین بخشی بودن وزارت دادگستری و تسلط و تضمین شغلی به ایشان رای می‌دهم.»
نماینده ملایر در مجلس هم در مقام دفاع از آوایی گفت: «اگر آقای آوایی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شود قطعا اسباب گسترش روابط قوای مجریه و قضاییه را به وجود خواهد آورد.»
- به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی تنها وزارتخانه ای که ساز و کار انتخاب وزیر آن با ساز و کار انتخاب سایر وزیران متفاوت است، وزارت دادگستری است. بر اساس این اصل، رییس قوه قضاییه باید فرد مورد نظر را انتخاب و به قوه مجریه معرفی کند؛ فردی که مورد قبول هر دو قوه باشد.
به گفته محمد کاظمی، وزیر دادگستری باید از سعه صدر و بردباری برخوردار باشد تا بتواند در این مسئولیت موفق باشد.
او آوایی را فردی خوشنام و صبور دانست که همه شرایط مورد نظر برای وزارت دادگستری را دارد: «برنامه‌های پیشنهادی ایشان نشان می‌دهد ایشان از ابتدای انقلاب با حضور در دادگاه انقلاب پایبندی خود را به آرمان‌های امام نشان داده است و همین پایبندی موجب طی کردن سیر مراحل رشد در دستگاه قضاییه بوده است.»
در باب پایبندی آوایی به «آرمان‌های امام» اما روایت‌های دیگری هم وجود دارد:
نماینده قصر شیرین در مجلس هم در مقام دفاع از وزیر پیشنهادی دادگستری سخن گفت. فرهاد تجری، آوایی را شخصیت روان و اخلاق مداری معرفی کرد که می‌تواند بهترین فرصت برای قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و دولت باشد: «وزیر دادگستری حلقه واسط بین دولت، مجلس و قوه قضاییه است و به یاد داریم که در همین مجلس در زمان رسیدگی به لایحه برنامه ششم پیشنهاد چهار هزار متر مربع فضای اداری برای دادگستری حذف شد، در حالی که این چهار هزار متر برای مدیران نبود؛ برای شهروندان بود.»
تجری وزیر پیشنهادی دادگستری را فردی معرفی کرد که رشد پلکانی و مرحله به مرحله در دستگاه قضا داشته و «از دادستانی و دادسرای انقلاب گرفته تا سایر بخش‌ها» حضور داشته است.
فرهاد تجری:
«علیرضا آوایی دارای سوابق پرافتخاری است که نشان می‌دهد مراحل قضایی را به واسطه تجربه و تخصص و نه آشنایی طی کرده است.»
یک روایت غیرحکومتی از طی کردن مدارج از سوی علیرضا آوایی اما چنین است: «پس از سالیان متمادی جنایت و آدمکشی هنگامی که صدور مدارک تحصیلی توسط دستگاه‌های مدرک‌سازی نظام اسلامی باب شد، بدون حضور در قم، در حالی که بالاترین مناصب قضایی کشور را در دست داشت از مدرسه عالی قضایی این شهر مدرک کارشناسی حقوق دریافت کرد و سپس از دانشگاه تهران مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی گرفت.» (ایرج مصداقی، تعویض صندلی میان مسئولان کشتار − چه کسی قرار است بر مسند وزارت دادگستری بنشیند؟)
به گفته نماینده قصرشیرین اما قانون مداری و قانون مندی آوایی، باعث شده است بتواند موفق عمل کند.
نماینده اسد آباد در مجلس دیگر موافقی بود که در دفاع از وزیر پیشنهادی دادگستری سخنرانی کرد.
اکبر زنجبرزاده گفت علیرضا آوایی با توجه به سوابق شغلی و تجربیات، توانمندی لازم و کافی برای احراز این پست را دارد:
«وزارت دادگستری از برجسته ترین و مهم ترین اعضای دولت‌ها محسوب می‌شود. وزارت دادگستری و شخص وزیر یکی از اعضای تیم امنیتی، سیاسی، دفاعی و قضایی دولت به شمار می‌رود و باید از تعامل و کارآمدی و توانمندی بالایی برخوردار باشد و در این راستا دولت‌هایی می‌توانند موفق شوند که تیم‌ها منسجم و متحد باشند.»
پس از سخنرانی یک مخالف و چند موافق وزیر پیشنهادی دادگستری، شخص علیرضا آوایی در صحبت هایی از برنامه خود برای این وزارتخانه دفاع کرد.
او گفت برای ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی تلاش خواهد کرد.
آوایی این ادعا را در حالی مطرح کرد که شاخص های حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی مبتنی بر «حقوق بشر اسلامی» است که خود در مواردی می تواند ناقض حقوق بشر در معنای عام آن باشد.
وزیر پیشنهادی دادگستری همچنین گفت در صورت کسب رای اعتماد مجلس، جایگاه معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری را تقویت خواهد کرد.
آوایی از اعتماد صادق آملی لاریجانی و حسن روحانی به خود قدردانی کرد و گفت: «من به عنوان یک عضو جامعه حقوقی مفتخرم در طی ۴۰ سال محضر بسیاری از حقوقدانان را درک کرده‌ام و تمام توان وتجربه خود را خالصانه درجهت گره گشایی از مشکلات هموطنان به کار می‌گیرم.»
او بر تسهیل روابط میان قوه‌قضاییه، دولت و مجلس تاکید کرد و وعده داد از اساتید علوم انسانی در وزارت دادگستری بهره بگیرد: «این امر علاوه بر اثربخشی در وزارت دادگستری از منظر ملی هم مسیر توسعه دانش حقوق را فراهم می‌کند.»
آوایی همچنین گفت به دنبال ارتقای توانمندی و اثربخشی در حوزه تعزیرات حکومتی و پاسداری از حریم اقتصاد ملی در حوزه حقوقی و قضایی خواهد بود.
او به موضوع شوراهای حل اختلاف هم اشاره کرد و این شوراها را از ضرورت‌های موجود برای «نظام» و کشور دانست که روندی تکاملی داشته اند: «من با همه توان در رابطه با تخصیص اعتبار آنها پیگیری لازم را انجام خواهم داد.»
- علیرضا آوایی ۶۱ ساله، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری، قاضی دیوان عالی کشور، معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال، رییس کل دادگستری استان تهران، اصفهان، مرکزی و لرستان، دادستان عمومی و انقلاب اهواز و دزفول و مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات بوده است.