شبکه جهانی بی بی سی اعلام کرده است که ۱۵۲ نفر از روزنامه‌نگارانی که با بخش فارسی بی بی سی همکاری می‌کردند یا همچنان در استخدام بخش فارسی بی بی سی هستند، در ایران ممنوع العمامله شده‌اند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تجار ورشکسته و اشخاص مهجور و همچنین کسانی که به تشخیص دادگاه، اموال خود را از راه‌های نامشروع به دست آورده‌اند، از معامله منع می‌شوند و در برخی موارد تعرض به مال آن‌ها جایز شمرده می‌شود.
فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی با انتشار بیانیه‌ای اظهار تأسف کرده که برخی روزنامه‌نگاران ایرانی به دلیل ارتباطشان با بی بی سی فارسی ناگزیرند عواقب قانونی و مالی را تحمل کنند.
رئیس بخش جهانی بی بی سی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواسته است که با لغو این دستور، مانع از تضییع حقوق شهروندی همکاران بی بی سی شوند.
در گزارشی که بی بی سی جهانی منتشر کرده گفته شده که حکم ممنوعیت از معامله ۱۵۲ نفر از کارکنان بی بی سی فارسی را دادسرای شهید مقدس در تهران صادر کرده است. بی بی سی جهانی گزارش داده که مقامات قضایی آن‌ها را از این حکم قضایی آگاه نکرده‌اند، بلکه هنگامی که یکی از همکاران بی بی سی فارسی قصد داشته ملکی در ایران به فروش برساند، به این حکم قضایی پی برده اند.
مقامات قضایی ایران از هرگونه پاسخگویی به بی بی سی جهانی خودداری کرده‌اند.
با ممنوع‌المعامله شدن گروهی از روزنامه‌نگاران در بخش فارسی بی بی سی، مقامات قضایی می‌توانند اموال آن‌ها را در ایران را مصادره کنند. علاوه بر این، آن‌ها اجازه ندارند املاکشان را بفروشند یا ملکی در ایران بخرند.
در بهمن ۱۳۹۰ عده‌ای از روزنامه‌نگاران به اتهام همکاری با بی بی سی فارسی در ایران بازداشت شدند. در آن زمان نهادهای امنیتی و قضایی ایران اعلام کرده بودند که هر گونه همکاری با شبکه بی بی سی فارسی غیر قانونی است و موجب پیگرد قضایی خواهد شد.