۵۳ کارگر مجتمع نیشکر هفت‌تپه روز یکشنبه ۱۵ مرداد در شعبه اول دادیاری دادگاه شوش پس از «تفهیم اتهام» با سپردن قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند.
به این ترتیب تعداد کارگرانی که در پی اعتراض به نپرداختن دستمزدها و تمدید نشدن دفترچه بیمه درمانی با خواست کارفرما تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند به حدود ۷۰ نفر رسید.
فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری این امر را شدیدا محکوم کرده و گفته‌اند جای شاکی و متهم عوض شده است.
گزارش اتحادیه کارگران ایران از حضور ۵۳ کارگر احضار شده در شعبه اول دادیاری دادسرای شوش حاکی است که همکاران این ۵۳ نفر را همراهی کردند تا با ضمانت و گذاشتن وثیقه ۲۰ میلیونی از آنها حمایت کرده باشند.
در احضاریه‌ای که با امضای فرمانده پایگاه انتظامی هفت‌تپه برای این کارگران ارسال شده بود، درباره موضوع شکایت نوشته شده بود: «گزارش ماموران علیه شما».
جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نامه‌ای در این رابطه منتشر کرده و نوشته‌اند لیست کارگران احضار شده توسط قائم مقام شرکت تهیه شده و در اختیار دادگستری و نیروی انتظامی قرار گرفته است.
آنها نوشته‌اند طی ۱۵ ماه که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده کارگران بارها مشکلات خود را به گوش مسئولان رسانده‌اند اما مسئولان توجهی به مشکلات کارگران نکرده‌اند: «اما اکنون که کارفرما در پی اعتصاب کارگران قصد دارد از کارگران انتقام بگیرد و برای آنها پرونده سازی می‌کند، مقامات قضایی شوش جای متهم و شاکی را عوض کرده و به خواست کارفرما کارگران را دادگاهی می‌کنند.»
مسئولان فرمانداری شوش و مقامات استانداری در ارتباط با احضار و دستگیری کارگرانی که از روز سوم مرداد در خانه‌هاشان دستگیر و به زندان برده شده یا به دادگستری احضار شدند، گفته‌اند علت پیگرد کارگران بستن جاده اندیمشک به اهواز بوده است که اخلال در نظم عمومی و غیرقانونی است.
جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در نامه خود نوشته‌اند در لیست احضار شدگان نام کارگرانی قرار دارد که «در روز حادثه حتی در سطح استان نبوده یا مرخصی بوده اند.»
این کارگران در اعتراض به امنیتی کردن جو کارخانه و حضور مداوم نیروهای انتظامی در آن پرسیده‌اند: «چرا یکی از نیروهای پاسگاه (ستوان م) باید به صورت دائم و حتی در روزهایی که اعتراضی در کار نیست در سطح شرکت حضور داشته باشد؟ مگر این شرکت کارگاه تولیدی نیست؟»
کارگران نیشکر هفت‌تپه روز اول مرداد با درخواست پرداخت سه ماه دستمزد معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی، تعیین تکلیف بیش از ۲۰۰ کارگر بازنشسته این کارخانه و توقف روند واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی دست به اعتراض و اعتصاب زدند.
سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما از تمدید دفترچه بیمه درمانی کارگران خودداری کرده و به کارگران بازنشسته که آخرین سری آنها اسفند ۱۳۹۵ بازنشسته شده‌اند، مقرری نمی‌پردازد زیرا کارفرما سهم خود از بیمه بازنشستگی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است.
روز سه‌شنبه، سوم مرداد کارگران اعتصابی جاده ترانزیت اندیمشک به اهواز را برای چند ساعت مسدود کردند. پس از بازگشت آنها به کارخانه و در پی درگیری لفظی کارگران با قائم مقام مدیر عامل، نیروی انتظامی اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد.
سه‌شنبه شب هم ماموران پلیس و نیروی امنیتی با دستور «برخی نهاد‌ها» ۱۵ نفر از کارگران را در خانه‌های خود دستگیر کردند و همراه خود بردند.
روز چهارم مرداد اعتصاب در کارخانه ادامه یافت و کارگران خواهان آزادی همکاران خود شدند. در این روز دستمزد اردیبهشت کارگران به حساب‌شان واریز شد و پنج نفر از بازداشت‌شدگان با قید کفالت آزاد شدند. دستمزد کارگران بازداشت شده به حساب آنان واریز نشد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران با صدور بیانیه‌هایی احضار مداوم کارگران نیشکر هفت‌تپه را محکوم کرده و گفته‌اند جای شاکی و متهم عوض شده است. آنها نوشته‌اند دستگاه قضایی به جای تعقیب و محاکمه کارگران باید کارفرما را به جرم نپرداختن مطالبات کارگران تعقیب و مجازات کند.