محمدجواد لاریجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه می‌گوید که تعیین گزارشگر ويژه حقوق بشر براي ايران یک اقدام غیرقانونی است.
وی امروز، شنبه ۲۵ تیر ماه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفت: «جمهوري اسلامي ايران با شخص گزارشگر حقوق بشر در مورد ايران مشكلي ندارد اما تعيين گزارشگر براي وضعيت حقوق بشرايران قابل قبول نيست و ما اين موضوع را نخواهيم پذيرفت.»
 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، فروردين ماه جاری، تعيين گزارشگر ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران راتصویب کرد و پس از آن در ۲۷ خردادماه، احمد شهيد، وزير امور خارجه سابق مالديو، به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد.
 
محمدجواد لاريجاني تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را اقدامی «يكجانبه، بي پايه و بدون هيچ مفهوم و معناي منطقي» دانست و اعلام کرد که ایران در صورتی پذیرای گزارشگر حقوق بشر خواهد بود که پیش از آن گزارشگر حقوق بشر به زندان‌های گوانتانامو، ابوغريب و همچنین زندان‌های اسرائیل اعزام شود.
 
وی مدعی شد که در كارنامه حقوق بشري ايران «هيچ تنش و نكته اي» وجود ندارد و «تنش‌هاي» موجود براي ايران را «تهاجم سياسي و تبليغاتي مخرب» غرب عليه ایران دانست.
 
این مقام قضایی  ادامه داد: «همه اتهام‌هايي كه تاكنون به شكل قانوني و رسمي از شوراي حقوق بشر سازمان ملل به ايران وارد شده، با پاسخ هاي دقيق وصريح جمهوري اسلامي ايران همراه بوده است.»
 
«جمهوري اسلامي ايران با شخص گزارشگر حقوق بشر در مورد ايران مشكلي ندارد اما تعيين گزارشگر براي وضعيت حقوق بشرايران را نخواهيم پذيرفت»
 
این در حالی است که شش تن از زندانيان زندان رجايی‌شهر کرج، سوم تیرماه  در نامه‌ای به احمد شهيد،  خواهان بازديد از زندان‌های ايران شده و از وی خواستند که در سفر به ایران با خانواده زندانيان سياسی نيز ديدار کند.
 
در چند ماه گذشته، پس از تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران شماری از  نمایندگان مجلس و مقامات قضایی، نظامی و دولتی اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی گزاشگر ویژه را نخواهد پذیرفت. صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه  ایران نیز روز اول تیر ماه جاری اعلام کرده بود که  سياست ايران پذيرفتن گزارشگر ويژه حقوق بشر نيست.  
 
این برای نخستین بار در ١٠ سال گذشته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین می‌کند. جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.