بهمن نیروانی − بررسی پرونده هوشنگ فنائیان نشان می‌دهد که چگونه می‌توان بین «فیس بوک» و «رهبری»، از طریق دیانت بهایی ارتباط برقرار کرد و از آن همان طریق نیز «نظام»را ساقط کرد! همچنین نشان می‌دهد که چگونه اگر بعضی مقامات مایل باشند، هر تلاشی برای احقاق حقوق متهمان بی‌فایده خواهده بود!

هوشنگ فنائیان در ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ در محل کارش بازداشت شد.[۱] ۲۸ روز را در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری گذراند و سپس بعد از آن به زندان آمل منتقل شد. پس از گذشت ۷۰ روز از بازداشت آقای فنائیان، دادگاه بدوی او در زندان آمل که به قضاوت «قاضی حسن‌زاده» – ریاست دادگستری شهرستان آمل – برگزار شد، به چهار سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرد.

از جمله اتهامات ایشان در این رأی، «نوشتن نامه توهین آمیز به رهبری» است. قاضی برای این اتهام، آقای فنائیان را به شش ماه حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، ایشان به دلیل «عضویت در فیس بوک»، به یک سال و به سبب شرکت در مراسم مذهبی و درون دینی بهاییان یعنی «ضیافت»، به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده «عضویت در فیس بوک» را از مصادیق «تبلیغ علیه نظام» و شرکت در مراسم مذهبی «ضیافت» و عضویت در جامعه بهایی را به عنوان «عضویت در گروه‌های برانداز نظام» قلمداد کرده‌ است. [۲]

در تاریخ ۱۰ خرداد، ماموران به زندان آمل مراجعه می‌کنند و با تحت فشار قرار دادن هوشنگ فنائیان، از وی می‌خواهند که لایحه دفاعیه‌اش برای تجدید نظرخواهی هر چه سریع‌تر در عرض ۱۰ دقیقه بنویسد. آقای فنائیان حاضر به این کار نشد و پاسخ می‌دهد لایحه را با استفاده از فرصت ۲۰ روزه مقرر در قانون و با مشورت وکیل قانونی‌اش ارائه خواهد داد. [۳]

دادگاه تجدید نظر نیز به ریاست قاضی « میری» تنها دو روز پس از ارجاع پرونده، حکم را صادر و هوشنگ فنائیان را به چهار سال حبس تعزیری محکوم می‌کند. [۴] این حکم در شرایطی صادر شد که وکیل پرونده تجدید نظر، «عبدالفتاح سلطانی» پیش از صدور حکم، درخواست ملاقات با قاضی پرونده را کرده بود. با وجود اینکه قاضی پرونده درخواست وکیل را قبول کرده بود، اما پیش از دیدار با ایشان رأی خود را صادر کرد.

پس از مطالعه پرونده فنائیان توسط آقای سلطانی، محرز شد که هیچ یک از اتهامات فوق که در حکم دادگاه بدوی به آن‌ها‌ اشاره شده است در جلسه « تفهیم اتهام» اساساً مطرح نشده. در واقع این طور به نظر می‌رسد که اتهامات فوق بر اثر تلاش بی‌وفقه ماموران اداره اطلاعات، برای پرونده‌سازی علیه هوشنگ فنائیان مطرح شده است.

پس از دستگیری و بازداشت توسط مامورین اداره اطلاعات، تنها اتهامی که در دادسرا به ایشان تفهیم شده، نشر اکاذیب – آن هم بدون ذکر هیچ دلیلی است. بدیهی است چنین «تفهیم اتهامی» از مصادیق بارز نقض اصل ۳۲ قانون اساسی است که در آن تاکید می‌شود که «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم گردد». [۵]

عضویت در فیس بوک، یک سال حبس

همسر هوشنگ فنائیان، ژانت خانلری، در ارتباط با اتهام همسرش مبنی بر «عضویت در فیس بوک» در مصاحبه با رادیو فردا چنین می‌گوید: «… فعال بودن همسرم در فیس‌بوک فقط به خاطر ارتباط با اقوام و فامیل‌هایی بوده که در خارج از کشور به سر می‌برند، چون تمام بستگان پدری و مادری ایشان در خارج از کشور به سر می‌برند و فیس‌بوک عملا یک پل ارتباطی بین آن‌ها محسوب می‌شد.» [۶]

آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی چون «فیس بوک» جرم محسوب می‌شود یا نه گفته است: “در قانون «جرای» تعریف شده است. کسی که به طور مستقیم جرمی مرتکب شده باشد «مجرم»، کسی که در انجام جرم همکاری کند «شریک جرم» و مباشر جرم و اگر تسهیل کننده جرم باشد و مقدمات آن را فراهم کند «معاون در جرم» است و تفاوتی نمی‌کند که این جرم درفضای مجازی و غیر مجازی رخ داده باشد باید دید که «عضویت در فیس بوک» به این موارد مرتبط می‌شود و در این قالب می‌گنجد یا نه.” [۷]

پس بنا به گفته اژه‌ای،«عضویت در فیس بوک» به تنهایی نمی‌تواند جرم تلقی شود، بلکه باید دید عضویت در فیس بوک مرتبط با ارتکاب عمل مجرمانه‌ای است یا خیر؟ این درحالی است که هیچ کس از فنائیان به خاطر انحراف افکارش و یا تبلیغ برای نظام از طریق «پُست‌های فیس بوک» شکایتی نکرده است.

 قاضی پرونده بدون ‌هیچ استنادی شبکه اجتماعی فیس بوک را سایتی «ضد انقلاب» معرفی می‌کند؛ در حالی که سخنگویی قوه قضاییه چنین نظری ندارد. این تناقضات فاحش به تنهایی، بی‌اساس بودن حکم صادره را تایید می‌نماید.

بنا به گفته‌های وکیل ایشان، هیچ سندی مبنی بر وقوع عمل مجرمانه به واسطه «عضویت در فیس بوک» در پرونده موکلش وجود ندارد. تنها نکته‌ای که در حکم ایشان آن هم به طور کلی در مورد فیس بوک ذکر شده، از قرار زیر است: «با عضویت در سایت ضد انقلابی فیس بوک و دوست‌یابی در این سایت، با بیش از ۵۰۰ نفر ارتباط برقرار کرده و با انجام کارهای فکری و ذهنی به روی آنان به تدریج آموزه‌های انحرافی و ضد دینی خود را به آن‌ها منتقل و به اصطلاح تغییرات ذهنیتی در نگرش دینی افراد ایجاد می‌کند.» [۲]

دراین حکم، قاضی پرونده بدون ‌هیچ استنادی شبکه اجتماعی فیس بوک را سایتی «ضد انقلاب» معرفی می‌کند؛ در حالی که سخنگویی قوه قضاییه اژه‌ای چنین نظری ندارد. این تناقضات فاحش به تنهایی، بی‌اساس بودن حکم صادره را تایید می‌نماید. به علاوه قاضی در این حکم مشخص نمی‌کنند که منظور از «انجام کارهای ذهنی و فکری به روی آنان» چیست؟ اگر این کار‌ها ذهنی و فکری است؛ چطور قاضی از ذهن و فکر مخاطبین فیس بوک آقای هوشنگ فنائیان مطلع شده است؟

وقتی هیچ شاکی خصوصی در این میان وجود ندارد، آیا ایشان با «ذهن خوانی»، از افکار مخاطبین فیس بوک متهم مطلع شد‌اند؟ از سویی دیگر معلوم نیست منظور ایشان از «آموزه‌های انحرافی و ضد دینی» چیست؟ آیا اعتقادات هوشنگ فنائیان آموزه‌های انحرافی یا ضد دینی است؟

مگر نه اینکه بنا به اصل ۲۳ قانون اساسی ایران «تفتیش عقاید ممنوع است و کسی را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخده قرار داد»؟ آیا این گفته قاضی، خود نوعی هتاکی و بی‌احترامی به متهم محسوب نمی‌شود که بنا به اصل ۳۹ قانون اساسی مستوجب مجازات مشخص است؟

به علاوه قاضی پرونده معلوم نکرده است که ارتباط بین ایجاد «تغییرات ذهنیتی در نگرش دینی افراد» با اتهام متهم یعنی «تبلیغ علیه نظام» چیست؟ اتهام «تبلیغ علیه نظام» بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، زمانی محرز می‌گردد که فعالیت مذکور علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. حال چنانچه فرض کنیم قاضی پرونده، ذهن اقوام و دوستان هوشنگ فنائیان را بخواند، معلوم نیست «تغییرات ذهنیتی در نگرش دینی افراد» چه ارتباطی با «تبلیغ علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی» دارد؟ به علاوه آیا منظور از «افراد» در جمله اخیر خویشان و اقوام بهایی هوشنگ فنائیان می‌باشد؟ آیا هوشنگ فنائیان می‌خواسته اقوام بهایی خارج از کشور خود را ابتدا «منحرف» کند و سپس دوباره «بهایی» نماید؟

شاید اگر حداقل یک «پیوند اینترنتی » مبنی بر اتهام فوق در پرونده هوشنگ فنائیان پیوست می‌کردند، نیازی به این همه کلی‌گویی و اشارات گنگ و مبهم نبود. شاید هم صدور حکم برای چنین اتهاماتی به خاطر این است که قاضی پرونده از اساس با محیط مجازی و فیس بوک آشنایی ندارد.

شاید قاضی پرونده اگر پیش از صدور حکم درمی‌یافت که چند ده میلیون ایرانی در داخل کشور، عضو این شبکه اجتماعی هستند، با دقت بیشتری رأی خود تنظیم می‌کرد. چنانکه پس از صدور این حکم، یکی از مراجع قضایی استان با شنیدن این اتهام در ‌‌نهایت تاسف ابزار کرد: «امروز که همه جوانان در فیس بوک عضو هستند!» به علاوه با بررسی صفحات فیس بوک فنائیان روشن می‌شود که هیچ لینکی در فیس بوک ایشان وجود ندارد که بتوان به واسطه آن اتهام بلاوجهه «تبلیغ علیه نظام» را ثابت نمود. [۸]

عضویت در جامعه بهایی ، سه سال حبس

در رأی محکومیت آقای فنائیان در ارتباط با عضویت در جامعه بهایی چنین آمده است: «در این پرونده آقای هوشنگ فنائیان… متهم است به عضویت در گروه‌های و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های فوق… با این توضیح که متهم فوق از عناصر فعال و با انگیزه تشکیلاتی فرقه ضاله بهائیت بوده…» [۲]

در رأی فوق به روشنی از عضویت در جامعه بهایی به عنوان «عضویت در یک تشکل سیاسی برانداز نظام» یاد شده است که عضویت و فعالیت در آن به مثابه تبلیغ علیه نظام به قصد براندازی حاکمیت تلقی می‌شود. [۹]

به تازگی جواد لاریجانی – دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران- اگرچه جامعه بهایی را به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت نشناخت، اما به عنوان یک تشکل سیاسی که هدفش بر هم زدن امنیت کشور است نیز تلقی ننمود. وی در این خصوص گفت: «حکومت این کشور- ایران- بهائیان را نه یک اقلیت دینی، بلکه یک فرقه می‌داند، اما برای آن‌ها حقوق شهروندی قائل است.» [۱۰]

با اندکی دقت در مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی که مربوط به عضویت و سازماندهی تشکل‌های برانداز نظام است، ملاحظه می‌شود که غرض قانونگذار از تصویب دو ماده فوق، برخورد با «تشکل‌های سیاسی» است که با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تشکیل می‌شوند و ربطی به عضویت در جوامع مذهبی یا دینی و تشکیلات آنان ندارد. محمد جواد لاریجانی پیش‌تر نیز در مورد نقض حقوق بهاییان در ایران گفته بود: «بهایی‌‌ها در امور شخصی خود مطابق قانون، آزادی کامل دارند و هیچ‌کس متعرض آن‌ها نیست.» [۷]

 چنانچه بخواهیم عضویت در تشکیلات مذهبی یا دینی غیررسمی را «جرم» بدانیم باید هزاران نفر را که پیروعقاید و آئین‌های غیررسمی هستند را راهی زندان‌ها کنیم.

جامعه بهائی در شمار تشکل‌های مذهبی و دینی به حساب می‌آید که صرفاً برای تمشیت امور پیروان این آیین در زمینه «احوال شخصیه» فعالیت می‌کنند. کلیه ادیان و مذاهب در جوامع مختلف دارای تشکل‌های مذهبی و دینی هستند مانند «صابئین» که در خطه خوزستان زندگی می‌کنند و جزء اقلیت‌های دینی رسمی نیستند ولی از آئین‌ها و مراسم خاص خود پیروی می‌کنند و دارای تشکیلات مذهبی‌اند.همچنین «سیک‌های هندی» که عده‌ای از آنان در پایتخت زندگی می‌کنند و تابع مراسم و آئین‌های خاص خود هستند و تشکیلات مذهبی خود را دارند.

چنانچه بخواهیم عضویت در تشکیلات مذهبی یا دینی غیررسمی را «جرم» بدانیم باید هزاران نفر را که پیروعقاید و آئین‌های غیررسمی هستند را راهی زندان‌ها کنیم. از طرفی نباید فراموش کنیم که شیعیان در اکثر کشورهای دنیا – غیر از سه کشور- در اقلیت به سر می‌برند. بدیهی است که پیروان مذهب تشیع نیز دارای تشکیلات مذهبی خاص خود هستند و اگر چنانچه درکشورهای دیگر سایر دولت‌ها با شیعیان چنین رفتاری کنند و عضویت در این تشکیلات را «عملی مجرمانه» تلقی کنند آیا دردناک و تاسف‌آور نخواهد بود؟!» [۵]

عضویت هوشنگ فنائیان در جامعه بهایی در حالی «جرم» تلقی شده که جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، می‌گوید: «در ایران هیچ کس به علت بهایی بودن دستگیر نشده و به زندان نمی‌‌افتد.» [۱۱] به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) محمد جواد لاریجانی گفته: «بهایی‌ها در ایران مانند هر شهروند دیگر ایرانی از حقوق شهروندی برخوردارند، اما درست مانند سایر شهروندان اگر مرتکب جرمی شوند به طور طبیعی دستگاه قضایی با آن‌ها برخورد می‌کند.» [۱۱]

سوال اینجا است که کدام عمل هوشنگ فنائیان از مصادیق جرایمی است که باید دستگاه قضایی آن را بررسی کند. تنها مدرکی که دال بر این دعوی وجود دارد، شرکت ایشان در جلسات مذهبی و درون دینی «ضیافت» است. عملی که نمی‌تواند از مصادیق «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های برانداز نظام» تلقی شود. زیرا در این صورت باید ۳۰۰ هزار بهایی ایرانی را که در جلسات «ضیافت» شرکت می‌کنند را محکوم به سه سال حبس کرد.

آیا حضور در مراسم مذهبی «ضیافت» که محفلی روحانی برای دعا و مناجات و نیایش پروردگار است و جمعی درون دینی تلقی می‌شود و هیچ جنبه تشکیلاتی نیز ندارد و مخصوص و محدود به بهاییان است، جزو «حقوق شهروندی» محسوب نمی‌شود؟

بار‌ها مسئولین اداره اطلاعات به جلسات ضیافت بهاییان یورش برده و ضمن دستگیری چند تن از بهاییان حاضر، در جمع نشسته‌اند و در همین حین از مراسم فیلم‌برداری نیز کرده‌اند! [۱۳] اگر در برنامه‌های مندرج در «ضیافت»، مطلبی علیه نظام مطرح می‌شد، آیا به راستی مبادرت به قلع و قمع جلسات ضیافت نمی‌نمودند؟ و یا این فیلم‌ها را رسانه‌ای نمی‌کردند؟

حکومت اسلامی چه راهکار دیگری برای برآورده ساختن نیاز‌ها و شعائر دینی و روحانی بهاییان پیش روی ایشان قرار داده است؟ مامورین اطلاعات و مسئولین قضایی چطور می‌توانند تشکلی مذهبی- دینی به نام «ضیافت» را به عنوان یک تشکل سیاسی فرض کنند که هدفش نه تعالی روحانی که براندازی نظام است؟!

لاریجانی در گفته‌های خود اشاره‌ای به غیرقانونی بودن تبلیغ برای دیانت بهایی نکرده‌اند، اما بیان نکردند که کدام قانون جمهوری اسلامی ایران، «تبلیغ بهاییت» را منع کرده است. اگر چنین قانونی وجود دارد، دیگر چرا در پرونده متهمین بهایی استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌شود که «تبلیغ علیه نظام» را جرم می‌داند نه «تبلیغ دیانت بهایی» به عنوان یک آیین مذهبی؟

نوشتن نامه تظلم‌خواهی به رهبر، شش ماه حبس

از دیگر اتهام‌های هوشنگ فنائیان، نوشتن نامه «اهانت آمیز» به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که به خاطر آن در دادگاه بدوی محکوم به شش ماه حبس شده است [۱۴]

ژانت خانلری همسر هوشنگ فنائیان، دلیل نوشتن این تظلم نامه را که خطاب به رهبری ایران بوده را در گفت‌وگو با رادیو فردا چنین بیان می‌کند: «نامه‌ای که همسرم خطاب به رهبری نوشت، نخست برای مشکل مالی بودکه مسئولین اطلاعات دو سال پیش – برایمان ایجاد کرده بودند.

در مردادماه‌ سال گذشته، یعنی هفت یا هشت ماه قبل از دستگیری همسرم به منزل ما ریختند و به مقدسات ما توهین کردند و تمام کتاب‌های مقدس ما را پاره کردند. توهین و جسارت‌های سنگینی به فرزند و همسرم روا داشتند، اخراج دخترم از دانشگاه و این توهین‌ها باعث شد که شوهرم به فکر نوشتن یک نامه سرگشاده خطاب به رهبر باشد. از آنجا که هر اقدامی در این موارد انجام دادیم به نتیجه نرسیدیم، ایشان خواستند به گوش رهبر برسانند که در این جامعه چه مشکلاتی برای بهائیان و جامعه بهایی پیش می‌آورند و این نامه فقط بابت تظلم‌خواهی و دادخواهی نوشته شده بود.» [۶]

نامه هوشنگ فنائیان به رهبری نه تنها فاقد هر گونه لفظ توهین‌آمیز است، بلکه با ابراز حسن نیت از رهبر ایران دادخواهی شده است و ایشان را در ابتدای نامه چنین مورد خطاب قرار داده است: «حضرت آیت‌الله العظی سید علی خامنه‌ای رهبر معظم کشور جمهوری اسلامی ایران.» به علاوه در متن نامه واژه رهبر همراه پیشوندهایی «حضرت آیت الله، جناب خامنه‌ای» و امثال آن آمده است. ایشان در این نامه نوشته‌اند:

«… من به شخصه هنوز باور ندارم که شما موافق آزار و اذیت و بیان تهمت و افتراء به مردم شریف ایران باشید و من تصور نمی‌کنم که با این درک و درایت اسلامی اجازه بدهید زنان و کودکان از خانه و کاشانه خود در روستا‌ها و شهر‌ها آواره شوند»

در ادامه این نامه رهبر ایران چنین مورد خطاب قرار گرفته‌اند: «شما رهبر کشور جمهوری اسلامی ایران هستید و من یک شهروند ایرانی بهائی. حضرت آیت الله، تقاضا دارم دستور فرمائید ظلمی که به نام شما و به نام شرع شیعه ایجاد شده به نام اسلامی که خواهان محبت و مودت و محبت و یکدلی و یکرنگی است پایان یابد. احساس قلبی من در این است که شما اعتقاد بر محبت و مودت و رعایت حقوق اقلیت‌ها دارید؛ اجازه دهید این احساس تبلور عملی یابد.» [۱۶]

با این حال متاسفانه دادگاه بدوی بدون ذکر دلیل و بدون اینکه مشخص نماید کدام بخش و کدام عبارت نامه مذکور «توهین‌آمیز» است به طور کلی ایشان را محکوم به شش ماه حبس به سبب توهین به مقام معظم رهبری کرده است.

نتیجه

قاضی دادگاه بدوی اتهاماتی مشابه نظیر عضویت در فیس بوک را برای سایر بهاییان، هیچ‌گاه «جرم» تلقی نکرده بود و یا شرکت در مراسم «ضیافت» را مصداق عضویت در گروه‌های برانداز نظام نمی‌دانست. در دادگاه تجدید نظر نیز قاضی هیچ‌گاه به این سرعت – طی دو روز – برای بهاییان رأی صادر نکرده بود.

دادستان آمل قرار ۲۰ روزه بازداشت [۱] را به «بازداشت موقت» تبدیل کرد و حتی بعد از صدور رأی دادگاه بدوی با درخواست وکیل ایشان مبنی بر صدور «قرار وثیقه» به جهت آزادی موقت هوشنگ فنائیان موافقت نکردند، و ایشان بالغ بر صد روز است بی‌آنکه هیچ سندی دال بر اثبات جرمشان موجود باشد، در بازداشت هستند.

امام جمعه آمل پیش از صدور این حکم گفت که اگر هوشنگ فنائیان یک نامه عذرخواهی به رهبری بنویسد، تضمین می‌کند که بلافاصله وی را آزاد کند. گلاره دختر هوشنگ فنائیان تنها به خاطر نگارش نامه – سین مثل سربلندی- [۱۷] خطاب به پدرش در شب عید و منتشر شدن آن در اینترنت به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان آمل احضار و تهدید به بازداشت شد. [۳]

اگر چه روند بررسی پرونده اکثر فعالان مدنی و متهمین سیاسی- عقیدتی با بی‌قانونی‌های ‌ بی‌شماری رو به رو است، پرونده اخیر شاهد اعمال نفوذ مراجعی است که اختیار را از تمام مراجع قضایی دیگر ستاند. هوشنگ فنائیان در راه عقیده و احقاق حقوق شهروندی بی‌آنکه مرتکب جرمی شده باشد، محکومیت ۴ ساله خودش را می‌گذراند، اما مجرمان حقیقی که دستشان به خون بیگناهان آلوده است چگونه از پس حکم‌هایی که وجدان مظلومین صادر خواهد کرد در خاطره تاریخ برخواهند آمد؟

پانویس‌ها

۱ − هرانا؛ بازداشت هوشنگ فنائیان، شهروند بهایی ساکن آمل
۲ − هرانا؛ هوشنگ فنائیان به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شد/ به همراه سند
۳ − هرانا؛ افزایش فشارها بر هوشنگ فنائیان در زندان آمل
۴ − هرانا؛ دادگاه تجدید نظر هوشنگ فنائیان را به چهارسال حبس تعزیری محکوم کرد.
۵ − مستند به لایحه عبدالفتاح سلطانی وکبل پرونده تجدید نظر هوشنگ فنائیان
۶ − رادیو فردا: وضعیت یک بهایی در زندان؛ «یک سال زندان برای عضویت در فیس‌بوک»
۷ − خبرگزاری مهر، اردیبهشت؛ زمان برگزاری دادگاه ۲ تبعه آمریکایی
۸ − لینک صفحه شخصی فیس بوک هوشنگ فنائیان
۹ − مواد ۴۹۹ و۴۹۸ قانون مجازات اسلامی
۱۰ − بی بی سی فارسی؛ جواد لاریجانی: فعالیت بهاییان آزاد است، فقط حق تبلیغ ندارند
۱۱ − بی بی سی فارسی؛ جواد لاریجانی: بهاییان در امور شخصی آزادی کامل دارند
۱۲ − برای آشنایی با برنامه‌‌های ضیافت می‌توانید به این سایت مراجعه نمایید.
۱۳ − ایران پرس واچ؛ هجوم گسترده به مراسم مذهبی بهاییان و دستگیری در نور مازندران
هرانا؛ بازداشت پنج شهروند بهایی در شهرهای شمال کشور
۱۴ − بی بی سی فارسی؛ تبلیغ برای بهائیت در فیس‌بوک؛ از دلایل حبس یک بهایی
۱۵ − ” ایول ” نام یکی از روستاهای شهرستان ساری واقع در استان مازندران است که تیر ماه سال ۸۹ بالغ بر ۵۰ خانه بهاییان این روستا تخریب گردید.
۱۶ − هرانا؛ نامه سرگشاده هوشنگ فنائیان به رهبر ایران درمرداد ۱۳۸۹
۱۷ − کمیته گزارشگران حقوق بشر؛ سین مثل سربلندی/ نامه گلارا فنائیان، دختر هوشنگ فناییان زندانی بهایی