علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره چگونگی تصمیم‌گیری درباره حملات موشکی سپاه پاسداران به دیرالزور سوریه گفت روایت‌های سپاه پاسداران و مقامات دولتی هر دو درست‌اند.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی: ما نباید موضوع چگونگی تصمیم‌گیری درباره حملات موشکی سپاه پاسداران به دیرالزور را تبدیل به یک کشمکش داخلی کنیم.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی: ما نباید موضوع چگونگی تصمیم‌گیری درباره حملات موشکی سپاه پاسداران به دیرالزور را تبدیل به یک کشمکش داخلی کنیم.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) علی شمخانی سه‌شنبه ۶ تیر ضمن اشاره به اختلاف‌های مقامات حکومتی بر سر دستور حملات موشکی سپاه پاسداران به سوریه گفت: «ما نباید این موضوع را تبدیل به یک کشمکش داخلی کنیم.»

شمخانی افزود: «وقتی عملیات در شورای امنیت ملی به تصویب رسید، نیروهای مسلح هم اقدام کردند.»

شامگاه یکشنبه ۲۸ خرداد سپاه پاسداران با موشک‌های زمین به زمین از غرب ایران، به دیرالزور، واقع در شرق سوریه حمله کرد. سپاه پاسداران اعلام کرد که این حمله در پاسخ به حمله ۱۷ خرداد گروه «دولت اسلامی» (داعش) به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت‌الله خمینی که در آن ۱۷ نفر کشته و ۵۲  نفر زخمی شدند، انجام شده است.

حسن روحانی پس از این حمله تأکید کرد که اقدام سپاه پاسداران تصمیم فرد یا یک رکن نظامی نیست، بلکه چنین تصمیماتی در شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شود و این شورا پس از حملات تروریستی تهران برای پاسخ به تروریست‌ها اختیاراتی را به نیروهای مسلح داد.

روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در برابر این پرسش که آیا حمله موشکی سپاه به تأیید شورای عالی امنیت ملی رسیده بود،‌ گفت آن‌چه صورت گرفته است در مسیر درست،‌ منطقی و طبق روال کشور و با دستور شورای عالی امنیت ملی بود.

فردای آن روز محمود علوی، وزیر اطلاعات نیز ضمن تأیید همین سخنان تأکید کرد که «نقاط تجمع سرکردگان داعش توسط وزارت اطلاعات در اختیار یگان موشکی سپاه قرار گرفت.»

با این حال در بیانیه‌ای که سپاه پاسداران در مورد حملات موشکی خود منتشر کرد نه نامی از شورای عالی امنیت ملی به میان آورد و نه به نقش وزارت اطلاعات اشاره‌ای کرد. سپاه در بیانیه خود گفت حملات موشکی را «تحت امر فرمانده معظم کل قوا»، یعنی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انجام داده و شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد موقعیت تروریست‌ها در دیرالزور، «صرفاً توسط عوامل میدانی نیروی قدس سپاه پاسداران» صورت گرفته است.

اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست» و علی شمخانی نیز گفته است: «فرمانده کل قوا اراده و تدبیر کرده است و هر آن‌چه را که فراتر از تصمیم‌گیری نیروهای مسلح است، ابتدا با شورای عالی امنیت ملی مشورت می‌شود.»

شمخانی افزود: «این موضوع اول در شورای امنیت ملی مطرح شد و به تصویب رسید. این‌که می‌گوییم به تصویب رسید یعنی مقام معظم رهبری به‌عنوان فرمانده کل قوا تصویب کردند که این کار صورت گیرد و همه مصوبات شورای امنیت ملی از چنین خصلتی برخوردار است.»

به‌گفته شمخان «وقتی عملیات موشکی در شورای عالی امنیت به تصویب رسید، نیروی مسلح هم اقدام کرد. هر دو طرف درست می‌گویند اما کامل موضوع را بیان نمی‌کنند.»

سایت سپاه‌نیوز پس از حملات موشکی سپاه به دیرالزور این عملیات را موفقیت‌آمیز خواند و گفت «بیش از۱۷۰ تروریست تکفیری از جمله چند تن از فرماندهان و عناصر موثر آنان به هلاکت رسیده و علاوه بر مجروحیت تعدادی دیگر از تروریست‌ها، تلفات سنگینی بر ادوات، تجهیزات و سامانه‌های آنان وارد شد.»

با این حال میزان دقت این حملات هنوز روشن نیست. روزنامه اسرائیلی هاآرتص نیز در روز چهارشنبه ۲۱ ژوئن / ۳۱ خرداد نوشته بود که سه موشک ایرانی اصلاً به خاک سوریه نرسیده‌ و در خاک عراق فرود آمده‌اند و تنها دو موشک به اهداف خود اصابت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: