غلامحسين محسنی اژهای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران گفت بازداشتهای تازه اعضای «جريان انحرافی» نشاندهنده اين است «خط قرمزی» وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاریهای ايران، سخنگوی قوه قضائيه امروز دوشنبه ۲۰ تير در نشستی خبری گفت بازداشت مقامهای دولتی «سياسی» نيست.
اين اظهارت محسنی اژهای در مورد سخنان احمدینژاد، رئيس جمهور ايران است که گفته بود بازداشتها يک اقدام «سياسی» است که برای «فشار به دولت» انجام میشود.
محمود احمدینژاد، هشت تير ۱۳۹۰ در واکنش به بازداشت شماری از مقامهای دولتی گفته بود کابينه «خط قرمز» است که اگر بخواهند به آن «دستاندازی» کنند، «من بايد وظيفه قانونی خود را انجام دهم و اين حتماً به کشور آسيب میزند.»
محسنی اژهای اتهام افراد بازداشت شده «جريان انحرافی» را «اقتصادی، اخلاقی و امنيتی» اعلام کرد اما درباره جزئيات اين اتهامات توضيحی نداد
در چند هفته گذشته شماری از مقامات دولت ايران که «جريان انحرافی» ناميده میشوند، بازداشت شدهاند.
«جريان انحرافی» توصيفی است که اصولگرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيسجمهور ايران و همفکران وی به کار میبرند.
محمدشريف ملکزاده، معاون مستعفی وزير امور خارجه و دبير شورای عالی ايرانيان، علیاصغر پرهيزکار، مديرعامل منطقه آزاد اروند و علیرضا مقيمی، مدير عامل منطقه آزاد ارس از جمله اين بازداشتشدگان هستند.
به تازگی نيز برخی از سايتها اعلام کردند آزاده اردکانی، رئيس موزه ملی ايران نيز بازداشت شده است. فردای انتشار اين خبر مسئول دفتر اردکانی در گفتوگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) خبر دستگيری وی را تکذيب کرد.
محسنی اژهای بدون اشاره به اين ماجرا امروز گفت افرادی از موزه ملی و سازمان ميراث فرهنگی بازداشت شدهاند.
چند روز پيش برخی منابع خبری ايران اعلام کرده بودند تهمينه دانيالی از معاونان سازمان ميراث فرهنگی بازداشت شده است.
سخنگوی قوه قضائيه ايران درباره احتمال بازداشت چهرههای برجسته «جريان انحرافی» گفت: «همه ملتزم به قانون هستيم و اگر تخلفی صورت گيرد، برخورد خواهد شد. در اين زمينه خط قرمزی وجود ندارد و نبايد باشد.»
برخی از چهرههای اصولگرا در ايران خواهان بازداشت مشايی هستند. آنها از مشايی به عنوان «ليدر جريان انحرافی» نام میبرند.
محسنی اژهای اتهام افراد بازداشت شده «جريان انحرافی» را «اقتصادی، اخلاقی و امنيتی» اعلام کرد اما درباره جزئيات اين اتهامات توضيحی نداد.
موج بازداشتها و فشار بر دولت، پس از آشکار شدن اختلاف احمدینژاد با آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بر سر ادامه کار حيدر مصلحی در وزارت اطلاعات افزايش يافته است.
«مقاومت ۱۱ روزه احمدینژاد در مقابل حکم آيتالله خامنهای در مورد ابقای مصلحی و دوری نکردن وی از «جريان انحرافی» از جمله محورهای سئوالاتی است که شماری از نمايندگان مجلس نيز در طرح سئوال از رئيسجمهور مطرح کردهاند.