گروه ۱۴ مارس اعلام کرده اگر دولت لبنان به کيفرخواست دادگاه بين‌المللی ترور رفيق حريری پايبند نباشد، در جهت «براندازی دولت» تلاش خواهد کرد.
جلسه پارلمان لبنان برای رأی اعتماد به دولت اين کشور، سه‌شنبه پنجم ژوئيه ۲۰۱۱ (۱۴ تير ۱۳۹۰) برگزار می‌شود.
به گزارش شبکه الجزيره، فواد سنيوره، رئیس فراکسیون پارلمانی جریان المستقبل در نشستی گفت: «طفره رفتن از مجازات عاملان ترور، موجب تحکيم روند ترور سياسی می‌شود و صلح داخلی را تهديد می‌کند.»
سنيوره همچنین از گسترش سلاح در لبنان انتقاد کرد و آن را علت اصلی «گسترش ترور سياسی، کشتار و انفجار اوضاع لبنان» توصيف کرد.
فواد سنيوره، رئیس فراکسیون پارلمانی جریان المستقبل: طفره رفتن از مجازات عاملان ترور، موجب تحکيم روند ترور سياسی می‌شود و صلح داخلی را تهديد می‌کند
اين نخستين واکنش گروه ۱۴ مارس به سخنان سيدحسن نصرالله، دبيرکل حزب‌الله لبنان درباره احکام دادگاه ويژه ترور رفيق حريری، نخست‌وزير پيشين اين کشور است.
نصرالله شامگاه شنبه دوم ژوئيه ۲۰۱۱ (۱۱ تير ۱۳۹۰) در يک سخنرانی تلويزيونی که از شبکه المنار وابسته به حزب‌الله لبنان پخش شد، حکم دادگاه بين‌المللی ويژه ترور رفيق حريری درباره بازداشت چهار عضو حزب‌الله را «سياسی و غيرحرفه‌ای» خواند و گفت نه ۳۰ روز، نه ۳۰ سال و نه ۳۰۰ سال آن‌ها نمی‌توانند هيچ‌کس را دستگير کنند.
دادگاه ويژه سازمان ملل، ۳۰ می (۹ تير ۱۳۹۰) در کيفرخواستی که به دادستان کل لبنان تقديم شد، خواهان بازداشت چهار متهم ترور رفيق حريری شده است.
اين کيفرخواست به‌طور رسمی منتشر نشده اما مروان شربل، وزير کشور لبنان گفته است: «نام چهار متهمی که در رسانه‌های محلی منتشر شده همان‌هايی است که در حکم دادگاه ويژه آمده است.»
دادگاه ويژه لبنان، در سال ۲۰۰۷ تحت نظارت سازمان ملل متحد، برای يافتن عاملان بمب‌گذاری سال ۲۰۰۵ که در آن رفيق حريری و ۲۲ نفر ديگر جان خود را از دست دادند، تشکيل شد.
وزیر کشور لبنان افزوده وکيل پرونده، جمعه ۱۰ تير، حکم بازداشت اين افراد را به وی داده است که در آن نام مصطفی بدرالدين، سليم عياش، اسد صبرا و حسين حسن عيسی، اعضای حزب‌الله لبنان، وجود دارد.
در همین حال دفتر اطلاع‌رسانی نجیب میقاتی، نخست‌وزير لبنان نیز در واکنش به مواضع گروه ۱۴ مارس اعلام کرد: «کسانی که در اين نشست شرکت داشتند بار ديگر از جنايت ترور رفيق حريری و همراهانش سوء‌استفاده کردند تا خشم و کينه خود نسبت به دولت را اعلام کنند.»
در اين بيانيه خطاب به ۱۴ مارس آمده است مخالفان حق قانونی برای اظهارنظر دارند اما تخريب دولت و کشور «جنايت» است.