جواز پنج شرکت امنيتی مربوط به مقامات ارشد افغانستان به فرمان حامد کرزی، رئيسجمهور اين کشور لغو گرديد.
عبدالغفار سيدزاده، رئيس اداره مبارزه با ترورسم وزارت کشور افغانستان روز يک شنبه ۱۲ تير گفت شرکت‌های امنيتی ان سی ال، ايليت، شپهرد، اس اس اس آی، و ال سی جی پس از اين اجازه فعاليت ندارند.
وی گفت پليس اداره مبارزه با تروريسم؛ ۴۵۷ قبضه سلاح خودکار و مقاديری قابل توجه وسایل مخابره نظامی را از اين شرکت‌ها جمعآوری و ضبط کرد.
رئيس اداره مبارزه با ترورسم وزارت کشور افغانستان از مقامات دولتی که در رأس اين شرکت‌ها قرار دارند، نام نبرد اما تأکيد کرد اين اقدام وزارت کشور در راستای تأمين امنيت بهتر در افغانستان صورت گرفته است.
در آذر ماه ۱۳۸۹، حامد کرزی رئيسجمهور افغانستان طی فرمانی هشت ماده‌ای ، تمام شرکت‌های امنيتی خصوصی داخلی و خارجی فعال در اين کشور را منحل اعلام کرد.
پليس اداره مبارزه با تروريسم؛ ۴۵۷ قبضه سلاح خودکار و مقاديری قابل توجه وسایل مخابره نظامی را از شرکت‌های امنیتی جمعآوری و ضبط کرد
شرکت‌های امنيتی خصوصی به طور معمول مسئوليت تأمين امنيت نهادها و دفاتر بين‌المللی، بانک‌ها و مهمان‌خانه‌های خارجی را برعهده دارند.
حامد کرزی گفته بود اين شرکت‌ها «حقوق مردم را زير پای می‌کنند، امنيت را خراب می‌کنند، روز دزدی می‌کنند، راه را می‌گيرند و شب تروريست می‌شوند.»
به اين شرکت‌ها چهار ماه مهلت داده شده است تا به کار خود پايان دهند در غيرآن صورت طبق اين فرمان با آنان برخورد خواهد شد.
از زمان صدور اين حکم تا اکنون ۵۷ شرکت امنيتی داخلی وخارجی منحل شده‌اند و نزديک به سه هزار قبضه سلاح از اين شرکت‌ها جمعآوری شده است.
بر پايه فرمان رئيسجمهور افغانستان اين اقدام به تأسی از احکام قانون اساسی اين کشور و به منظورمبارزه عليه فساد، تأمين امنيت مطمئن، جلوگيری از بی‌نظمی و سوءاستفاده از اسلحه، لباس و تجهيزات نظامی صورت گرفته است.
طبق اين فرمان، شهروندان افغانستان که در اين شرکت‌ها شاغل هستند، می‌توانند با تسليم‌دهی سلاح و تجهيزات نظامی‌شان جذب پليس اين کشورشوند.
به وزارت کشور افغانستان نيز فرمان داده شد تا امنيت سفارت‌خانه‌ها، نهادهای بين‌المللی و داخلی در اين کشور و همچنان امنيت کاروان‌های انتقالاتی نيروهای خارجی را در همکاری با وزارت دفاع و رياست امنيتی ملی بر عهده بگيرد.