در نشست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئولان دولتی و قضائی بر برخورد با مؤسسات اعتباری غیرمجاز تأکید کردند.
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر روز دوشنبه ۲۲ خرداد به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در این جلسه نایب رئیس اول مجلس، وزیران اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند.
جهانگیری در این نشست فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز در ایران را موجب اخلال در نظام پولی کشور دانست و گفت این‌گونه فعالیت‌ها برای مردم و سپرده‌گذاران مشکل ایجاد می‌کند و باید به‌شکل جدی با آن‌ها برخورد شود.
در سال‌های اخیر بارها سپرده‌گذاران مؤسسات مالی مختلف در ایران به‌دلیل نپرداختن سود و اصل پول‌شان از سوی این مؤسسات، دست به اعتراض زده‌اند.
مؤسسات اعتباری در ایران در سال‌های اخیر به‌شدت گسترش یافتند. این مؤسسات پول مردم را با نرخ سودهای ۱۸ و ۲۰ درصد گرفته و با نرخ بهره بیش از ۲۵ درصد به متقاضیان وام می‌دهند.
اسحاق جهانگیری از بانک مرکزی خواست تا با جدیت با این‌گونه مؤسسات برخورد کند، مؤسسات اعتباری غیرمجاز ساماندهی شوند و وضعیت سپرده‌گذاران مشخص شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه نیز بر ضرورت برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز تأکید کرد و گفت: «باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی‌های خُرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.»
نماینده بانک مرکزی نیز از آخرین وضعیت پرونده برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز گزارش داد و از برنامه‌های بانک مرکزی برای ساماندهی این مؤسسات و تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌گذاران براساس اولویت و زمان‌بندی مشخص سخن گفت.
اعتراض سپرده‌گذاران در مؤسسه‌های اعتباری در ایران روز به روز بیشتر می‌شود. یکی از آخرین موارد آن اعتراض سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری «آرمان» در اوایل خردادماه جاری در برابر چندین شعبه آن بود که خواهان رسیدگی فوری مسئولان به مشکل‌شان و بازپس‌گیری مبالغ سپرده خود شدند.
اسحاق جهانگیری در نشست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند و گاهی در قالب تعاونی‌های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه تحت عنوان زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع ملی نمایان می‌شود و هر بار چهره فساد عوض می‌شود.»
بیشتر بخوانید: