بیش از ۶ سال پیش، مردم تونس و مصر برای پایان دادن به فساد، نابرابری و ایجاد تحولات اقتصادی به پاخاستند. این اهداف هنوز تحقق پیدا نکرده‌اند.
الیگارشی تغییرناپذیر
۱۸ دسامبر ۲۰۱۰، محمود بوعزیزی، دستفروش تونسی در اعتراض به فساد و بدرفتاری پلیس خود را سوزاند؛ جرقه‌ای که باعث شلعه‌ور شدن اعتراضات در تونس و در ادامه در تمام کشورهای منطقه شد. با فرار زین العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهور تونس، در ژانویه ۲۰۱۱ حکومت تونس سقوط کرد؛ درست چند روز بعد، مردم مصر به شکلی گسترده به خیابان آمدند. تجمع اعتراضی مردم مصر در میدان التحریر باعث شد حسنی مبارک، رئیس‌جمهور وقت مصر اصلاحاتی را پیشنهاد بدهد. در نهایت اما با اعلام همبستگی ارتش با مردم، اعتراضات به ثمر نشست و مبارک از قدرت کنار رفت.
اکنون بیش از شش سال از آن روزها گذشته، اما تونس و مصر هنوز غرق در فساد‌ند، و نرخ بیکاری هم در این دو کشور همچنان دورقمی است.
ماجرای بازارهای مالی البته فرق می‌کند: از سال ۲۰۱۰ بورس تونس (تونیدکس) افزایش ۲۰ درصدی و بورس مصر (ای‌جی‌ایکس۳۰) افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی داشته‌اند.
دارون اسیموگلو و جیمز آ. رابینسون در کتاب خود «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند: ریشه‌های قدرت، رفاه و فقر» می‌نویسند:
«تظاهرکنندگان میدان تحریر همگی یک‌صدا در اعتراض به فساد دولت، ناتوانی‌اش در ارائه خدمات عمومی و فقدان فرصت‌های برابر در کشور شعار می‌دادند (…) تظاهرکنندگان به خصوص از سرکوب و محرومیت از حقوق سیاسی‌شان شکایت داشتند».
آن طور که اسیموگلو و رابینسون می‌گویند، مصر کشور فقیری بود زیرا قدرت در دست «نخبگانی محدود» متمرکز بود که به جای خدمت به توده‌های مردم فقط به منافع خود فکر می‌کردند:
«مصر فقیر است، به ویژه از آنجا که توسط الیگارشی محدودی اداره می‌شود که جامعه را در جهت سود خود و ضرر اکثریت مردم مصر سازمان داده است. قدرت سیاسی بسیار متمرکز و در خدمت تولید ثروت برای ثروتمندان است. به طور مثال، رئیس جمهور حسنی مبارک توانسته هفتاد میلیارد دلار ثروت انباشت کند. همانطور که تظاهرکنندگان میدان تحریر به خوبی دریافتند، این مردم مصر بودند که در این ماجرا باختند و ضرر کردند.»
انقلاب سیاسی یا اجتماعی؟
تمرکززدایی از قدرت و ثروت و رهایی از اقتدار الیگارشی سیاسی-اقتصادی حاکم، اهدافی هستند که در مصر هنوز محقق نشده‌اند. در تونس نیز وضع به همین ترتیب است، و همین منطق و استدلال در مورد موقعیت کنونی این کشور نیز صادق است.
از سال ۲۰۱۱ تاکنون، در هر دو کشور فساد و بیکاری به قوت خود باقی مانده است و سطح آن در حال حاضر از میانگین آن در ۱۸ سال گذشته بالاتر است. در رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد سال ۲۰۱۶ سازمان شفاف‌سازی بین‌الملل، از میان ۱۷۵ کشور جهان، تونس در جایگاه هفتاد و پنجم قرار دارد، یعنی در جایی بدتر نسبت به میانگین رتبه این کشور، یعنی ۵۴،۷۴ بین سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۱۶.
مصر نیز در این رتبه‌بندی در جایگاه صد و هشتم است؛ جایی بدتر از میانگین شاخص فسادش یعنی ۸۵،۹۵ در دو دهه، حدفاصل سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۱۶.
در همین دوره زمانی، هم در تونس و هم در مصر بیکاری هنوز دو رقمی و همچنان رو به افزایش است؛ همچنین، طبق ارزیابی‌های بانک جهانی به ویژه در مصر انجام فعالیت های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای روبرو است.
هرچند، به نظر دوره‌ای هفت ساله (از ۲۰۱۰ تا امروز) برای تحقق تغییرات معنادار و قابل توجه در مبارزه علیه فساد و بیکاری دوره‌ای کوتاه به نظر می‌رسد، اما این امر قابل انکار نیست که شاخص‌های اقتصادی در تونس و مصر در جهت و مسیر اشتباهی در حال حرکت هستند. در مصر پس از کودتا، عملاً چهره‌های رژیم سابق به قدرت بازگشتند.
این مسأله ما را رودر روی پرسشی قدیمی قرار می‌دهد: وقتی رژیم جدید تابع همان سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی رژیم سابق است، انقلاب چه معنایی می‌دهد؟ و چه فایده‌ای دارد؟
اولین بار گروهی از انقلابیون فرانسه (جوانانی همچون سن‌ژوست) با این مسأله درگیر شدند. آنها خیلی زود به این نتیجه رسیدند: انقلاب سیاسی و تغییر حاکمان، بدون انقلاب اجتماعی یا تغییر سازوکارهایی که جامعه را سامان می‌بخشند و منابع، ثروت ها و جایگاه ها را توزیع می‌کنند، بی‌فایده یا دست کم ناتمام است.
اکنون شش سال و شش ماه پس از خودسوزی دستفروش تونسی در اعتراض به فساد، در تونس (و به همین ترتیب در مصر) آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد، مؤید همین مسأله است: مشکل نه فقط دولت که همواره علاوه برآن، جامعه، و قوانین پیدا و پنهان حاکم بر آن، است.