ملک‌زاده: پاسخ من سکوت است

معاون وزير امور خارجه ايران درباره اتهامات نسبت داده شده به وی گفت: پاسخ من سکوت است چرا که تمام اين موارد دروغ محض است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد شريف ملک‌زاده، معاون وزير امور خارجه ايران در باره اين اتهامات گفت: «من از کسانی که اين‌گونه اتهامات را به من وارد می‌کنند خواهش می‌کنم چنان‌چه پرونده‌های قضايی متعددی دارم يکی از آن‌ها را منتشر کنند و از توکلی نيز می‌خواهم چنان‌چه پرونده محکوميت قضايی دارم آن را در سايت خود منتشر کند.»

احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس ايران روز گذشته گفته بود: «فردی با ده‌ها اتهام و شهرت به کجی و انحراف بين بسياری از سياست‌مداران،‌ معاون وزير خارجه شده است.»

توکلی افزوده بود: «کسانی در حال پست گرفتن در کشور هستند که دلال سرمايه‌داران بی‌دينی هستند که برای يک بچه‌شان يک ساعت به قيمت ۴۵ ميليون تومان خريداری می‌کنند و برای دو پسرشان بنز می‌خرند به قيمت ۱۶۰ ميليون تومان. اما اين فرد می‌شود معاون وزير!»

محمد شريف ملک‌زاده در پاسخ به توکلی افزود: «من نمی‌دانم آقای توکلی چه چيزی را تعقيب می‌کند اما تمام مطالب و گفته‌های وی دستاويزی و سوژه‌ای برای شبکه‌های معاند نظام شده است تا از آن عليه نظام و دولت استفاده کنند.»

وی با بيان اين‌که «چندين فقره شکايت از آقای توکلی انجام دادم اما هيچ‌گونه جوابی دريافت نکردم»، ادامه داد: «پاسخ من به آقای توکلی اين است که مردم نيز شما را می‌شناسند و از کارها و اهداف شما آگاه‌اند و از اين که بدون سند و مدرک حرف‌های بدون پشتوانه‌ای را می‌زنيد متأسفم و شما را به خدا واگذار می‌کنم.»

روز گذشته شماری از نمایندگان اصول‌گرای مجلس ايران با امضای نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواهان استیضاح علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه به دليل انتصاب محمد شريف ملک‌زاده به‌عنوان معاون اداری و مالی وزارتخانه، شدند.

۲۵ نماینده امضاکننده این نامه می‌گویند «سوابق مسأله‌دار» وی مصالح خارجی نظام را به «خطر» می‌اندازد.

روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از «محافل اصول‌گرا» نوشته است که علی‌اکبر صالحی، از «تحميلی بودن معاون جديد اداری مالی وزارت خارجه» گفته است

آن‌ها نوشتند: «گرچه انتخاب معاون از اختیارات وزیر است، ولی هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در مدیریت قبلی‌اش بازداشت شده و خود وی نیز با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است.»

احمد توکلی، محمدرضا باهنر، علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان و غلامرضا مصباحی‌مقدم از جمله امضاکنندگان این طرح استیضاح هستند. بر اساس آئین‌نامه مجلس، طرح استیضاح وزیران می‌تواند با حداقل ۱۰ امضا مطرح شود.

از سوی ديگر روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از «محافل اصول‌گرا» نوشته است که علی‌اکبر صالحی، از «تحميلی بودن معاون جديد اداری مالی وزارت خارجه» گفته است.

حمهوری اسلامی آورده است: «وزير امور خارجه با تأکيد بر اين‌که انتصاب ملک‌زاده به‌عنوان معاون اداری – مالی بدون درخواست و ميل وی بوده، از اشغال اين وزارتخانه توسط جريان انحرافی خبر داده است.»

اين روزنامه به نقل از صالحی نوشته است: «من تا به امروز وزير خارجه بودم. با اين انتصاب جريان انحرافی تسخير وزارت خارجه را کليد زده و من ديگر هيچ کاره هستم.»

خبر استعفای محمد‌ شریف ملک‌زاده، دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و انتصاب وی به عنوان «معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه» روز شنبه ۲۸ خردادماه جاری در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شد.

محمد‌شریف ملک‌زاده در پی آغاز به کار دولت دهم با حکم اسفندیار رحیم‌مشایی به سمت رئیس شورای صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور منصوب شد و پس از آن دبیری شورای عالی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور را بر عهده گرفت. ریاست این شورا را اسفندیار رحیم‌مشایی بر عهده دارد.

اصول‌گرایان مخالف دولت، محمد‌شریف ملک‌زاده را از اعضای «جریان انحرافی» نزدیک به دولت می‌دانند.

جریان انحرافی توصیفی است که اصول‌گرایان منتقد دولت درباره اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران و نزدیکان وی به کار می‌برند. در ماه‌های اخیر شماری از نزدیکان اسفندیار رحیم‌مشایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.