حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه ايران گفته است دولت بايد در عمل نشان دهد که در انتخابات هيچ‌گونه دخالتی نمی‌کند و انتخابات را به‌صورت قانونی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايرن (ايسنا)، رئيسی يکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ در يک نشست خبری گفت: «ساز وکار قانونی، چه در بخش نظارت و چه در بخش اجرا وجود دارد که تضمين‌کننده‌ اجرای قانون و رأی ملت خواهد بود.»

در چند ماه اخير شماری از نمايندگان مجلس و چهره‌های اصولگرا دولت را متهم کرده‌اند که قصد «دخالت» در انتخابات مجلس نهم را دارد.

نهمين دوره انتخابات مجلس ايران ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برای انتخاب ۲۹۰ نماينده در سراسر ايران برگزار می‌شود.

مرتضی آقاتهرانی، استاد اخلاق پیشین دولت: در صورت دخالت دولت در انتخابات، نظام جمهوری اسلامی ايران از مردمی بودن می‌افتد

مرتضی آقاتهرانی، استاد اخلاق پيشين دولت و نماينده کنونی مجلس نيز به خبرگزاری خانه ملت گفته است: ‌«هرگونه دخالت در انتخابات به اصل دموکراسی اسلامی ضربه می‌زند… در صورت بروز چنين اتفاقی ديگر نمی‌توان از مردم توقعی برای حضور پرشور در عرصه انتخابات داشت.»

وی گفت مردم انتظار دارند همان رأيی را که به صندوق می‌اندازند، بيرون بيايد.

آقاتهرانی افزوده: «مسئولان يک وظايفی دارند که بايد به آن عمل کنند؛ يعنی وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات وظيفه آماده کردن صندوق‌ها، شمارش آرا و فعال کردن استانداری‌ها را در سراسر کشور بر عهده دارد که بايد به دقت به آن‌ها عمل کنند اما دخالت در آرا به معنی وارد کردن رأی و يا حذف آرا اصلاً کار درستی نيست.»

وی گفته در صورت دخالت دولت در انتخابات، نظام جمهوری اسلامی ايران از «مردمی بودن می‌افتد.»

حشمت فلاحت‌پيشه يکی ديگر از نمايندگان مجلس نيز گفته «جريان انحرافی» می‌خواهد دست‌کم ۱۵۰ کرسی مجلس نهم را تصاحب کند.

اصولگرايان منتقدان دولت ايران از اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور و همفکران وی به عنوان «جريان انحرافی» نام می‌برند و می‌گويند اين جريان قصد دارد «روحانيت و ولايت فقيه» را تضعيف کند.

به گفته فلاحت‌پيشه برخی از نمايندگان کنونی مجلس نيز در ليست ۱۵۰ نفره «جريان انحرافی» برای انتخابات مجلس نهم حضور دارند.

پيش‌تر علی لاريجانی، رئيس مجلس و احمد جنتی، دبير شورای نگهبان نيز درباره دخالت دولت در انتخابات هشدار داده بودند.

علی لاريجانی گفته بود: «شورای نگهبان و قوه قضائيه بايد خيلی دقت کنند و قوه مجريه مراقبت و ملاحظه نمايد تا متهم به دخالت (در انتخابات) نشود.»

احمد جنتی نيز گفته بود «جريان انحرافی می خواهد با پول‌های کلان مجلس را قبضه کند.»

با اين حال محمود عباس‌زاده مشکينی، مدير کل سياسی وزارت کشور در واکنش به اين سخنان گفته است اتهام دخالت دولت در انتخابات بايد سند داشته باشد.

اين برای نخستين بار است که اصولگرايان در اين سطح، دولتی را به «دخالت در انتخابات» متهم می‌کنند.

اتهام دخالت دولت در انتخابات، دو سال پیش و در انتخابات رياست‌جمهوری جنجالی سال ۱۳۸۸ نيز از سوی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان که هم‌اکنون در بازداشت خانگی به‌سر می برند، مطرح شد اما آن زمان اين اتهام با واکنش شديد آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد.